لا سلطنة في بلاد السلاطين ...تركيا تنضم الى نادي منع التدخين في المطاعم والحانات

وبعد اليوم لن تكون جلسات - السلطنة - مع الاركيلة أو السيجار أو الغليون متاحة في بلاد السلاطين فكل انواع التدخين دخلت حيز الحظر اعتبارا من اليوم
وكتبت صحيفة "راديال" على صفحتها الاول تقول ان "عبارة يدخن كتركي بات الان من الماضي" معتبرة ان حظر التدخين يشكل ثورة في بلد كان يسمح بالتدخين في الحافلات قبل 15 عاما.
وعنونت صحيفة "اكسام" الشعبية بكلمة واحدة "النهاية" الى جانب صورة مدخن ينفث غيمة من الدخان.
وهذا الاجراء يعتبر استكمالا لقرار حظر التدخين في المكاتب والمباني الرسمية العائد الى ايار/مايو 2008 والذي سمح بخفض مستوى التدخين بنسبة 7% على ما افاد وزير الصحة رجب اكداج.

واظهرت استطلاعات اخيرة ان الرأي العام يدعم بشكل واسع الاجراء الاخير. واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد "كويرك غلوبال ستراتيجيز" وشمل 600 شخص ان 95% من الاتراك يؤيدون القرار.
لكن اصحاب المؤسسات الناشطة في مجال المطاعم والمقاهي يحتجون مشيرين الى احتمال تراجع نشاطهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة في الاساس.
ورفضت الحكومة دعواتهم الى الحصول على اذن يسمح باقامة اماكن مخصصة للمدخنين او مهلة لتطبيق الحظر.
وقال اكداج اخيرا "لا سبب يدفعهم للقلق. الاطراف الوحيدة التي ستعاني هم منتجو السجائر وبائعوها".
لكن جمعية تضم اصحاب مقاه اعلنت نيتها تقديم شكوى قضائية ضد قرار المنع.

وقال حسين مينيكسي المسؤول في الجمعية لوكالة انباء الاناضول "95% من زبائن المقاهي هم من المدخنين. وقرار المنع يعني ان هؤلاء لن يأتوا بعد الان الى هذه المؤسسات ما قد يضطرها الى اغلاق ابوابها الواحدة تلو الاخرى".
وفي وسط انقرة رفع بعض الحانات في حي ساكاريت لافتات كتب عليها "نحن ضد السيجارة وضد منع التدخين".
ورغم جهود الحكومة للحد من تقليد قد يؤدي الى الموت، سيكون من الصعب تطبيق الحظر بالطريقة ذاتها في كل ارجاء البلاد.
ففي حين ستكون الحانات والمطاعم في المدن خاضعة لعمليات تفتيش منتظمة لن تكون الحال كذلك في مقاهي الارياف حيث يمضي الرجال وقتهم وهو يحتسون الشاي ويدخنون السيجارة.

وينبغي على اصحاب المطاعم اولا تنبيه الزبون الذي يصر على اشعال سيجارة ومن ثم رفض توفير الخدمة له ومن بعدها ابلاغ الشرطة في نهاية المطاف.
ويواجه المدخن المصر على اشعال سيجارته غرامة قدرها 69 ليرة تركية (45 دولارا) في حين ينبغي على المطعم او المقهى الذي كان فيه ان يدفع 560 ليرة تركية (366 دولارا) في اول انتهاك للحظر وغرامة قد تصل الى 5600 ليرة (3665 دولارا) في حال التكرار.
وكلفت السلطات المحلية خمسة الاف عنصر السهر على تطبيق القانون.

وتفيد الاحصاءات الرسمية ان تركيا بالغا من كل ثلاثة تقريبا يدخن وهي نسبة تصل الى 48% في صفوف الرجال وتضع تركيا في المرتبة العاشرة عالميا في استهلاك السجائر.
والامراض المرتبطة بالتدخين تودي بحياة مئة الف شخص سنويا في تركيا على ما تفيد جمعية الدفاع عن الصحة "يزيلاي".