الصفحات
سياسة
رابطة الصحفيين السوريين: الاتفاق مع مدرسة الصحافة في باريس كان بهدف خدمة أعضائنا ونقف معهم بحال رغبتهم بمقاضاة المدرسة
بدورها أكدت الرابطة أن رد موقع الجزيرة بنشر مادة رأي، كرد من قبلها على التحقيق الاستقصائي موضع النقاش، لا يمكنه الإيفاء بالغرض المطلوب حيث أن القانون وأصول المهنة يكفلا حق الرد على أي مادة صحفية بنفس المكان، والحجم، والفترة الزمنية، وفي نفس التبويب التي نُشرت فيها المادة الأصلية على الموقع الإلكتروني.
ودعت الرابطة موقع الجزيرة إلى إعطاءها هذا الحق بنشر ردها الرسمي الذي أرسل للموقع مع كامل الوثائق الملحقة في نفس المكان الذي نشرتم فيه التحقيق، مع الحفاظ على نفس الفترة الزمنية والتبويب، وذلك لضمان تحقيق العدالة والإنصاف وإتاحة الفرصة لعرض وجهة نظرنا وتصحيح المعلومات المغلوطة أمام جمهوركم الكريم.
من جانب آخر بينت رابطة الصحفيين السوريين أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السابق للرابطة سمير مطر بحضور أمين السر صخر إدريس مع مدير المدرسة جيلوم جوبان بتاريخ 15 حزيران 2021 كانت واضحة وتنحصر بالتدريب والتعليم وبناء قدرات الصحفيين في المجال الإعلامي من خلال المنهاج التعليمي في المدرسة العليا للصحافة من أجل الاندماج المهني، في حين تسلم المكتب التنفيذي الحالي للرابطة مهامه بتاريخ 07/07/2023 أي بعد انتهاء الاتفاقية المذكورة بعام كامل وشهر.
وأشارت الرابطة إلى أنها تعرضت وأعضاؤها إلى عملية تضليل واضحة من إدارة المدرسة ممثلة بمديرة القسم العربي فيها “نهى رشماوي” أثناء جلسة جمعتها مع الأعضاء الراغبين بالتسجيل في المدرسة والإجابة عن استفساراتهم (وهو ما يظهر بالتسجيل الموجود على صفحة أعضاء الرابطة)، وادعت رشماوي فيه أنه بالإمكان تسجيل الطلاب في الماجستير بعد دراسة البكالوريس في المدرسة، ما ترك الأعضاء بين مقتنع بأن تعليم المدرسة مهني وبين أن الشهادة الممنوحة هي شهادة أكاديمية.
وأضافت الرابطة أن إدعاء “رشماوي” والجدل الحاصل أدى إلى التزام إدارة الرابطة آنذاك بعدم التدخل بقرار الأعضاء بالتسجيل بالمدرسة وهو ما يدل على شفافية الرابطة ومصداقيتها وعدم تبنيها لأي غرض للترويج للمدرسة أو لغيرها واقتصر دورها على متابعة شؤون الأعضاء المسجلين والتنسيق بينهم وبين إدارة المدرسة وقسمها المالي لإنجاز هذه الاتفاقية، فضلاً عن انتهاء الاتفاقية مع المدرسة منذ نحو عامين ولم تُجدد مع نية الرابطة إطلاق مركز خاص بها للتدريب، وجرى إبلاغ الأعضاء بانتهاء الاتفاقية بعد إبداء بعضهم الرغبة بالتسجيل مجددا بالمدرسة، وهو ما خالفه تقرير الجزيرة الذي اتهم الرابطة والعاملين فيها بالتضليل عندما ذكر: “بعد عملية تتبع معقدة، توصلنا إلى معلومات تفيد بأن معظم المتورطين في عملية الترويج يقيمون في فرنسا، وينحدرون من دول عربية مختلفة، بينهم سوريون، تمكنّا من تحديد هوياتهم وكشف أنشطتهم.”
وهنا تسأل لماذا ذكرت كلمة سوريين دون ذكر باقي الجنسيات كأساس صريح للتمييز واقحام الرابطة بالعملية والتدليس على وجود فساد فيها رغم عدم دخول أي مبلغ مالي لحساباتها بهذا الإطار وهو ما تفرضه عمليات التدقيق المالي فيها.
كما تنوه الرابطة إلى أن لا علاقة لها بمركز باريس للثقافات المتعددة، في حين أنه ليس من الممنوع لأي عضو أو إداري فيها أن يكون له نشاط آخر.
في اتجاه آخر أكد المكتب التنفيذي الحالي في الرابطة أنه يقف مع أعضاء الرابطة في محنتهم ويجدد وقوفه إلى جانبهم بحال رغبتهم بالتوجه لمقاضاة المدرسة العليا للصحافة في باريس بحال ثبت عدم أهلية شهاداتها وبيعها الوهم للدارسين بحسب تقرير الجزيرة والدلائل التي قدمها حيث تتحمل هي وحدها المساءلة أمام القضاء، في حين أن المكتب التنفيذي السابق كان معنياً بالتقصير بالبحث مسبقاً باعتبارنا مؤسسة يفترض حرصها على أعضائها بمعنى المساءلة الأخلاقية، ولم تكن شريكاً مالياً للمدرسة أو تقحم نفسها بأي فساد لكن ضعف الإمكانيات آنذاك حال دون ذلك بحسب رئيس المكتب السابق سمير مطر.
الرد على تحقيق قناة الجزيرة مع الوثائق.
عطفاً على ما ورد في التحقيق الاستقصائي الأخير المنشور على موقع الجزيرة نت، تحت عنوان: “شراء الوهم.. صحفيون عرب ضحايا تضليل مدرسة باريس”، نود في رابطة الصحفيين السوريين توضيح الأمور التالية: بداية وصلنا بريد إلكتروني من السيد حمزة همكي والسيد محمد داوود العلي هذا نصه:
السيدات والسادة في رابطة الصحفيين السوريين، تحية طيبة:
عملية تضليل ممنهجة تعرض لها ما لا يقل عن مئتي صحفي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ عام 2021، دفع كل واحد منهم مبالغ تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف يورو، لقاء شهادات تدريب مهني “غير معترف بها” عبر الدراسة عن بعد في القسم العربي، بالمدرسة العليا للصحافة في باريس (ESJ).
وفي إطار إجراء تحقيق استقصائي حول هذا الموضوع، تبين لنا ضرورة توجيه الأسئلة التالية لحضراتكم لاستكمال الرد حول المعلومات التي حصلنا عليها:
-ما هو مضمون اتفاق رابطة الصحفيين السوريين مع المدرسة، من جهة الحسومات المالية للطلبة المسجلين عن طريق الرابطة؟
-بحسب المصادر التي زودتنا بالمعلومات فإن الرابطة أنهت الاتفاق مع المدرسة بعد عام، لكن لم يصدر عن الرابطة أو المدرسة أي إعلان لإنهاء الاتفاق رسمياً؟
-كيف تبرر الرابطة قيام إداريين لديها بعقد اتفاق مع المدرسة تحت اسم معهد باريس للثقافات المتعددة، بعد توقف الاتفاق بين المدرسة والرابطة؟
-هل كانت الرابطة تحصل على نسبة من أقساط الطلبة المسجلين عن طريقها في المدرسة؟
-حسب المعلومات الواردة في التحقيق، كان للرابطة دور في الترويج للمدرسة، والدعوة للانتساب إليها، هل بينت المدرسة أي وثائق تثبت أن المدرسة بقسمها العربي مسجل في فرنسا؟
-هل اطلعتم المسجلين عن طريق الرابطة أن المدرسة غير موجودة ضمن الـ 14 مدرسة المعترف بها في فرنسا؟
-تفيد معلومات حصلنا عليها، بأن إداريين في الرابطة، يحصلون على نسب مالية من أقساط الطلاب الذين يسجلون في المدرسة عن طريقهم، سواء في فترة اتفاق الرابطة مع المدرسة أو بعده، ما هو موقف الرابطة حيال هذه المعلومات؟
مع الود
حمزة همكي
وافترضنا حسن النوايا في الاسئلة وأرسلنا الإجابات موضحين كافة الأمور تقبلنا بصدر رحب، خدمة للحقيقة وللشفافية (الصورة ملحقة)، وكانت الإجابات:
الزميلان حمزة همكي ومحمد داوود العلي،
تحية طيبة
وصلتنا استفساراتكما وفق الايميل المرسل إلينا، وبناء عليه نعلم حضرتكم أن الاتفاقية الموقعة بين الرابطة والمدرسة العليا للصحافة ESJ المسجلة وفق القانون الفرنسي كانت لمدة عام واحد فقط. ووفقاً للاتفاقية الموقعة بيننا وبين المدرسة في 15 من حزيران 2021، ولم تتلق الرابطة على حسابها أو وفق ايصالات أية مبالغ مالية، أيضاً لم تتلق الرابطة أو أي إداري فيها نسبة عن الأقساط والتسجيل، واقتصر دورها على متابعة شؤون الطلبة الأعضاء المسجلين والتنسيق بينهم وبين إدارة المدرسة وقسمها المالي لإنجاز هذه الاتفاقية، فضلاً عن انتهاء الاتفاقية مع المدرسة منذ نحو عامين ولم تجدد وجرى إبلاغ الأعضاء بذلك، بعد ابداء بعضهم الرغبة بالتسجيل في السنة التي تلت الاتفاقية.
كما نعلمكم أن الرابطة لم تلعب أي دور في عمليات التسجيل لغير أعضائها، بل تقدم الأعضاء داخلياً وفق منحة جزيئة ووفق حسم رسوم متفق عليه، وكانت علاقة المسجلين مباشرة مع المدرسة وسجلوا بناء على رغبتهم بعد اجتماعهم مع إدارة المدرسة.
والرابطة لا علاقة لها بمركز باريس للثقافات المتعددة، وليس من الممنوع لأي عضو أو إداري فيها أن يكون له نشاط أخر.
وبالنسبة لباقي الأسئلة هي شأن يخص المدرسة العليا للصحافة ESJ بالإمكان التوجه بالسؤال المباشر إليها بحال رغبتكم بذلك.
تفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير
الاعتراض من رابطة الصحفيين السوريين على التقرير:
ورد في تقرير الجزيرة:
بعد عملية تتبع معقدة، توصلنا إلى معلومات تفيد بأن معظم المتورطين في عملية الترويج يقيمون في فرنسا، وينحدرون من دول عربية مختلفة، بينهم سوريون، تمكنّا من تحديد هوياتهم وكشف أنشطتهم.
في سوريا كانت رابطة الصحفيين الوجهةَ الأولى، حيث نشر القسم العربي في 15 يونيو/حزيران 2021 على موقع فيسبوك، خبراً مقتضباً يعبّر فيه عن “سعادة المدرسة بالتعاون مع رابطة الصحفيين السوريين”. كما نشر موقع رابطة الصحفيين السوريين الخبر الذي أشار بشكل واضح إلى دور سكرتير الرابطة آنذاك في إنجاز الاتفاق، إلا أن الخبر حذف لاحقاً، وتمكنا من الحصول على نسخة مؤرشفة.
والاعتراض:
- استخدام مفردات معينة مثل “بعد عملية تتبع معقدة”، مما يوحي بأن هناك أمراً سرياً، وكأن الرابطة جهة تمارس أعمال غير شرعية في حين أن كافة المعلومات متاحة على الانترنت ومصادرها مفتوحة.
- الإشارة إلى رابطة الصحفيين أنها كانت الوجهة الأولى، في حين لو بحث الصحفي قليلاً لوجد ان دار نشر في ألمانيا يملكها سوري كانت هي الوجهة الأولى، وهي أول من روج للمدرسة، ومن خلالها علم أعضاء الرابطة بوجود المدرسة، وقد عرضت الدار المذكورة التعاون مع الرابطة بشأن المدرسة، ولكن المكتب التنفيذي للرابطة آنذاك رفض التعاون عن طريق دار النشر تلك، وقام بالتوصل مع المدرسة، بعد أن علم الأعضاء بالمدرسة من خلال دار النشر، وسبب رفض الرابطة جاء حرصاً منها ألا يقع أعضاؤها في فخ النصب، وهذا الذي حصل بالفعل حيث حصلت مشاكل لاحقاً بين المدرسة ودار النشر (وهنا سنترك لكم البحث عن ذلك).
- الاشارة إلى ان الخبر كان مقتضباً في حين كان خبراً مؤلفاً من 7 مقاطع عن توقيع الإتفاقية.
- بإشارة التحقيق أن الخبر قد حذف من موقع الرابطة، فإننا ننوه أن معد التحقيق لو طلب في اسئلته الخبر لكنا أرسلنا له الرابط، ولم يجده بشكل سهل نظراً لأن الرابطة نقلت موقعها الى مستضيف آخر، ما أحدث ارباكاً في عملية البحث في أرشيفها، ولكن الخبر ما يزال في أرشيف الموقع ولم يحذف على الإطلاق، وما يزال موجود أيضاً على صفحة الرابطة في منصة X تويتر سابقاً، ولم تخذف الرابطة أي من كلا الخبرين لا سابقاً ولا حالياً. والصور أذناه توضح ذلك مع رابط الخبر.
ورابط الخبر على الفيسبوك هو:
أيضا، على منصة أكس (توتير سابقا):
ورابط الخبر على منصة إكس (تويتر سابقا) هو:
ورد في تقرير الجزيرة:
تفيد معلومات حصلنا عليها من مصادر إدارية في الرابطة، أن هذا التعاون “مكّن أعضاء الرابطة الراغبين بالتسجيل في المدرسة، من الحصول على حسومات مالية خاصة، وصلت إلى نسبة 50%”.
هذه المعلومات أكدها خريجون سجلوا عن طريق الرابطة، وأكدته منشورات صحفيين سوريين على موقع فيسبوك حينها، كما أكدتها الرابطة في إطار ردها على أسئلتنا، لكنها لم تحدد نسبة الحسومات المالية.
الرد:
بخصوص ماورد في نهاية هذه الفقرة: “لكنها لم تحدد نسبة الحسومات المالية”، لم يصلنا أي استفسار عن ذلك، ويبدو أن الصحفي لم يتحقق من المعلومات من ادارة الرابطة كما تقتضيه الأعراف الصحفية.
تفيد معلومات حصلنا عليها من مصادر إدارية في الرابطة، أن هذا التعاون “مكّن أعضاء الرابطة الراغبين بالتسجيل في المدرسة، من الحصول على حسومات مالية خاصة، وصلت إلى نسبة 50%”.
هذه المعلومات أكدها خريجون سجلوا عن طريق الرابطة، وأكدته منشورات صحفيين سوريين على موقع فيسبوك حينها، كما أكدتها الرابطة في إطار ردها على أسئلتنا، لكنها لم تحدد نسبة الحسومات المالية.
الرد والاعتراض:
المادة أكدت فحوى الاتفاق، ولكن في اخر الفقرة الثانية لم يرد في اسئلة السيد حمزة عن اي نسب علماً أنها واضحة واكدها التقرير، وتم تغييب العديد من الإجابات (واشرنا في مراسلة سابقة أننا نتبنى حسن النية في الإغفال)، إذا لماذا هذه العبارة التي قد توحي بأن هناك أمراً مخفياً أو ضرر قد حصل؟
ورد في تقرير الجزيرة:
ورغم أن اتفاقية التعاون انتهت بعد مضي عام بحسب رابطة الصحفيين، فإن الرابطة احتفظت بالمدرسة في قائمة الشركاء والأصدقاء في موقعها الرسمي، حتى نهاية العام الفائت، ثم أزالتها أثناء عملنا على هذا التحقيق (مرة ثانية الإشارة وكأن هناك نوايا مبيتة لدى الرابطة علما بالبحث ستتبين الحقيقة بوضوح)
الاتفاقية الموقعة مع مدرسة الصحافة في باريس كانت لعام واحد وبغرض الاندماج المهني
الرد والاعتراض
إشارة إلى ما ورد من اتهامات حول إزالة شعار مدرسة الصحافة من موقع رابطة الصحفيين السوريين، نود توضيح النقاط التالية:
- تُدرك رابطة الصحفيين السوريين أن الحفاظ على شعارات (اللوغو) للجهات المتعاونة هو جزء من بروتوكولات التعاون المتبعة، ومع ذلك، تم إزالة الشعار الخاص بمدرسة الصحافة منذ عام، وذلك ضمن إعادة ترتيب وتصنيف الشراكات التي تقوم بها الرابطة، بعد نقل السيرفر والشكل الجديد للموقع كما أشرنا أعلاه، حيث قررنا في ذلك الوقت الاحتفاظ فقط بشعارات الشركاء الإعلاميين الذين يُقدّمون دعماً مباشراً ومستداماً لأنشطة الرابطة.
- يجب التأكيد على أن قرار إزالة الشعار تم اتخاذه قبل أكثر من عام، أي قبل وقت طويل من علمنا بأن هناك تحقيقاً يجري بشأن هذه المسألة، وفي ذلك الوقت لم يكن لدينا أي معرفة بأن هذا التحقيق يُجرى، ولم يتم التواصل معنا من قبل كاتب التقرير، حمزة همكي، إلا خلال شهر أب اغسطس الماضي، مما يتناقض مضمونا ومعلومة مع هذه الفقرة، والتي نرى أنها تشويقية فقط، ولا يمكن ربط هذا الإجراء بأي محاولة لإخفاء أو تعطيل التحقيق، إذ كان قراراً تنظيمياً بحتاً.
ورد في تقريركم:
لكن الرابطة تجاهلت أسئلتنا حول معرفتها بالوضع القانوني، وتنبيه الراغبين في التسجيل إلى أن المدرسة مهنية وليست أكاديمية، وغير معترف بها، خصوصاً أن مهمة الرابطة هي حماية الصحفيين، والدفاع عن حقوقهم.
ليس هذا فحسب فقد نص الخبر الذي نشرته الرابطة حول الاتفاق حينها، أن المدرسة “تعد إحدى أعرق مدارس الصحافة في فرنسا وأوروبا”.
الرد الاعتراض
فيما يتعلق بالاتهام بأن الرابطة تجاهلت أسئلة تتعلق بالوضع القانوني لمدرسة الصحافة وتنبيه الراغبين في التسجيل إلى أن المدرسة مهنية وليست أكاديمية، نود أن نوضح النقاط التالية والتي اوضحناها سابقا بهذا الخصوص ولم يذكر ذلك في التقرير:
- وكان الجواب لكم حرفياً: ” كما نعلمكم أن الرابطة لم تلعب أي دور في عمليات التسجيل لغير أعضائها، بل تقدم الأعضاء داخلياً وفق منحة جزيئة ووفق حسم رسوم متفق عليه، وكانت علاقة المسجلين مباشرة مع المدرسة وسجلوا بناء على رغبتهم بعد اجتماعهم مع إدارة المدرسة”، وهذا يعني ان الرابطة نظمت لقاء مع ادارة المدرسة التي تولت الإجابات عن كافة الاسئلة المطروحة، وللعضو حرية الاختيار في الدراسة ام لا، مع علمنا لاحقاً ان هناك بعض الاعضاء لم يسجلوا بعد الاجتماع وقد يكون لأسباب عديدة (ملحق لكم مقطع من اللقاء بين المدرسة والاعضاء على مجموعة الاعضاء)
- تم نشر تفاصيل الاتفاقية بشكل علني على معرفات رابطة الصحفيين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع، وعند التعريف على المدرسة كطرف اتفاق، تم ذكر التالي: ” وتعتبر المدرسة العليا للصحافة في باريس أول مدرسة صحافة في العالم، وتأسست عام 1899، وأطلقت مؤخراً أول ماجستير صحافة وتواصل وعلاقات دولية عن بعد باللغة العربية، كما تقدم العديد من الدورات والتدريب في الصحافة والتواصل الذي يستغرق عامين على الأقل للوصول إلى المستوى الأمثل من أجل الاندماج المهني.”
- لم يكن هناك أي تضليل حول تعريف المدرسة، بل أُدرجت المعلومات كما هي على معرفات المدرسة الرسمية، وكما تُعرّف نفسها دون أي إضافات من قبل الرابطة. أما فيما يخص الوصف بأن المدرسة تعد إحدى أعرق مدارس الصحافة في فرنسا وأوروبا، فقد اعتمدنا في ذلك على المعلومات المتاحة من المدرسة نفسها لنفسها بأنها تأسست منذ أكثر من 120 عاماً، ويُذكر ذلك بوضوح على جميع معرفاتها الرسمية، وأيضا المصلفات الاحتفالية على مبناها المتواجد في باريس، وتظهر الملصقات الشعار على واجهتها الخارجية في باريس ورقم 120 عاماً، كما هو موضح أدناه في الصورة، ولم يكن اجتهاداً من الرابطة على الاطلاق بل التزاماً حرفياً بتعريف المدرسة لنفسها كما ذكرنا:
ورد في تقريركم:
أعيد مرة أخرى الإعلانُ عن منحة لاستقبال دفعة جديدة من الطلبة، ولكن اللافت هذه المرة أن الإعلان كان عن طريق عضوين أساسيين من رابطة الصحفيين، يشغلان منصب أمين السر، والمسؤول عن العضوية، وتحت مسمى “مركز باريس للثقافات المتعددة” أعلنت الاتفاقية مع المدرسة.
تمكنا من الحصول على استمارة باسم مركز باريس للثقافات المتعددة الذي يديره “ص.إ”. ويسجل الطلاب من خلال هذه الاستمارة على المنحة، ويظهر فيها البريد الإلكتروني وصورة “ش.خ”، إضافة إلى بريد إلكتروني باسم المدرسة العليا للصحافة.
الرد ومطلوب التوضيح بخصوص وضع صورة عضو في الرابطة على استمارة جهة أخرى؟
أولاً وقبل كل شيء نعيد ونكرر أن الرابطة لا علاقة لها بمركز باريس للثقافات المتعددة، وليس من الممنوع لأي عضو أو إداري فيها أن يكون له نشاط أخر، علما أننا أوردنا ذلك كان في إجابتنا لأسئلة السيد حمزة، وبما انه أشار إلى أن الاعلان كان عن طريق عضوين اساسيين، وكتب في التقرير أن صورة “ش.خ” ظاهرة في الاستمارة وهو عضو في الرابطة- وهذا مطلوب توضيحه لأغراض الأمن والسلامة- وبعد التحقق لم نجد أي صورة لـ “ش.خ” في الاستمارة مع الاستغراب عن كتابة هذه العبارة، فكيف يضع شخص ما صورته في أي استمارة مهنية دون أي داع؟
ختاماً:
تؤكد رابطة الصحفيين السوريين أن مهمتها الأساسية هي حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، ونحرص دائماً على توفير المعلومات الدقيقة والشفافة. وقد قمنا قدر المتاح بدورنا في تقديم أي دعم بخصوص المدرسة للمهتمين بالتسجيل، ولذلك نظمنا اجتماع بين ادارة المدرسة والاعضاء.
ونشدد مجدداً أن دور الرابطة كان تنظيمياً وإدارياً بحتاً، ولم يكن للرابطة أي تدخل في القرارات الفردية للطلاب أو المدرسة فيما يخص الشؤون المالية أو التعليمية.
ونؤكد بأن غايتنا الأولى والأخيرة من الاتفاقية مع المدرسة العليا للصحافة، كان تقديم خدمة لأعضاء رابطتنا الذين منعتهم الظروف من إكمال تحصيلهم العلمي المتخصص بالإعلام، ووجدنا في هذه الاتفاقية سبيلاً لنحقق لأعضائنا هذه الرغبة، بتقديم التسهيلات المادية والتعليمية من خلال هذه الاتفاقية التي كانت أهم غاية منها هو الحصول على الخصم المالي وخدمة الأعضاء لا أكثر ولا أقل ونعيدها مرة أخرى أن الرابطة لم تتلق أي أموال مقابل ذلك لا من المدرسة، ولا من الأعضاء المنتسبين لها.
