ويوضح محمد: "القصة قديمة حديثة وعمرها أكثر من سنتين، الشاب القاتل تقدم لخطبة مريم (27 عاماً) وتم رفضه من البنت والأهل، وبعد فترة تقدم مرة أخرى وأيضاً رُفِض، فصار القاتل يضايق البنت أثناء ذهابها للمدرسة والعمل، وتقدمنا بأكثر من شكوى أمنية تجاه الشاب بسبب المضايقات والتهديدات التي وصلت لمحاولة اختطاف البنت والتعدّي عليها بالضرب في الطرقات".
يضرب والد الضحية أمثالاً عديدة خلال حديثه عن التعدّيات التي صدرت من القاتل تجاه ابنته مريم قائلاً: "مرة تعدّى على البنت وضربها على إيدها وسرقلها الهاتف، ومرة صار بيني وبينو مشاجرة وحاول يدهسني بالسيارة، وطبعاً في قضية نظامية عليه موجودة بمركز الأمن بالمحاكم الأردنية، دامت ثلاث شهور ولكن بعد الضغط و التهديدات من المجرم اضطرت مريم للتنازل عن حقها، وبهديك الفترة وبعد إسقاط الحق، عاد لمضايقاته وتهديداته للبنت، وهو يحاول إجبارها على قبول خطبته".
والد الضحية مريم: الأمن الأردني متهاون
غير أن اللاجئ السوري الذي يعيش مع عائلته منذ 35 عاماً في العاصمة عمّان، يؤكد تهاون الأمن الأردني بمتابعة الشكاوى المقدمة تجاه الجاني خلال العامين الماضيين، وعدّ ذلك "نتيجة الواسطات والمحسوبيات بين عائلة القاتل والأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن الشكوى الأولى المقدمة بحق الجاني اختفت بطريقة مريبة، أما الشكوى الثانية المسجلة لدى المحكمة، فقد تنازلت عنها ابنته (الضحية مريم) دون علم أهلها نتيجة الضغوط والتهديدات بقتل أحد أفراد أسرتها.
فيما يؤكد والد الضحية أنهم لم يتعرّضوا لضغوط جديدة أو تهديدات منذ حادثة مقتل مريم من أجل التنازل عن دمها، ويقول إن العائلة وكّلت محامياً من المفوضية الأممية لمتابعة القضية بكل تفاصيلها، خاصة أن الجريمة باتت قضية رأي عام ووصلت لأعلى المستويات في الدولة الأردنية، فضلاً عن الغضب الشعبي تجاه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الشاب الأردني (م ي ع) أقدم على قتل شابة سورية لاجئة تدعى "مريم" (27 عاماً) بنحو 15 طعنة في الصدر والرقبة والظهر، وتركها مضرّجة بدمائها بالقرب من مجمع الباصات في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمّان، الأسبوع الماضي، بسبب رفض الفتاة الزواج من الجاني، ورغم الشكاوى الأمنية المقدمة بحقه.
وأعلنت السلطات الأردنية قبل يومين القبض على القاتل وتحويله للقضاء بعد إدانته بمقتل الفتاة السورية، فيما أثارت الجريمة غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم (#حق_مريم_محمد) للمطالبة بمحاسبة الجاني ووقف الجرائم المتكررة تجاه النساء.