بعثة الأمم المتحدة ترفض تقسيم كركوك وتوصي بأربعة خيارات لايجاد حل دستوري

واضافت ان "التقارير تضمنت ورقة تناقش مستقبل كركوك، بتحليل اربعة خيارات ترجع جميعها الى الدستور العراقي كنقطة لبداية التعامل مع كركوك".
واكد البيان ان التقارير "تستلزم اتفاقا سياسيا بين الاطراف ثم اجراء استفتاء تأكيدي، وبالاضافة الى ذلك تتعامل الخيارات الاربعة مع محافظة كركوك على انها كيان واحد ولا ينطوي اي منها على تقسيم الاقضية والنواحي".
وحال خلاف على تقاسم السلطة في كركوك (255 كلم شمال بغداد) دون اقرار قانون الانتخابات ما ادى الى ارجاء انتخابات مجالس المحافظات في المحافظة، في حين جرت في 14 محافظة عراقية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".
ويطالب العرب والتركمان بتقسيم كركوك اربع مناطق انتخابية بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والاكراد و4% للمسيحين، الامر الذي يعارضه الاكراد.
ويتولى فريق من 15 دبلوماسيا وجامعيا ومؤرخا ومفاوضا منذ اذار/مارس الفائت، درس مجموع القرارات الادارية التي اصدرتها السلطات العراقية منذ الاستقلال العام 1932.
واشار البيان الى "اعداد تقارير منفصلة حول اقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز".
واعرب دي ميستورا عن "امل كبير بان يستخدم الاطراف السياسيون هذه التقارير في شكل لم يقم به احد من قبل لاطلاق عملية حوار جادة"، في اشارة الى اهمية المصالحة الوطنية.
واذ حذر من الاثار السلبية للتوتر بين الاطراف العراقيين، اضاف "ندرك جميعا ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الاخيرة".
وتابع "لهذا السبب، عملنا بهذه الطريقة ونأمل ان يتلو ذلك حوار جاد ومستدام".
ويأمل عرب كركوك بالتوصل الى "حلول ذاتية" لمشاكل المدينة الغنية بالنفط والمتعددة القومية قبل انسحاب القوات الاميركية من المدن نهاية حزيران/يونيو المقبل.
----------------------------------------------------------
الصورة : ستيفان دي ميستورا الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في العراق