الصفحات
سياسة
يَسُرُّ التّحالف الأميركي لأجل سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن—
أن يُعلن من قاعة المداولات في الكونغرس الأميركي، حيث نحن موجودون الآن، إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب *بأغلبيّة ساحقة* لمشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام #الأسد لعام ٢٠٢٣" الذي طُرِح قبل بضعة أيّام فقط. عضو واحد فقط صوّت بلا معترضاً على القواعد الإجرائيّة لا على نصّ القانون.
لقد سعينا منذ استكمال الجزء الأوّل من هذا المشروع، والذي تمثّل في طرح القانون، إلى تسريع موعد جلسة مدوالته والتصويت عليه في لجنة العلاقات الخارجية، وقد حصلنا على موعد للجلسة بعد يومي عمل فقط من تاريخ الطرح (الجمعة والاثنين) ليكون الموعد هو يوم الثلاثاء صباح اليوم. إن السّرعة القصوى التي أوليت لمشروع قانون مكافحة التطبيع أمرٌ نادرُ الحدوث جدّاً إذ أن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تدوال في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها. لكن الحزبين وبسعي محموم من منظماتنا قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة ووافقت عليه اللجنة بالإجماع قبل بضعة دقائق.
جرت مفاوضات بين الحزبين كنّا طرفاً فاعلاً فيها للوصول إلى صيغة تفاهم من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع. الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سورية، وهذا أمر حسن. لكنّ المفاوضات أسفرت عن حدث هامّ وكبير أيضاً ألا وهو تعديل نصّ مشروع القانون بحيث تُمَدّدُ موادهُ قانونَ قيصر لثماني سنوات أخرى حتّى عام ٢٠٣٢ (بوسع نظام الأسد بالطبع إيقاف مفاعيل قانون قيصر على الفور ورفع العقوبات عن طريق وقف قصف المدنيين وإطلاق سراح الأسرى، لا سيما النساء والأطفال، والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجون وغيرها من الشروط الموجودة في قانون قيصر).
مالذي تغيّر في النصّ؟
كانت هناك جملة من التعديلات نوردها هنا بإيجاز.
— تغيّر الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولبة عن مستحقّيها من "عن علم" إلى "عن قصد" وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سورية من أن تطالها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود. لكنّ عامل الرّدع ما زال موجوداً وقويّاً.
— احتفظ النصّ بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم. إن تحويل جزء من العقوبات الثانوية من إلزامي إلى صلاحيات للإدارة من شأنه حماية المدنيين السوريين الأبرياء من الوقوع في شَرَكِ العقوبات لا سيما وأن العقوبات تطال أقارب مقدّمي الدّعم للأسد لا مقدّمي الدعم فقط، وذلك لأنّهم عادة ما يسجّلون ثرواتهم بأسماء أقاربهم للتهرّب من العقوبات.
— تسمح التعديلات أيضاً لقريبِ شخصٍ أدرج اسمه على لائحة العقوبات بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة شريطة تقديم أدلّة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خالٍ من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرّب من العقوبات. وذلك أقْوَمُ حتّى لا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره.
— تعطي التعديلات البنودَ المتعلّقة بالأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد وتستولي على كثير من المساعدات الدّوليّة عبرها قوّةً إضافيّة عن طريق تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم EO13894 وكلّ قوانين العقوبات الأخرى المتعلّقة بسورية لا بتطبيق قانون قيصر فقط.
— تعديل "العقوبات الماليّة" الممنوع تقديمها إلى النظام إلى "المساعدات الماليّة المصرفيّة" وتعريف ذلك بأنّه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السّوقي أكثر من ٥ مليون دولار، وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى أهلنا في #سورية
— رفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس— بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح— من ٥٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر، أو على دفعات مجموعها ٥٠٠ ألف خلال سنة واحدة من نفس المصدر.
— تمديد صلاحية قانون قيصر إلى عام ٢٠٣٢
وقد خصّ الرّاعي الأصلي للقانون ورئيس اللجنة المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى عضو الكونغرس جو ويلسون ممثّلي التّحالف الأميركي لأجل سورية الذين حضروا جلسة المداولات وعملوا معه على مشروع القانون بالشّكر والثّناء في معرض الجلسة ومحضرها الرّسميّ وسُجّل ذلك رسمياً.
ختاماً لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشّكر الجزيل للجالية السّوريّة الأميركيّة ولمنظّمات المناصرة والحقوق المدنيّة وحقوق الإنسان التي استجابت لنداءاتنا واتّصلت بأعضاء الكونغرس الأيّام الماضية للضغط من أجل الحفاظ على القانون، فلولا هذا العمل الجماعي لما تمّ الأمر بهذه السّرعة وعلى هذه الصّورة.
أن يُعلن من قاعة المداولات في الكونغرس الأميركي، حيث نحن موجودون الآن، إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب *بأغلبيّة ساحقة* لمشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام #الأسد لعام ٢٠٢٣" الذي طُرِح قبل بضعة أيّام فقط. عضو واحد فقط صوّت بلا معترضاً على القواعد الإجرائيّة لا على نصّ القانون.
لقد سعينا منذ استكمال الجزء الأوّل من هذا المشروع، والذي تمثّل في طرح القانون، إلى تسريع موعد جلسة مدوالته والتصويت عليه في لجنة العلاقات الخارجية، وقد حصلنا على موعد للجلسة بعد يومي عمل فقط من تاريخ الطرح (الجمعة والاثنين) ليكون الموعد هو يوم الثلاثاء صباح اليوم. إن السّرعة القصوى التي أوليت لمشروع قانون مكافحة التطبيع أمرٌ نادرُ الحدوث جدّاً إذ أن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تدوال في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها. لكن الحزبين وبسعي محموم من منظماتنا قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة ووافقت عليه اللجنة بالإجماع قبل بضعة دقائق.
جرت مفاوضات بين الحزبين كنّا طرفاً فاعلاً فيها للوصول إلى صيغة تفاهم من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع. الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سورية، وهذا أمر حسن. لكنّ المفاوضات أسفرت عن حدث هامّ وكبير أيضاً ألا وهو تعديل نصّ مشروع القانون بحيث تُمَدّدُ موادهُ قانونَ قيصر لثماني سنوات أخرى حتّى عام ٢٠٣٢ (بوسع نظام الأسد بالطبع إيقاف مفاعيل قانون قيصر على الفور ورفع العقوبات عن طريق وقف قصف المدنيين وإطلاق سراح الأسرى، لا سيما النساء والأطفال، والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجون وغيرها من الشروط الموجودة في قانون قيصر).
مالذي تغيّر في النصّ؟
كانت هناك جملة من التعديلات نوردها هنا بإيجاز.
— تغيّر الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولبة عن مستحقّيها من "عن علم" إلى "عن قصد" وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سورية من أن تطالها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود. لكنّ عامل الرّدع ما زال موجوداً وقويّاً.
— احتفظ النصّ بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم. إن تحويل جزء من العقوبات الثانوية من إلزامي إلى صلاحيات للإدارة من شأنه حماية المدنيين السوريين الأبرياء من الوقوع في شَرَكِ العقوبات لا سيما وأن العقوبات تطال أقارب مقدّمي الدّعم للأسد لا مقدّمي الدعم فقط، وذلك لأنّهم عادة ما يسجّلون ثرواتهم بأسماء أقاربهم للتهرّب من العقوبات.
— تسمح التعديلات أيضاً لقريبِ شخصٍ أدرج اسمه على لائحة العقوبات بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة شريطة تقديم أدلّة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خالٍ من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرّب من العقوبات. وذلك أقْوَمُ حتّى لا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره.
— تعطي التعديلات البنودَ المتعلّقة بالأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد وتستولي على كثير من المساعدات الدّوليّة عبرها قوّةً إضافيّة عن طريق تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم EO13894 وكلّ قوانين العقوبات الأخرى المتعلّقة بسورية لا بتطبيق قانون قيصر فقط.
— تعديل "العقوبات الماليّة" الممنوع تقديمها إلى النظام إلى "المساعدات الماليّة المصرفيّة" وتعريف ذلك بأنّه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السّوقي أكثر من ٥ مليون دولار، وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى أهلنا في #سورية
— رفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس— بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح— من ٥٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر، أو على دفعات مجموعها ٥٠٠ ألف خلال سنة واحدة من نفس المصدر.
— تمديد صلاحية قانون قيصر إلى عام ٢٠٣٢
وقد خصّ الرّاعي الأصلي للقانون ورئيس اللجنة المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى عضو الكونغرس جو ويلسون ممثّلي التّحالف الأميركي لأجل سورية الذين حضروا جلسة المداولات وعملوا معه على مشروع القانون بالشّكر والثّناء في معرض الجلسة ومحضرها الرّسميّ وسُجّل ذلك رسمياً.
ختاماً لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشّكر الجزيل للجالية السّوريّة الأميركيّة ولمنظّمات المناصرة والحقوق المدنيّة وحقوق الإنسان التي استجابت لنداءاتنا واتّصلت بأعضاء الكونغرس الأيّام الماضية للضغط من أجل الحفاظ على القانون، فلولا هذا العمل الجماعي لما تمّ الأمر بهذه السّرعة وعلى هذه الصّورة.
