حكومة قطر تشتري المحافظ العقارية للمصارف المحلية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي

واضاف انه "تم تحديد سعر البيع بما يعادل صافي القيمة الدفترية لهذه القروض والاستثمارات العقارية وبسقف اجمالي لهذا البرنامج يبلغ 15 مليار ريال قطري (4,1 مليارات دولار).
واوضح انه "تقرر تكليف محافظ مصرف قطر المركزي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع البرنامج قيد التنفيذ ليتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر حزيران/يونيو القادم".
واكد ان "البرنامج يهدف ايضا الى دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد"
ومنذ بدأت الازمة المالية العالمية في 2008، عمدت الحكومة القطرية الى التدخل مرارا من اجل الحد من وقع هذه الازمة على المصارف المحلية.
واشترت الحكومة في آذار/مارس المحافظ الاستثمارية للمصارف المحلية المدرجة في بورصة الدوحة بهدف "زيادة رؤوس اموال البنوك القطرية كمبادرة فورية فى مواجهة الازمة المالية العالمية".
وسجل الاقتصاد القطري نموا متينا في 2008 بفضل عائدات الغاز الطبيعي، ما سمح للدولة بالصمود في وجه الازمة المالية العالمية، وبلغ اجمالي الناتج المحلي القطري 102 مليار دولار في 2008 مقابل 70 مليارا في 2007، بحسب تقرير اخير لبنك الكويت الوطني الذي ينشر دراسات اقتصادية حول دول الخليج النفطية.
ويصل احتياطي قطر من الغاز الطبيعي الى 25 الف مليار متر مكعب ما يضعها في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا وايران.