الصفحات
سياسة
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “ستترتب تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقّعة عن إرساء بطولة كأس العالم لعام 2034 على السعودية بدون الحصول على ضمانات موثوقة لإجراء إصلاحات. وسيواجه مشجعو كرة القدم التمييز، وسيجري إخلاء السكان قصرًا، وسيواجه العمال الأجانب الاستغلال، وسيموت الكثيرون. ينبغي للفيفا وقف عملية الإرساء إلى حين وضع إجراءات حماية مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع المروع أصلًا”.
“ويجب على الفيفا أيضًا أن يطالب بإعداد استراتيجيات أكثر موثوقية بمراحل وتقديم تعهدات ملزِمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لعام 2030. فلم توضح إسبانيا والبرتغال والمغرب بعد بشكلٍ وافٍ كيفية حماية اللاعبين والمشجعين من الانتهاكات القائمة على التمييز، أو ماهية الإجراءات التي ستُتخذ لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، أو كيفية حماية حقوق السكان المتعلقة بالسكن”.
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق تقريرًا من 91 صفحة يبين بالتفصيل مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولتيْ الفيفا لكأس العالم لعامي 2030 و2034.
يحدد ملف العرض الذي قدمته السعودية بشأن بطولة كأس العالم لعام 2034 خططًا طموحة لبناء أو تجديد 11 ملعبًا، وما يزيد على 185,000 غرفة فندقية إضافية، ومشروعات كبيرة للبنية التحتية تتراوح من خطوط مواصلات إلى مدن جديدة.
وأضاف ستيف كوكبيرن: “ستحتاج السعودية إلى عدد هائل من العمال الأجانب لتحقيق طموحاتها في كأس العالم، ومع ذلك لم تُقدَّم أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي السائد في البلاد، أو تحديد حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى نقابات عمالية، أو وضع تدابير جديدة للحول دون وقوع وفيات بين العمال”.
“لا تعالج استراتيجية حقوق الإنسان لدى السعودية القمع الشديد لحقوق الإنسان الذي تمارسه الحكومة ضد حرية التعبير واستمرار سجن أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة عقود لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يوحي بعدم وجود التزام جدي بالإصلاح”.
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمع إنشاؤها، لا تورد استراتيجية حقوق الإنسان في العرض تفاصيل حول أي تدابير جديدة لحماية الأشخاص من الإخلاء القسري أو التعويض عليهم. كذلك تُقصّر الاستراتيجية في معالجة مسألتي التمييز ضد المرأة وتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، ولا تُقدم أي تدابير أو التزامات لحماية المشجعين وأفراد مجتمع الميم والسكان من الانتهاكات أو الاعتقال.
اقترحت إسبانيا والبرتغال والمغرب استضافة المباريات في 20 ملعبًا في 17 مدينة – إضافة إلى ثلاث مباريات ستُقام في أوروغواي، وباراغواي والأرجنتين. وتتضمن الخطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 115,000 شخص خارج الدار البيضاء في المغرب وخطوط مواصلات جديدة.
تشمل مخاطر حقوق الإنسان، التي أضاءت عليها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق في تقريرهما الصادر في يونيو/حزيران 2024، الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد الحشود في هذه البلدان الثلاثة، والاستخدام غير المناسب للرصاص المطاطي، فضلًا عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع واستمرار الانتهاكات العنصرية والمتحيزة جنسيًا وتلك النابعة من رهاب المثلية في عالم كرة القدم.
بيد أن استراتيجيات حقوق الإنسان التي قدمتها اتحادات كرة القدم الثلاثة لم تُقدم التزامات واضحة بالمعالجة الكافية لأغلبية المخاطر التي حددتها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق، واستندت إلى قدر محدود من التشاور.
وأردف ستيف كوكبيرن قائلًا: “يتعين على إسبانيا والبرتغال والمغرب تحمُّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بقدر أكبر من الجدية”. ويمكن لبطولة كأس العالم 2030 أن تتيح فرصة لتعزيز أشكال حماية حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة، شرط أن تكون الحكومات واتحادات كرة القدم فيها على استعداد للعمل بشكل وثيق مع المجشعين، ومنظمات حقوق الإنسان، والنقابات العمالية، وغيرها من المجموعات المتأثرة”.
في أعقاب الخلافات حول اختيار روسيا وقطر لبطولتي عامي 2018 و2022، أدرج الفيفا لأول مرة معايير لحقوق الإنسان في عملية اختيار مضيفي البطولة، وذلك في نسخة كأس العالم للرجال لعام 2026.
ويبدو أن الفيفا ساعد حتى على تمهيد الطريق لاستراتيجية حقوق الإنسان الضعيفة التي أعدتها السعودية وذلك من خلال الموافقة على الحد بشدة من نطاق تقييم مخاطر حقوق الإنسان الذي أجرته شركة المحاماة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance)، التي أغفلت قضايا حقوقية هامة من ضمنها حرية التعبير، والتمييز ضد أفراد مجتمع الميم، وعمليات الإخلاء القسري. ولم يردّ الفيفا على طلب قدمته منظمة العفو الدولية لتأكيد الأساس الذي استند إليه في القيام بذلك، في حين ردت مؤسسة كليفورد تشانس لتقول فقط أنه “من غير المناسب” الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وقالت أندريا فلورنس، مديرة تحالف الرياضة والحقوق: “لطالما زعم الفيفا أنه يُدرج معايير حقوق الإنسان عند اختيار مضيفي بطولة كأس العالم ولدى إقامة بطولاته الرائدة هذه. ولكن ما لم يكن الفيفا صادقًا بشأن نطاق وشدة المخاطر المنتظرة، وما لم يتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها، سيتضح بأن التزامه بحقوق الإنسان زائف”.
“كان الفيفا أول هيئة رياضية عالمية تضع معايير لحقوق الإنسان في عملية اختيارها لمضيف حدث رياضي ضخم، لذلك من الصادم أن نرى تخلي هذه المنظمة تمامًا عن هذه المبادئ لصالح أهدافها الأساسية”.
خلفية
“ويجب على الفيفا أيضًا أن يطالب بإعداد استراتيجيات أكثر موثوقية بمراحل وتقديم تعهدات ملزِمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لعام 2030. فلم توضح إسبانيا والبرتغال والمغرب بعد بشكلٍ وافٍ كيفية حماية اللاعبين والمشجعين من الانتهاكات القائمة على التمييز، أو ماهية الإجراءات التي ستُتخذ لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، أو كيفية حماية حقوق السكان المتعلقة بالسكن”.
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق تقريرًا من 91 صفحة يبين بالتفصيل مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولتيْ الفيفا لكأس العالم لعامي 2030 و2034.
ملف عرض السعودية لبطولة عام 2034
يحدد ملف العرض الذي قدمته السعودية بشأن بطولة كأس العالم لعام 2034 خططًا طموحة لبناء أو تجديد 11 ملعبًا، وما يزيد على 185,000 غرفة فندقية إضافية، ومشروعات كبيرة للبنية التحتية تتراوح من خطوط مواصلات إلى مدن جديدة. وأضاف ستيف كوكبيرن: “ستحتاج السعودية إلى عدد هائل من العمال الأجانب لتحقيق طموحاتها في كأس العالم، ومع ذلك لم تُقدَّم أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي السائد في البلاد، أو تحديد حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى نقابات عمالية، أو وضع تدابير جديدة للحول دون وقوع وفيات بين العمال”.
“لا تعالج استراتيجية حقوق الإنسان لدى السعودية القمع الشديد لحقوق الإنسان الذي تمارسه الحكومة ضد حرية التعبير واستمرار سجن أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة عقود لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يوحي بعدم وجود التزام جدي بالإصلاح”.
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمع إنشاؤها، لا تورد استراتيجية حقوق الإنسان في العرض تفاصيل حول أي تدابير جديدة لحماية الأشخاص من الإخلاء القسري أو التعويض عليهم. كذلك تُقصّر الاستراتيجية في معالجة مسألتي التمييز ضد المرأة وتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، ولا تُقدم أي تدابير أو التزامات لحماية المشجعين وأفراد مجتمع الميم والسكان من الانتهاكات أو الاعتقال.
مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولة عام 2030
اقترحت إسبانيا والبرتغال والمغرب استضافة المباريات في 20 ملعبًا في 17 مدينة – إضافة إلى ثلاث مباريات ستُقام في أوروغواي، وباراغواي والأرجنتين. وتتضمن الخطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 115,000 شخص خارج الدار البيضاء في المغرب وخطوط مواصلات جديدة. تشمل مخاطر حقوق الإنسان، التي أضاءت عليها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق في تقريرهما الصادر في يونيو/حزيران 2024، الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد الحشود في هذه البلدان الثلاثة، والاستخدام غير المناسب للرصاص المطاطي، فضلًا عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع واستمرار الانتهاكات العنصرية والمتحيزة جنسيًا وتلك النابعة من رهاب المثلية في عالم كرة القدم.
يتعين على إسبانيا والبرتغال والمغرب تحمُّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بقدر أكبر من الجدية.ويسلط التقرير الضوء كذلك على مخاطر انخفاض عدد المساكن متيسرة التكلفة لسكان المدن المضيفة في إسبانيا والبرتغال وعمليات الإخلاء القسري في المغرب. كما تُجرَّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية في المغرب.
ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية
بيد أن استراتيجيات حقوق الإنسان التي قدمتها اتحادات كرة القدم الثلاثة لم تُقدم التزامات واضحة بالمعالجة الكافية لأغلبية المخاطر التي حددتها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق، واستندت إلى قدر محدود من التشاور.
وأردف ستيف كوكبيرن قائلًا: “يتعين على إسبانيا والبرتغال والمغرب تحمُّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بقدر أكبر من الجدية”. ويمكن لبطولة كأس العالم 2030 أن تتيح فرصة لتعزيز أشكال حماية حقوق الإنسان في هذه البلدان الثلاثة، شرط أن تكون الحكومات واتحادات كرة القدم فيها على استعداد للعمل بشكل وثيق مع المجشعين، ومنظمات حقوق الإنسان، والنقابات العمالية، وغيرها من المجموعات المتأثرة”.
عملية الفيفا المشوبة بالعيوب
في أعقاب الخلافات حول اختيار روسيا وقطر لبطولتي عامي 2018 و2022، أدرج الفيفا لأول مرة معايير لحقوق الإنسان في عملية اختيار مضيفي البطولة، وذلك في نسخة كأس العالم للرجال لعام 2026. ما لم يكن الفيفا صادقًا بشأن نطاق وشدة المخاطر المنتظرة، وما لم يتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها، سيتضح بأن التزامه بحقوق الإنسان زائف.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد الفيفا أن العروض المتعلقة ببطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 يجب أن تبين مجددًا أنها ستستوفي مجموعة من معايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق العمال، وحرية التعبير، والتمييز، وأن هذه الشروط ستكون “واجبات ملزمة بالكامل”. بيد أن الفيفا أضعف بشدة قدرته على الإصرار على إجراء إصلاحات لحقوق الإنسان بانتهاج عملية تنطوي على عرض واحد فقط لكل بطولة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الفيفا أيضًا بأن اتحادات كرة القدم لن تتمكن من التصويت على كل عرض على حدة، بل عليها أن توافق على العرضين أو ترفضهما كحزمة واحدة.
أندريا فلورنس، مديرة تحالف الرياضة والحقوق
ويبدو أن الفيفا ساعد حتى على تمهيد الطريق لاستراتيجية حقوق الإنسان الضعيفة التي أعدتها السعودية وذلك من خلال الموافقة على الحد بشدة من نطاق تقييم مخاطر حقوق الإنسان الذي أجرته شركة المحاماة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance)، التي أغفلت قضايا حقوقية هامة من ضمنها حرية التعبير، والتمييز ضد أفراد مجتمع الميم، وعمليات الإخلاء القسري. ولم يردّ الفيفا على طلب قدمته منظمة العفو الدولية لتأكيد الأساس الذي استند إليه في القيام بذلك، في حين ردت مؤسسة كليفورد تشانس لتقول فقط أنه “من غير المناسب” الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وقالت أندريا فلورنس، مديرة تحالف الرياضة والحقوق: “لطالما زعم الفيفا أنه يُدرج معايير حقوق الإنسان عند اختيار مضيفي بطولة كأس العالم ولدى إقامة بطولاته الرائدة هذه. ولكن ما لم يكن الفيفا صادقًا بشأن نطاق وشدة المخاطر المنتظرة، وما لم يتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها، سيتضح بأن التزامه بحقوق الإنسان زائف”.
“كان الفيفا أول هيئة رياضية عالمية تضع معايير لحقوق الإنسان في عملية اختيارها لمضيف حدث رياضي ضخم، لذلك من الصادم أن نرى تخلي هذه المنظمة تمامًا عن هذه المبادئ لصالح أهدافها الأساسية”.
خلفية
- من المقرر أن يقدم الفيفا تقييمه لاستراتيجيتي حقوق الإنسان المتعلقة بالعرضين إلى مجلسه التنفيذي، مجلس الفيفا. وإذا اعتمده مجلس الفيفا، سيجتمع 211 اتحادًا وطنيًا لكرة القدم في 11 ديسمبر/كانون الأول في مؤتمر استثنائي على الإنترنت للتصويت على الموافقة على العرضين.
- يضم تحالف الرياضة والحقوق منظمة العفو الدولية، وذا أرمي أوف سورفايفرز (The Army of Survivors)، ولجنة حماية الصحفيين (CPJ)، ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا (Football Supporters Europe)، وهيومن رايتس ووتش، والجمعية الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين ILGA World))، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC)، والرابطة العالمية للاعبين (World Players Association)، يوني غلوبال يونيون ((UNI Global Union.
- اطلعوا على المزيد من المعلومات حول بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم 2030 وبطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم 2034.
