الصفحات
سياسة
سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال - ايه ايه
.
وذكر البيان، أن الجانبين ناقشا "الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد".
وأكد الجانبان، على أهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ونقل البيان عن السفيرة البريطانية تأكيدها على "ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها".
كما أدانت هورندال "محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته".
وأعربت عن رفض بلادها "لاستخدام القوة في الخلافات السياسية".
والإثنين الماضي، اتهم المشري من قال إنهم "مسلحون يتبعون لـ(عبدالحميد) الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) بمنع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية".
وأبدى الدبيبة في تصريح صحفي نشره حسابه على فيسبوك "رفض حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات".
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيس مجلس النواب (شرق) عقيلة صالح والمشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري ويعتبر ذلك "مسارا موازيا"، وفق تغريدة له عقب إعلان الاتفاق.
وذكر البيان، أن الجانبين ناقشا "الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد".
وأكد الجانبان، على أهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ونقل البيان عن السفيرة البريطانية تأكيدها على "ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها".
كما أدانت هورندال "محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته".
وأعربت عن رفض بلادها "لاستخدام القوة في الخلافات السياسية".
والإثنين الماضي، اتهم المشري من قال إنهم "مسلحون يتبعون لـ(عبدالحميد) الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) بمنع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية".
وأبدى الدبيبة في تصريح صحفي نشره حسابه على فيسبوك "رفض حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات".
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيس مجلس النواب (شرق) عقيلة صالح والمشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري ويعتبر ذلك "مسارا موازيا"، وفق تغريدة له عقب إعلان الاتفاق.
