النمسا تحاكم ضابطا في النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية

وتتكون لائحة الاتحاد من 80 صفحة، حيث تتهم لجنة العدل والمحاسبة الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى، الحلبي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال الفترة التي رَأس فيها مؤسسة أمنية في سوريا.

ووفق ما نقل موقع "إسرائيل ديفينس"، فإنه من المتوقع أن يدلي عدد كبير من الأشخاص بشهاداتهم خلال المحاكمة التي ستبدأ قريباً، حيث تضم قائمة الشهود الرئيس السابق للاستخبارات المضادة النمساوية، بيرنهارد بيرشر، والرئيس الحالي للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، بيتر جريدلينج، بالإضافة إلى مدنيين وخبراء استخبارات نمساويين.

يشار إلى أن العديد من المنظمات الاستخبارية الدولية، مثل "الموساد" الإسرائيلي والمخابرات الفرنسية، شاركت في هذه القضية منذ البداية، وفق تقرير موسّع نشر في صحيفة "نيويوركر" العام الماضي.

ينحدر العميد خالد الحلبي من مدينة السويداء، وشغل منصب رئيس جهاز "أمن الدولة"، التابع للنظام السوري في مدينة الرقة منذ العام 2009 حتى فراره من الرقة في آذار من العام 2013، وفق ادعائه.

توجّه الحلبي إلى تركيا، وغادرها بعد شهرين إلى الأردن، ثم تمكن من السفر بالطائرة إلى فرنسا في شباط من العام 2014، وتقدم بطلب لجوء هناك، لكنه لم يحصل عليه، حتى تم تهريبه إلى النمسا وحصوله على اللجوء هناك في كانون الأول من العام 2015.

يعتبر الحلبي مسؤولاً بشكل مباشر عن عمليات قمع وحشي للمظاهرات، ومن المحتمل أن يكون قد أصدر أوامر بإطلاق النار وشن هجمات وحشية على المتظاهرين، فضلاً عن انتهاكات وتعذيب بحق المعتقلين لدى الفرع.

كان الحلبي على اتصال مع الاستخبارات الفرنسية في عمان منذ العام 2013، ومن الأردن، تم نقله سراً إلى فرنسا، حيث قدم التماساً للجوء، إلا أن وجوده في فرنسا بدا أنه يمثل إحراجاً للحكومة، وتم رفض التماسه.

ووفقاً لتقرير نشره موقع"  كورير"النمساوي، تدخل جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وتفاوض لنقل الحلبي إلى النمسا، باعتباره لاجئاً سياسياً، الأمر الذي تم، ودخل الضابط في "أمن الدولة" النمسا في العام 2015، في عملية أطلق عليها اسم "الحليب الأبيض".

ومما يلفت الانتباه، وفق الموقع النمساوي، مدى الاهتمام الذي أبداه "الموساد" لنقل الحلبي من فرنسا، التي كانت قد فتحت تحقيقاً بماضيه وجرائمه، ما جعل "الموساد" يسارع لنقله سراً من فرنسا إلى النمسا، ووضعه في منزل فاخر ودفع تكاليف معيشته كاملة، والضغط بكل قوته لقبول لجوئه في النمسا، بحجة أن حياته في خطر بعد تهديده من قبل سوريين في فرنسا.

وسبق أن وجّهت منظمة حقوقية غير حكومية اتهامات للحكومة النمساوية بتأمين الحماية لـ "ضابط سوري رفيع" سابق، يشتبه بارتكابه تجاوزات، ويلاحق في دعاوى رفعها مطالبون بإحقاق العدالة.

وقالت "اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية"، المتخصصة بالبحث عن مجرمي الحرب في سوريا لمحاكمتهم، إن خالد الحلبي "متهم بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أنها أبلغت الحكومة بالمعلومات المتعلقة به.