لماذا قُبض على كبار الحزب الوطني الاسكتلندي وبماذا تحقق الشرطة؟

 ألقت الشرطة الأربعاء الماضي على الرئيس التنفيذي السابق بيتر موريل البالغ 58 عامًا، وقضى قرابة 12 ساعة في الحجز، حيث استُجوِب دون توجيه التهم إليه.
وتحقق الشرطة في إنفاقه نحو 666,953 ألف باوند (745 ألف دولار) كانت مخصصة لاستفتاء الاستقلال، وتحقق أيضًا في اقتراض موريل مبلغ 107.620 باوند في يونيو 2021 عندما كان الرئيس التنفيذي للحزب.
ولكن أُعلِن عن القرض في وقت متأخر، ثم سدد الحزب الوطني الاسكتلندي دفعتين في وقت آخر من ذلك العام، وتبقَّى من القرض 60 ألف باوند.
فتشت الشرطة منزل غلاسكو الذي كان يعيش فيه مع زوجته نيكولا ستورجون، التي كانت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي حتى شهر مارس الماضي، واستمر التفتيش يومين، وأقيمت خيمة الطب الشرعي في الحديقة الأمامية.

وبالإضافة إلى تفتيش منزل موريل وستورجون الذي يقع بالقرب من غلاسكو، عمد أفراد شرطة اسكتلندا إلى تفتيش مقر الحزب الوطني الاسكتلندي في إدنبرة ونقلوا منه بعض الصناديق.

يُذكَر أن ستورجون استقالت فجأة من قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي بعد ثماني سنوات ونصف السنة قضتها في منصب الوزيرة الأولى، وقالت بهذا الصدد: إن الوظيفة تؤثر عليك وعلى عائلتك!
ونفت فيما بعد أي علاقة لاعتقال زوجها الوشيك بقرار الاستقالة قائلة: إنه لم يكن لديه علم مسبق بأنه سيُعتقل.
وفي هذا السياق ألقي القبض على كولين بيتي أمين صندوق الحزب في 18 إبريل، وقضى نحو 11 ساعة محتجزًا عند الشرطة، قبل أن يُطلَق سراحه دون توجيه تهمة إليه.
يواجه حمزة يوسف، الذي حل محل ستورجون في زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، دعوات من حزب المحافظين الاسكتلنديين لتعليق عمل الوزيرة الأولى السابقة وزوجها بيتي من الحزب الوطني الاسكتلندي.
وقال يوسف في حديثه في 18 إبريل بعد اعتقال بيتي: إن الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم، ولكنه أضاف قائلًا: إذا وجهت الشرطة اتهامات له فربما سيتعين عليه اتخاذ إجراءات أخرى