"قرار تعويض عيتاني" نقطة تحول للحد من الإفلات من العقاب في لبنان

 :
“يمثل هذا القرار إنجازًا نادرًا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان”.
“تعرّض زياد عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة. فقد اعتُقل بناءً على تُهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ.
“من خلال اعتراف مجلس شورى الدولة بمحنة زياد عيتاني، واستنتاجه أن السلطات اللبنانية أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بمنع التعذيب، وأمره الدولة بتسديد تعويضات لعيتاني، اتخذ المجلس خطوة مهمة نحو تنفيذ قانون مُعاقبة التعذيب لعام 2017 في البلاد – وهو قانون رفضت الجهات الفاعلة الرئيسية في لبنان تنفيذه طوال سبع سنوات.

يمثل هذا القرار إنجازًا نادرًا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان
كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية

“مؤخرًا، أخفقت المحكمة العسكرية اللبنانية في محاسبة مرتكبي التعذيب الذي أدى إلى وفاة اللاجئ السوري بشار عبد سعود في الحجز في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ومع ذلك، فإن قرار مجلس شورى الدولة يمنح أخيرًا بصيص أمل في تحقيق العدالة للناجين من التعذيب في لبنان. ويجب على السلطات اللبنانية الآن أن تتخذ إجراءات لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب، وحماية جميع الأشخاص المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتوفير سُبل الانتصاف الفعالة لأولئك الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
خلفية:
في أغسطس/آب 2020، تقدّم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة. وأعلن المجلس في قرار صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 ونُشر في 10 مارس/آذار 2025، عن تقاعس الدولة عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل. وعندما مثل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري، قدّم وصفًا تفصيليًا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز ، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق. وفي 13 مارس/آذار 2018، برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رفع عيتاني دعوى مدنية لمعاقبة التعذيب ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة. وبعد ذلك، تقدم عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، صدّق لبنان على قانون مُعاقبة التعذيب. بالإضافة إلى تجريم التعذيب، ينص القانون على عدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى، أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب، في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويكرِّس الحق في التأهيل، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني. في القانون أوجه قصور، بما في ذلك عدم النص صراحةً على أن المحكمة العسكرية اللبنانية غير مؤهلة للنظر في القضايا التي تنطوي على مزاعم التعذيب.
ومنذ إقرار قانون مُعاقبة التعذيب رقم 65/2017 في عام 2017، وثقت منظمة العفو الدولية عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعَّال ولم تصل إلى المحاكمة.