وأضاف، “يحتاج السوريون الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، ليكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة بأمان، إذ من غير المفهوم أن نكون الآن نحقق في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع”.
وقدم تقرير اللجنة، الذي أعد قبل كارثة الزلزل، ملخصًا للانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا، إذ وثقت اللجنة في مناطق نفوذ النظام السوري، تزايد انعدام الأمن في درعا والسويداء وحماة، واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.
وتدعم اللجنة دعوات العائلات لتأسيس كيان دولي مستقل من أجل دعم البحث عن المفقودين وعائلات الناجين، ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إحاطة عن قضية المفقودين في سوريا للجمعية العامة.
ووجدت اللجنة أن ظروف العودة الآمنة والكريمة لا تزال غير قائمة، مستندة إلى منع بعض السوريين من العودة، واعتقال آخرين بشكل تعسفي أو منعهم من الوصول إلى منازلهم عند عودتهم إلى مناطق نفوذ النظام خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وشملت انتهاكات حقوق الإنسان، في مناطق نفوذ النظام، مصادرة حقوق الملكية عن طريق إجراء مزادات، وحظر الوصول إلى الممتلكات.
ووثق التقرير تعرض المدنيين في شمال غربي سوريا، لـ 20 هجمة أرضية وجوية “مميتة وغير قانونية” خلال الأشهر الستة السابقة، حمّل مسؤوليتها لقوات النظام والطيران الروسي، وأسفرت عن 36 قتيلًا مدنيًا، منهم 12 طفلًا، و159 مصابًا.

انتهاكات في شمالي سوريا

في الشمال الشرقي، قالت اللجنة إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تواصل احتجاز 56 ألف شخص بشكل غير قانوني، معظمهم من النساء والأطفال، ممن يشتبه في صلتهم العائلية بمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في مخيمي “الهول” و”الروج”، حيث تستمر الأوضاع بالتدهور.
وتعتقد اللجنة، وفق “أسباب معقولة”، أن المعاناة التي لحقت بهم قد ترقى إلى مستوى “جريمة حرب”، تتمثل في ارتكاب اعتداء على الكرامة الشخصية، وتدعو إلى التعجيل بإعادتهم إلى أوطانهم.
وفي شمال غربي سوريا، احتجزت وعذّبت “هيئة تحرير الشام” في إدلب وفصائل “الجيش الوطني” في ريف حلب الأشخاص بشكل تعسفي، بطريقة ترقى إلى الاختفاء القسري، وفق التقرير.
وقيدت تلك السلطات الحريات الأساسية مثل حرية التعبير عن الرأي، وتلقت اللجنة تقارير “متعددة وذات مصداقية” تفيد بأن “هيئة تحرير الشام” نفذت “إعدامات رميًا بالرصاص”، بينما في المناطق التي يسيطر عليها “الجيش الوطني”، وثقت اللجنة عمليات خطف الرهائن والنهب ومصادرة الممتلكات.

فشل في الاستجابة

أبرز التقرير آثار الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 من شباط الماضي، وقال إن الاستجابة ارتبطت “بإخفاقات إضافية” أعاقت وصول المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا.
وأرجع التقرير هذه الإخفاقات إلى النظام السوري والأطراف الأخرى من سلطات الأمر الواقع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومن هذه الإخفاقات، الفشل في التوصل إلى اتفاق حول وقف الأعمال العدائية فورًا، والسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق متاح، في الأسبوع الأول الحاسم بعد الزلزال.
وشعر السوريون بأن من يفترض بهم حمايتهم تخلوا عنهم وأهملوهم في أشد الأوقات يأسًا، وفق اللجنة، التي دعمت الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق ومساءلة المسؤولين عن هذه الإخفاقات.
واستغرقت حكومة النظام أسبوعًا كاملًا للموافقة على وصول المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود، كما أعاقت “الحكومة المؤقتة” و”الجيش الوطني”، وصول المساعدات “عبر الخطوط” إلى المجتمعات المتضررة، بينما رفضت “هيئة تحرير الشام” في شمال غربي سوريا وصول المساعدات الآتية من دمشق، بحسب التقرير.
وقال المفوض في لجنة التحقيق، هاني مجلي، “نحن نحقق حاليًا في عدة مزاعم عن تعمد أطراف النزاع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة”، مضيفًا، “مع تزايد المساعدات الآن، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى موافقة الأطراف على تسليم الإغاثة الإنسانية بشكل محايد ودون عوائق إلى المحتاجين، سواء عبر الحدود أم عبر خطوط النزاع”.
وتقدر الأمم المتحدة أن حوالى خمسة ملايين شخص من منكوبي الزلزال في سوريا يحتاجون إلى مأوى أساسي ومساعدات غير غذائية، في حين قبل الزلزال كان أكثر من 15 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من أي وقت مضى.