المغرب يبدي ارتياحه لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان ان "مجلس الامن وصف مرة اخرى وبشكل حصري جهود المملكة بالجدية وذات المصداقية واكد المكانة المميزة والمتميزة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية".
واضافت ان المجلس "جدد دعوته الى مفاوضات مكثفة وجوهرية على اساس الواقعية وروح التوافق وآخذا بعين الاعتبار الجهود التي بذلها المغرب منذ 2006".
واعتبرت الرباط ان القرار الدولي 1871 "الذي تمت المصادقة عليه بالاجماع، يجدد ويؤكد دعم المجلس لكافة مقتضيات القرار 1813 (الصادر في) نيسان/ابريل 2008، معززا بذلك المرجعية الاساسية التي لا محيد عنها والتي وضعتها الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي ونهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية".
ورأت ان القرار الدولي "يرفض بذلك منطق العودة الى الوراء الذي تقترحه الاطراف الاخرى، ويعزز (...) بشكل اقوى المسلسل الذي انطلق منذ نيسان/ابريل 2007 بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
واعربت الخارجية المغربية عن املها "في ان تتجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الامن وان تسمح، في اطار الشفافية والحوار البناء، للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بمهمة الحماية الانسانية الموكولة لها، بشكل كامل وبدون عراقيل، وخصوصا من خلال تحديد هوية وتسجيل" السكان الصحراويين في تندوف حيث مقر جبهة البوليساريو في جنوب غرب الجزائر.
وينص القرار 1871 على تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة لاجراء استفتاء حول الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/ابريل 2010.
والجمعة، رحبت الجزائر بدعوة مجلس الامن المغرب وجبهة البوليساريو الى مواصلة مفاوضاتهما "من دون شروط مسبقة".
واجرى الموفد الجديد للامم المتحدة كريستوفر روس في شباط/فبراير اول جولة له في المنطقة، معتبرا ان شروط استئناف المفاوضات المباشرة في ماناست في ضواحي نيويورك غير متوافرة ما دامت مواقف الاطراف متباعدة. وكانت هذه المفاوضات بدأت في حزيران/يونيو 2007.
وقام المغرب بضم الصحراء الغربية العام 1975، ويقترح خطة لمنحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته. وفي المقابل، تطالب البوليساريو باجراء استفتاء حول حق تقرير المصير يلحظ الاستقلال كخيار.