الصفحات
سياسة
مقابل تعهد الحكومة بتعديل المسألة المتعلقة بمدة احتجاز الأطفال، والإعلان عن التعديل خلال جدول زمني محدد. وكانت الحكومة البريطانية قد قدمت بعض التنازلات لبعض النواب في حزب المحافظين؛ لتجنب حدوث أي تمرد ضد مشروع قانون الهجرة عند التصويت عليه في البرلمان. ومن المتوقع أن يواجه القانون معارضة مجلس اللوردات أثناء وضع اللمسات الأخيرة عليه، وقد يخضع للتعديل.
وكان سوناك قد كشف عن مشروع القانون هذا في آذار/مارس الماضي، في إطار خطته لمنع تدفق قوارب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.
وسيمنح مشروع القانون وزارة الداخلية الحق باحتجاز وترحيل كل من يصل إلى بريطانيا بصفة غير قانونية، على أن يرحل إلى دولة ثالثة آمنة أو رواندا، حيث ستحظى إجراءات الترحيل بأسبقية قانونية على حق المهاجرين في تقديم اللجوء.
وأثار مشروع القانون غضب أحزاب المعارضة والجمعيات والمنظمات الإنسانية، التي أشارت إلى أن مشروع قانون الهجرة قد يُشكِّل خرقًا للقانون الدولي.
وقد أعرب بعض النواب المحافظين عن قلقهم من الصلاحيات الخاصة بالقانون، التي ستمكن الحكومة البريطانية من احتجاز المهاجرين -ويشمل ذلك الأطفال- وترحيلهم.
وكانت مجموعة من النواب المحافظين -على رأسهم تيم بولتون- قد قدموا تعديلًا جديدًا على القانون بشأن جزئية احتجاز الأطفال غير المصحوبين بأهاليهم.
لكن بولتون سحب التعديل الجديد مع اقتراب موعد تمرير مشروع القانون في البرلمان، بعد أن تعهد وزير الهجرة روبرت جينريك بالاستماع إلى مخاوف النواب.
وكانت الحكومة البريطانية قد أجرت تعديلًا على مشروع قانون الهجرة يُمكِّنها من احتجاز الأطفال من المهاجرين إلى أجل غير مسمى، لكن وزير الهجرة وعد النواب بتحديد مدة معينة لاحتجاز الأطفال.
وقال النائب بولتون: “إن أي تعديلات قد تُجرِيها الحكومة على مشروع قانون الهجرة أمام مجلس اللوردات يجب أن تشمل وضع حد أقصى لمدة احتجاز الأطفال غير المصحوبين بأهاليهم”.
هذا وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة من قبل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وزعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان؛ بسبب التأثير المحتمل لمشروع قانون الهجرة على ضحايا العبودية الحديثة.
وسيلغي القانون تدابير الحماية المؤقتة التي تمنع ترحيل ضحايا العبودية الحديثة، والاتجار بالبشر أثناء النظر في قضاياهم.
وكان الزعيمان السابقان لحزب المحافظين، قد قدما اقتراحًا لتعديل مشروع القانون، من شأنه أن يحمي كل من عانى من الاستغلال في بريطانيا من خطر الترحيل، لكن هذا التعديل لم يكن مُلزِمًا.
وفي كلمتها أمام البرلمان البريطاني قالت ماي: “إن النسخة الحالية من مشروع قانون الهجرة، تعني أن مزيدًا من الناس سيقعون ضحايا للعبودية والاستغلال، ولن يجرؤوا على إخبار الشرطة، ما سيمنح تجار البشر سلاحًا آخر!”.
يُذكَر أن الحكومة وعدت كذلك بالاستماع إلى استشارات بشأن إيجاد طرق قانونية وآمنة للمهاجرين، بعد ضغوط من النواب المحافظين.
وتلتزم الحكومة بنشر تقرير عن إيجاد طرق قانونية وآمنة للمهاجرين خلال ستة أشهر من إقرار مشروع القانون في البرلمان. كما وعدت الحكومة البريطانية بإعادة النظر في تعديل قانوني يمنح الوزراء هامشًا أكبر لتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية، في ظل تزايد مخاوف النواب من تبعات ذلك.
ورغم جميع التنازلات التي ستقدمها الحكومة بشأن مشروع قانون الهجرة، فلا يزال متوقعًا أن يواجه المشروع معارضة كبيرة عندما يصل إلى مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق قال وزيرة الهجرة في حكومة الظل التابعة لحزب العمال ستيفن كينوك: “إن مشروع قانون الهجرة سيمكن الحكومة من التحايل على المطالب الأساسية المتعلقة بأمور الهجرة، وسيكلف أثمانًا باهظة، وهو غير قابل للتطبيق”.
هذا وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار أبستير كارمايكل: “إن مشروع القانون ليس أكثر من تشريع نصف مكتمل وغير أخلاقي، وهو غير فعال وسيكلف أثمانًا باهظة تُدفَع من جيوب دافعي الضرائب!”.
وكان سوناك قد كشف عن مشروع القانون هذا في آذار/مارس الماضي، في إطار خطته لمنع تدفق قوارب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.
وسيمنح مشروع القانون وزارة الداخلية الحق باحتجاز وترحيل كل من يصل إلى بريطانيا بصفة غير قانونية، على أن يرحل إلى دولة ثالثة آمنة أو رواندا، حيث ستحظى إجراءات الترحيل بأسبقية قانونية على حق المهاجرين في تقديم اللجوء.
وأثار مشروع القانون غضب أحزاب المعارضة والجمعيات والمنظمات الإنسانية، التي أشارت إلى أن مشروع قانون الهجرة قد يُشكِّل خرقًا للقانون الدولي.
وقد أعرب بعض النواب المحافظين عن قلقهم من الصلاحيات الخاصة بالقانون، التي ستمكن الحكومة البريطانية من احتجاز المهاجرين -ويشمل ذلك الأطفال- وترحيلهم.
وكانت مجموعة من النواب المحافظين -على رأسهم تيم بولتون- قد قدموا تعديلًا جديدًا على القانون بشأن جزئية احتجاز الأطفال غير المصحوبين بأهاليهم.
لكن بولتون سحب التعديل الجديد مع اقتراب موعد تمرير مشروع القانون في البرلمان، بعد أن تعهد وزير الهجرة روبرت جينريك بالاستماع إلى مخاوف النواب.
وكانت الحكومة البريطانية قد أجرت تعديلًا على مشروع قانون الهجرة يُمكِّنها من احتجاز الأطفال من المهاجرين إلى أجل غير مسمى، لكن وزير الهجرة وعد النواب بتحديد مدة معينة لاحتجاز الأطفال.
العبودية الحديثة
هذا ورفضت النائبة في الحزب الوطني الاسكتلندي أليسون ثوليس وعود الحكومة قائلة: “نحن لا نثق بالحكومة، ولا نعتقد أنها ستفعل الشيء الصحيح بشأن قانون الهجرة”.وقال النائب بولتون: “إن أي تعديلات قد تُجرِيها الحكومة على مشروع قانون الهجرة أمام مجلس اللوردات يجب أن تشمل وضع حد أقصى لمدة احتجاز الأطفال غير المصحوبين بأهاليهم”.
هذا وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات لاذعة من قبل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وزعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان؛ بسبب التأثير المحتمل لمشروع قانون الهجرة على ضحايا العبودية الحديثة.
وسيلغي القانون تدابير الحماية المؤقتة التي تمنع ترحيل ضحايا العبودية الحديثة، والاتجار بالبشر أثناء النظر في قضاياهم.
وكان الزعيمان السابقان لحزب المحافظين، قد قدما اقتراحًا لتعديل مشروع القانون، من شأنه أن يحمي كل من عانى من الاستغلال في بريطانيا من خطر الترحيل، لكن هذا التعديل لم يكن مُلزِمًا.
وفي كلمتها أمام البرلمان البريطاني قالت ماي: “إن النسخة الحالية من مشروع قانون الهجرة، تعني أن مزيدًا من الناس سيقعون ضحايا للعبودية والاستغلال، ولن يجرؤوا على إخبار الشرطة، ما سيمنح تجار البشر سلاحًا آخر!”.
يُذكَر أن الحكومة وعدت كذلك بالاستماع إلى استشارات بشأن إيجاد طرق قانونية وآمنة للمهاجرين، بعد ضغوط من النواب المحافظين.
وتلتزم الحكومة بنشر تقرير عن إيجاد طرق قانونية وآمنة للمهاجرين خلال ستة أشهر من إقرار مشروع القانون في البرلمان. كما وعدت الحكومة البريطانية بإعادة النظر في تعديل قانوني يمنح الوزراء هامشًا أكبر لتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية، في ظل تزايد مخاوف النواب من تبعات ذلك.
ورغم جميع التنازلات التي ستقدمها الحكومة بشأن مشروع قانون الهجرة، فلا يزال متوقعًا أن يواجه المشروع معارضة كبيرة عندما يصل إلى مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق قال وزيرة الهجرة في حكومة الظل التابعة لحزب العمال ستيفن كينوك: “إن مشروع قانون الهجرة سيمكن الحكومة من التحايل على المطالب الأساسية المتعلقة بأمور الهجرة، وسيكلف أثمانًا باهظة، وهو غير قابل للتطبيق”.
هذا وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار أبستير كارمايكل: “إن مشروع القانون ليس أكثر من تشريع نصف مكتمل وغير أخلاقي، وهو غير فعال وسيكلف أثمانًا باهظة تُدفَع من جيوب دافعي الضرائب!”.
