الصفحات
سياسة
وقالت لبنى "تلقيت اتصالا هاتفيا من السلطات لابلاغي بضرورة المثول الساعة العاشرة (07,00 ت غ) من صباح الاربعاء امام القاضي". واضافت "من المهم ان يعلم الناس ما يحدث"، داعية الصحافيين الى حضور مثولها امام المحكمة ومشاهدة عملية جلدها.
وتابعت "ساتلقى 40 جلدة وادفع غرامة 250 جنيها سودانيا"، اي مئة دولار.
وكانت الصحافية روت انها كانت في الثالث من تموز/يوليو في مطعم عندما دخلت قوات الشرطة وامرت 13 امراة يرتدين البنطلون بمرافقتهم الى مركز الشرطة.
وبعد يومين، تم استدعاء عشر من النساء ال13 الى مركز شرطة حيث تلقت كل منهن 10 جلدات.
ومن بين هؤلاء سودانيات من الجنوب حيث اغلب السكان من المسيحيين والاحيائيين وحيث لا تطبق الشريعة الاسلامية.
وقالت الصحافية المحجبة انذاك ان الثلاث الباقيات، وهي بينهن، وجهت اليهن تهمة "الزي الفاضح" على ان يحاكمن بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني. وتنص هذه المادة على ان "من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالاداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا".
من جهة اخرى، اتهمت صحافية اخرى تدعى امل حباني باهانة الشرطة بعد ان كتبت مقالا في صحيفة "اجراس الحرية" تندد فيه بالمعاملة التي تعرضت لها لبنى. وقالت امل "اتوقع قرارا" بفرض غرامة قد تصل الى الاف الدولارات اذا تمت ادانتها.
واعتبرت الشبكة العربية للاعلام بشان حقوق الانسان ان الشكوى المقدمة ضد امل حباني سببها تاكيدها على ان ايقاف لبنى الحسين "ليس مسالة زي انما هو تكتيك سياسي لتخويف وترهيب المعارضين".
وبخلاف بعض البلدان المجاورة، فان للمراة حضورا واسعا في الحياة العامة في السودان غير ان بعض القوانين لا تزال تنطوي على تمييز بحقها، كما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان
وتابعت "ساتلقى 40 جلدة وادفع غرامة 250 جنيها سودانيا"، اي مئة دولار.
وكانت الصحافية روت انها كانت في الثالث من تموز/يوليو في مطعم عندما دخلت قوات الشرطة وامرت 13 امراة يرتدين البنطلون بمرافقتهم الى مركز الشرطة.
وبعد يومين، تم استدعاء عشر من النساء ال13 الى مركز شرطة حيث تلقت كل منهن 10 جلدات.
ومن بين هؤلاء سودانيات من الجنوب حيث اغلب السكان من المسيحيين والاحيائيين وحيث لا تطبق الشريعة الاسلامية.
وقالت الصحافية المحجبة انذاك ان الثلاث الباقيات، وهي بينهن، وجهت اليهن تهمة "الزي الفاضح" على ان يحاكمن بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني. وتنص هذه المادة على ان "من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالاداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا".
من جهة اخرى، اتهمت صحافية اخرى تدعى امل حباني باهانة الشرطة بعد ان كتبت مقالا في صحيفة "اجراس الحرية" تندد فيه بالمعاملة التي تعرضت لها لبنى. وقالت امل "اتوقع قرارا" بفرض غرامة قد تصل الى الاف الدولارات اذا تمت ادانتها.
واعتبرت الشبكة العربية للاعلام بشان حقوق الانسان ان الشكوى المقدمة ضد امل حباني سببها تاكيدها على ان ايقاف لبنى الحسين "ليس مسالة زي انما هو تكتيك سياسي لتخويف وترهيب المعارضين".
وبخلاف بعض البلدان المجاورة، فان للمراة حضورا واسعا في الحياة العامة في السودان غير ان بعض القوانين لا تزال تنطوي على تمييز بحقها، كما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان
