الصفحات
سياسة
رجل الاعمال المختطف عبد الملك الخامري
ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع تزايد حوادث الاختطاف في اليمن خلال الأيام القليلة الماضيـة، أبزرها اختطاف رجل أعمال على يد قبائل مسلحيـن ينتمون إلى منطقة "بني ضبيان" شرق العاصمة صنعاء ولا يزال رهن الاحتجاز لدى هذه القبيلة منذ نحو أسبوع، رغم الاعتصامات التي نفذها رجال الأعمال اليمنيين والمطالبات المتكررة للحكومة بتحرير رجل الأعمال المخطوف. وتشتهر هذه القبيلة اليمنية "بني ضبيان" بتنفيذها للعديد من الاختطافات، حتى أصبحت تشكل كابوساً مزعجاً للكثير ممن وقعوا في شباك رجالها ولا يتم الإفراج عنهم إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة عن طريق وساطات قبلية. على أن البعض ممن لا يستطيع استرجاع حقوقه قضائياً بات يجد في قبيلة "بني ضبيان" الملاذ الوحيد لاستعادة حقوقـه بوسيلتهم المعروفـة والفتاكـة في آن.
وقالت وزارة الداخلية إن المتهميـن البالغ عددهم 101 تم إحالة بعضهم إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم، في حين صدرت بحق العديد منهم أحكاماً قضائية لما اقترفوه من جرائم ويقضون الآن عقوبـة السجن. حسبما أكد مركز الإعلام الأمني.
وجاءت صنعاء في المرتبة الأولـى من حيث عدد المتهمين بجرائم الاختطاف الذي ضبطتهم الأجهزة الأمنية، إذ بلغ عددهم 56 متهماً ، ثم محافظة عدن (جنوب اليمن) 8 متهميـن، وتوزع باقي العدد على محافظات تعز وحضرموت والحديدة وأبين وذمار.
وأشارت الداخلية إلى إن غالبية المتهميـن الذين تم ضبطهم كانوا قد ارتكبوا جرائم اختطاف في سنوات سابقة يعود بعضها لأكثر من 10 سنوات، لكنها تمكنت مؤخراً من القبض عليهم وفقاً لخطة الوزارة المتعلقة بملاحقة المطلوبين أمنياً.
خلال الشهريـن الأخيرة لم تشهد اليمن أي حادثـة اختطاف لأجانب، عدا الألمان الذين لا يزال مصيرهم غامضاً حتى الآن وهم في قبضـة الخاطفين بمحافظة صعدة. إلا أن حوادث الاختطاف المحلية لم تتوقف، إذ شهدت البلاد العديد من هذه الحوادث، بعضهم تم الإفراج عنهم وفقاً لتسويات قبليـة بعيداً عن الأطر القانونيـة والمؤسسات الدستوريـة، والبعض منهم لا يزال رهـن الاحتجاز ويعد أبرزهم رجل الأعمال اليمني عبد الملك الخامري المخطوف لدى قبائل "بني ضبيان" منذ نحو أسبوع بسبب خلافات مالية للخاطفين مع شقيقه بدأت في العام 1998م. كما أن ضابط في الأمن اليمني – ينتمي إلى منطقة سنحان - لا يزال محتجز لدى ذات القبائل منذ أكثر من شهر بسبب خلافات للخاطفين مع أقرباء للمخطوف حول امتلاك منزل بالعاصمة صنعاء.
وعلى إثر اختطاف الخامري نفذ رجال الأعمال اليمنيين مطلع الأسبوع اعتصاماً بجوار دار الرئاسة في العاصمة صنعاء في محاولة لإيصال صوتهم للرئيس علي عبدالله صالح، والقبض على الخاطفيـن وتحرير رجل الأعمال من قبضتهم لكن دون جدوى، في حين يتمسك الخاطفيـن بضرورة إنصياع مجموعة الخامري التجاريـة لدفع قرابة 27 مليون، وفقاً لما يدعيه الخاطفون أن وقع على اتفاقاً معهم العام الفائت على دفع هذا المبلغ مقابل الإفراج عن نجل شقيقه الذي كانوا قد اختطفوه وقتها لذات السبب.
وفي حين أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستواصل جهودها في مطاردة وملاحقة كل مختطف وكل متورط بهذه الجريمة التي تمس آثارها السلبية اليمن ومصالحها العليا وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. قالت مصادر محلية لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن اختطافات متبادلـة وقعت الثلاثاء الماضي بين قبائل "سنحان" التي ينتمي إليها الرئيس صالح ، وقبائل "بني ضبيان" ، ففي حين خطفت الأولى شخصاً ينتمي للثانية في محاولة للضغط عليها الإفراج عن الضابط العسكري المختطف لديهم، لكن ردة الفعل كانت خطف "بني ضبيان" لشخصين آخرين. وبذلك يصبح اجمالي المختطفين لدى الطرفين أربعة اشخاص، والسبب خلاف حول "امتلاك" منزل وسط العاصمة صنعاء هو في الأساس غير مملوك لأياً من الطرفيـن، وإنما يتبع الطبيب الخاص بنائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، لكن الأخير هجره عقب الحرب الأهلية التي شهدتها اليمن صيف 1994م، وانتهت بهزيمـة معسكر البيض أثناء محاولته إعلان الانفصال وقتها.
يتفق الجميع بمن فيهم الخاطفين على أن ظاهرة الاختطاف تسيء لليمن، لكنهم يرجعون اللجوء إلى هذا الأسلوب إلى غياب القانون والمؤسسات الدستورية في البلاد، فضلاً عن مماطلة القضاء في تنفيذ الأحكام القضائيـة.
وفي حديث لـ"صحيفة الهدهد الدولية" قال الشيخ الدماني السالمي، شيخ مشايخ بني ضبيان "إن سبب الاختطافات تكمن في مماطلة الدولة لحل قضايا الناس وفقدان الأمن وعجز الدولة عن ملاحقة الخاطفين".
واتهم السالمي "البعض في أجهزة الدولة بالاستفادة من وراء عمليات الخطف بسبب فقدانهم المسؤولية وعدم أدائهم السليم في مناصبهم التنفيذيـة سواء في الجانب الأمني أو القضائي". وأردف قائلاً "لو وجد قضاء عادل لما وجد الاختطاف".
وأكد إن الاختطافات جريمة نستنكرها بشدة، لكنه قال إن الدولة أيضاً تقوم بعمليات خطف مماثلة، ومدللاً على ذلك باعتقال الأمن لنجله الذي لم يتجاوز سن الخامسة عشرة من عمرة، وذلك على خلفية حادثة اختطاف قبائل ينتمون لمنطقته "بني ضبيان" لرجل الأعمال الخامري. كما قال إن أجهزة الأمن اعتقلت عدد من الأشخاص الذين يقطنون العاصمة صنعاء بسبب انتمائهم لمنطقة "بني ضبيان" وليس لهم أي ذنب في اختطاف الخامري. حسبما قال. وتساءل : "لماذا لا تخرج الدولة للقبض على الخاطفين فهم يعرفونهم جيداً ويعرفون أماكن تواجدهم؟"
ويرى مراقبون أن الدولة تتساهل في تطبيق عقوبات الاختطاف، فعلى الرغم من أن ثمة قانون خاص بمكافحة جرائم الاختطاف والتقطع صدر في العام 1998، وتصل العقوبـة فيه على من تزعم عصابة للاختطاف إلى الإعدام، غير أن اليمن لم تشهد أي عقوبـة من هذا النوع ضد الخاطفيـن أو حتى أي عقوبات رادعة، على عكس قالته الداخلية اليمنية أنه تم معاقبة الخاطفين. وهذا الأمر يشجع على الاستمرار في ظاهرة الاختطاف ويجعلها تتفاقم يوماً عن آخر ويترتب عليها آثاراً سلبية اقتصادياً وتنموياً. بحسب ما أكده المراقبيـن.
وقالت وزارة الداخلية إن المتهميـن البالغ عددهم 101 تم إحالة بعضهم إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم، في حين صدرت بحق العديد منهم أحكاماً قضائية لما اقترفوه من جرائم ويقضون الآن عقوبـة السجن. حسبما أكد مركز الإعلام الأمني.
وجاءت صنعاء في المرتبة الأولـى من حيث عدد المتهمين بجرائم الاختطاف الذي ضبطتهم الأجهزة الأمنية، إذ بلغ عددهم 56 متهماً ، ثم محافظة عدن (جنوب اليمن) 8 متهميـن، وتوزع باقي العدد على محافظات تعز وحضرموت والحديدة وأبين وذمار.
وأشارت الداخلية إلى إن غالبية المتهميـن الذين تم ضبطهم كانوا قد ارتكبوا جرائم اختطاف في سنوات سابقة يعود بعضها لأكثر من 10 سنوات، لكنها تمكنت مؤخراً من القبض عليهم وفقاً لخطة الوزارة المتعلقة بملاحقة المطلوبين أمنياً.
خلال الشهريـن الأخيرة لم تشهد اليمن أي حادثـة اختطاف لأجانب، عدا الألمان الذين لا يزال مصيرهم غامضاً حتى الآن وهم في قبضـة الخاطفين بمحافظة صعدة. إلا أن حوادث الاختطاف المحلية لم تتوقف، إذ شهدت البلاد العديد من هذه الحوادث، بعضهم تم الإفراج عنهم وفقاً لتسويات قبليـة بعيداً عن الأطر القانونيـة والمؤسسات الدستوريـة، والبعض منهم لا يزال رهـن الاحتجاز ويعد أبرزهم رجل الأعمال اليمني عبد الملك الخامري المخطوف لدى قبائل "بني ضبيان" منذ نحو أسبوع بسبب خلافات مالية للخاطفين مع شقيقه بدأت في العام 1998م. كما أن ضابط في الأمن اليمني – ينتمي إلى منطقة سنحان - لا يزال محتجز لدى ذات القبائل منذ أكثر من شهر بسبب خلافات للخاطفين مع أقرباء للمخطوف حول امتلاك منزل بالعاصمة صنعاء.
وعلى إثر اختطاف الخامري نفذ رجال الأعمال اليمنيين مطلع الأسبوع اعتصاماً بجوار دار الرئاسة في العاصمة صنعاء في محاولة لإيصال صوتهم للرئيس علي عبدالله صالح، والقبض على الخاطفيـن وتحرير رجل الأعمال من قبضتهم لكن دون جدوى، في حين يتمسك الخاطفيـن بضرورة إنصياع مجموعة الخامري التجاريـة لدفع قرابة 27 مليون، وفقاً لما يدعيه الخاطفون أن وقع على اتفاقاً معهم العام الفائت على دفع هذا المبلغ مقابل الإفراج عن نجل شقيقه الذي كانوا قد اختطفوه وقتها لذات السبب.
وفي حين أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستواصل جهودها في مطاردة وملاحقة كل مختطف وكل متورط بهذه الجريمة التي تمس آثارها السلبية اليمن ومصالحها العليا وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. قالت مصادر محلية لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن اختطافات متبادلـة وقعت الثلاثاء الماضي بين قبائل "سنحان" التي ينتمي إليها الرئيس صالح ، وقبائل "بني ضبيان" ، ففي حين خطفت الأولى شخصاً ينتمي للثانية في محاولة للضغط عليها الإفراج عن الضابط العسكري المختطف لديهم، لكن ردة الفعل كانت خطف "بني ضبيان" لشخصين آخرين. وبذلك يصبح اجمالي المختطفين لدى الطرفين أربعة اشخاص، والسبب خلاف حول "امتلاك" منزل وسط العاصمة صنعاء هو في الأساس غير مملوك لأياً من الطرفيـن، وإنما يتبع الطبيب الخاص بنائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، لكن الأخير هجره عقب الحرب الأهلية التي شهدتها اليمن صيف 1994م، وانتهت بهزيمـة معسكر البيض أثناء محاولته إعلان الانفصال وقتها.
يتفق الجميع بمن فيهم الخاطفين على أن ظاهرة الاختطاف تسيء لليمن، لكنهم يرجعون اللجوء إلى هذا الأسلوب إلى غياب القانون والمؤسسات الدستورية في البلاد، فضلاً عن مماطلة القضاء في تنفيذ الأحكام القضائيـة.
وفي حديث لـ"صحيفة الهدهد الدولية" قال الشيخ الدماني السالمي، شيخ مشايخ بني ضبيان "إن سبب الاختطافات تكمن في مماطلة الدولة لحل قضايا الناس وفقدان الأمن وعجز الدولة عن ملاحقة الخاطفين".
واتهم السالمي "البعض في أجهزة الدولة بالاستفادة من وراء عمليات الخطف بسبب فقدانهم المسؤولية وعدم أدائهم السليم في مناصبهم التنفيذيـة سواء في الجانب الأمني أو القضائي". وأردف قائلاً "لو وجد قضاء عادل لما وجد الاختطاف".
وأكد إن الاختطافات جريمة نستنكرها بشدة، لكنه قال إن الدولة أيضاً تقوم بعمليات خطف مماثلة، ومدللاً على ذلك باعتقال الأمن لنجله الذي لم يتجاوز سن الخامسة عشرة من عمرة، وذلك على خلفية حادثة اختطاف قبائل ينتمون لمنطقته "بني ضبيان" لرجل الأعمال الخامري. كما قال إن أجهزة الأمن اعتقلت عدد من الأشخاص الذين يقطنون العاصمة صنعاء بسبب انتمائهم لمنطقة "بني ضبيان" وليس لهم أي ذنب في اختطاف الخامري. حسبما قال. وتساءل : "لماذا لا تخرج الدولة للقبض على الخاطفين فهم يعرفونهم جيداً ويعرفون أماكن تواجدهم؟"
ويرى مراقبون أن الدولة تتساهل في تطبيق عقوبات الاختطاف، فعلى الرغم من أن ثمة قانون خاص بمكافحة جرائم الاختطاف والتقطع صدر في العام 1998، وتصل العقوبـة فيه على من تزعم عصابة للاختطاف إلى الإعدام، غير أن اليمن لم تشهد أي عقوبـة من هذا النوع ضد الخاطفيـن أو حتى أي عقوبات رادعة، على عكس قالته الداخلية اليمنية أنه تم معاقبة الخاطفين. وهذا الأمر يشجع على الاستمرار في ظاهرة الاختطاف ويجعلها تتفاقم يوماً عن آخر ويترتب عليها آثاراً سلبية اقتصادياً وتنموياً. بحسب ما أكده المراقبيـن.
