وأضاف الرئيس بازوم، أن الأمر يتعلق بـ”اتفاقية تختلف تمامًا عن الاتفاقية الموقعة في فاليتا عام 2015، التي تقوم على فكرة كفاية الاستثمارات الأوروبية في إفريقيا لفع عجلة التنمية وإبقاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وهو أمر غير واقعي”.
وذكر رئيس النيجر، أن “تنمية إفريقيا أمر أكثر تعقيدًا بكثير من قضية الهجرة”، واقترح “اتفاقًا على أساس عدد الأفارقة الذين تحتاجهم كل دولة أوروبية لسوق العمل الخاص بها”، مبيناً أن “في فرنسا، إسبانيا وإيطاليا هناك وظائف عديدة في قطاعات العمل يمكن للأفارقة العمل بها”.
وتابع: “نحتاج إلى تحديد هذه الأرقام من دولة تلو الأخرى، لنعهد من ثم بمسؤولية إنفاذها إلى القنصليات، وبالتالي يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأفريقية والأوروبية لتنظيم الهجرة النظامية ولن نضطر بعد الآن للتعامل مع الهجرة غير النظامية التي تغذي أسوأ عمليات الاتجار بالبشر”. وخلص بازوم إلى القول، إنه “أثناء انتظار حدوث ما سلف ذكره، تطبق النيجر الاتفاقيات المتعلقة بعبور الأشخاص بطريقة صارمة”، إذ “يتم إعادة أولئك الذين لا يملكون الوثائق المطلوبة إلى بلدانهم الأصلية”.
وذكر رئيس النيجر، أن “تنمية إفريقيا أمر أكثر تعقيدًا بكثير من قضية الهجرة”، واقترح “اتفاقًا على أساس عدد الأفارقة الذين تحتاجهم كل دولة أوروبية لسوق العمل الخاص بها”، مبيناً أن “في فرنسا، إسبانيا وإيطاليا هناك وظائف عديدة في قطاعات العمل يمكن للأفارقة العمل بها”.
وتابع: “نحتاج إلى تحديد هذه الأرقام من دولة تلو الأخرى، لنعهد من ثم بمسؤولية إنفاذها إلى القنصليات، وبالتالي يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأفريقية والأوروبية لتنظيم الهجرة النظامية ولن نضطر بعد الآن للتعامل مع الهجرة غير النظامية التي تغذي أسوأ عمليات الاتجار بالبشر”. وخلص بازوم إلى القول، إنه “أثناء انتظار حدوث ما سلف ذكره، تطبق النيجر الاتفاقيات المتعلقة بعبور الأشخاص بطريقة صارمة”، إذ “يتم إعادة أولئك الذين لا يملكون الوثائق المطلوبة إلى بلدانهم الأصلية”.