الصفحات
سياسة
ونقلت صحيفة "القبس" (خاصة) عن مصادر أمنية (لم تسمها)، أن "الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء إصدار هذا الأمر الشفهي". وأفادت المصادر، بأن كل الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء خاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، عائلية وسياحية وخاصة وتجارية، وسمات الالتحاق العائلي بأنواعها المختلفة، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها.
وأردفت أن هذا الإجراء مشابه لما تم اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية.
وبينت أن الهدف من وراء الإجراء يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات تحاول جلب أهاليها عن طريق الزيارات والالتحاق بالعائلة والإقامات على الشركات.
وأوضحت أن ذلك قد ينتج عنه تسلل مطلوبين لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية.
وذكرت المصادر أيضا أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.
ولم يصدر عن السلطات الكويتية أو السودانية تعليق فوري حول ما أوردته المصادر الأمنية المتحدثة للصحيفة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وأردفت أن هذا الإجراء مشابه لما تم اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية.
وبينت أن الهدف من وراء الإجراء يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات تحاول جلب أهاليها عن طريق الزيارات والالتحاق بالعائلة والإقامات على الشركات.
وأوضحت أن ذلك قد ينتج عنه تسلل مطلوبين لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية.
وذكرت المصادر أيضا أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.
ولم يصدر عن السلطات الكويتية أو السودانية تعليق فوري حول ما أوردته المصادر الأمنية المتحدثة للصحيفة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
