وجاء في البيان المشترك "فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط (..) فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق للكلمة".
وأضاف: "نحن ملزمون باحترام الدستور (..) وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها".
وبحسب البيان فإن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي".
فيما لم يصدر على الفور تعليق من ميقاتي بشأن هذا البيان.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجددًا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.
كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.
وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيارات.