كوندوليزا رايس سمحت باستخدام اساليب قاسية في التحقيق مع المعتقلين

وحصلت وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.ايه) على الضوء الاخضر لاستخدام هذه التقنية التي يعتبرها كثيرون تعذيبا عندما اعتبر وزير العدل يومها جون اشكروفت في 26 تموز/يوليو 2002 ان "استخدام الايهام بالغرق امر مشروع"، بحسب تقرير للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ نشر الاربعاء ويهدف الى الكشف عن التجاوزات التي حدثت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
ونقل التقرير عن وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية ان رايس التقت قبل تسعة ايام من ذلك مدير الوكالة يومها جورج تينيت وابدت خلال اللقاء موافقة ضمنية على "ان تتمكن وكالة الاستخبارات المركزية من المضي في الاستجواب المقرر لابي زبيدة" المعتقل في غوانتانامو والمشتبه بانه العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وشكلت موافقة رايس الضمنية يومها اول اقرار من مسؤول كبير في ادارة بوش لاستخدام تقنية استجواب يعتبرها وزير العدل الاميركي الحالي ايريك هولدر "تعذيبا"، بحسب التقرير الذي يشكل حتى اليوم التقرير الاكثر شمولية لتسلسل وقائع اعتماد ادارة بوش تقنيات الاستجواب القاسية والمثيرة للجدل والذي اعد استنادا الى وثائق رفعت عنها السرية.