غضب الايرلنديين لم يهدأ بعد من الإنتهاكات الجنسية للأطفال في المدارس الدينية

كان هذا هو حال أطفال ايرلندا الذي ورد في تقرير يبعث علي الأسي أصدرته لجنة التحقيق في الإنتهاكات التي يتعرض لها الاطفال في ايرلندا في 20 أيار/ مايو الجاري.
ويعد التقرير الذي يتضمن شهادة 2500 شخص مزيجا من الاهمال والقسوة والانتهاكات الجنسية التي لحقت بالاف الاطفال في مؤسسات تديرها الكنيسة الكاثوليكية نيابة عن الدولة الايرلندية في معظم حقبة القرن العشرين.
كان الاطفال يحجزون لـتورطهم في"جرائم"مثل سرقة رغيف خبز لانهم كانوا يعتبرون مشاغبين أو كانوا يدانون لانهم محتاجون أو معوزون. ونظرا لهذه القسوة فان غضب الايرلنديين لم يهدأ بعد مما كان يجري في المدارس الدينية التي تديرها الكنيسة
يتذكر احد الضحايا ما حدث له قائلا " لقد تمت إدانتي ووضعي في غرفة حجز انفرادي كي يتم الإعتداء علي لان أمي ماتت .... أي جرم في ذلك؟".
وعلى الرغم من أن غالبية الشكاوي كانت في الفترة بين عامي 1936 و1970 فان واحدة من المؤسسات التي شملها التحقيق لم تغلق حتى عام ،1990 في غالبية المؤسسات التي تم التحقيق معها كان العقاب اعتباطيا وكان الاطفال يعيشون في هلع من لا يعرف من أين تأتي الضربة القادمة.
ووردت بعض الانتهاكات بالتفصيل في التقرير الذي أذيع على الرأي العام في وقت سابق كتقرير مبدئي قدمته اللجنة عام 2003 والذي وصف انتهاكات حدثت في ليترفراك في غرب ايرلندا.
يقول التقرير : في هذه " المؤسسة الكئيبة القاسية" كان " العقاب قاسيا وشديدا" وكان يسمح لمرتكبي الإنتهاكات الجنسية من رجال الدين بالتجوال هنا وهناك دون قيود".
وقد دفع حجم الانتهاكات التي كانت تجري بصورة منهجية في المؤسسة والتي كشف عنها النقاب في تقرير الاسبوع الفائت إلى دفن الاعتقاد الذي استقر طويلا بان تلك الانتهاكات إنما ترتكب بواسطة قلة فاسدة.
وقدم أكثر من الف شاهد أدلة إلى اللجنة كشفت أن الانتهاكات الجنسية كانت بمثابة"وباء"في هذه المؤسسات. كما وجد أن أشكالا أخرى من الايذاء البدني والعنف كانت " مزمنة" في هذه المؤسسات بالنسبة للبنين والبنات.
أما لماذا حدث كل هذا فقد عرضت إجابات عديدة منذ إطلاق التقرير في 20 أيار / مايو.
وتنوعت الإجابات من إلقاء اللوم على هذا الشكل القمعي التطهيري من الكاثوليكية الذي فرض على ايرلندا في حقبة ما بعد المجاعة ، إلى التكبر والكراهية التي عششت داخل الروح البرجوازية المهترئة تجاه الفقراء.
لكن برغم كل الكتابات فان قلة هي التي أشارت إلى الاجابة التي ربما تكمن ببساطة في الجانب الاقتصاد الذي أشار إليه التقرير.
وبحسب التقرير فان " الالتزام الرأسمالي والمالي الذي قدمته الابرشيات الدينية كان "عاملا هاما"في إطالة عمر نظام الرعاية المؤسساتية للاطفال في الدولة.
وبرغم بعض محاولات السياسيين الايرلنديين لالقاء اللوم على النظام التعليمي الصناعي الموروث عن الحكم البريطاني فان التقرير أشار إلى انه " اعتبارا من منتصف العشرينات في انجلترا فانه تم إرساء العمل بنظام الحضانات الاصغر التي تشبه الاسرة".
وقد اعتبرت هذه الحضانات معيارا أفضل لرعاية الاطفال المحتاجين للرعاية.
بيد انه في ايرلندا"ازدهر نظام المدارس الصناعية".
ويقول التقرير انه بعملها هذا فان التمويل من خلال الضريبة على الرؤوس أدى إلى " طلب المديرين الحاق الاطفال بالمدارس الصناعية لأسباب اقتصادية خاصة بنمو المؤسسات.
وكلما زاد عدد الأطفال الذين يدخلون تلك المدارس كلما زادت الأموال التي يحصل عليها القائمون على تلك المؤسسات. وقد حققت هذه الممارسة أرباحا قاموا بتمريرها إلي مدارس ومؤسسات جديدة.