ولجأت الموظفة إلى المحكمة، التي قررت التشهير به من خلال نشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقته بصحيفتين محليتين.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية في الرياض، قد نظرت الدعوى المقامة من المدعي دائرة النيابة العامة بوسط الرياض ضد المدعى عليه، عربي الجنسية، وثبوت إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بالمشتكية في مقر العمل، الذي له عليها به سلطة مباشرة، وتهديدها بالقتل، بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة، مكتوب في أسفلها "قريبا إن شاء الله".
وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به، وذلك بسجنه 10 أشهر، أمضى منها 3 أشهر، وتغريمه 30 ألف ريال، تودع في الخزينة العامة للدولة، أعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة جريمة التحرش، وبقية العقوية المقدرة بسبعة أشهر إزاء تهديدها بالقتل، على أن تبدأ مدة سجنه من تاريخ إيقافه بسبب القضية، ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين.
وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية في الرياض، قد نظرت الدعوى المقامة من المدعي دائرة النيابة العامة بوسط الرياض ضد المدعى عليه، عربي الجنسية، وثبوت إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بالمشتكية في مقر العمل، الذي له عليها به سلطة مباشرة، وتهديدها بالقتل، بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة، مكتوب في أسفلها "قريبا إن شاء الله".
وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به، وذلك بسجنه 10 أشهر، أمضى منها 3 أشهر، وتغريمه 30 ألف ريال، تودع في الخزينة العامة للدولة، أعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة جريمة التحرش، وبقية العقوية المقدرة بسبعة أشهر إزاء تهديدها بالقتل، على أن تبدأ مدة سجنه من تاريخ إيقافه بسبب القضية، ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين.
وفي الشهر المتضي قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مواطن مدان بقضية تحرش جنسي، في أول إجراء قضائي من نوعه في تاريخ المملكة التي أقرت العام الماضي قانونا يسمح بالتشهير بالمدانين بهذه القضايا.
وأفادت صحيفة "سبق" بأن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة قضت بالسجن والغرامة للمواطن ياسر مسلم محمد العروي بسبب تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، وذلك بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته.
وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن محاكم المملكة بدأت رسميا تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعيا، مع نشر العقوبة المقررة شرعا عبر وسائل الإعلام.
وأقرت الحكومة السعودية في يناير الماضي، تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام