المصادقة على طرح مشروع قانون يحمي نتنياهو من امكانية عزله للتصويت

نتنياهو كان وقّع على اتفاق لتفادي تضارب المصالح الذي قد يؤثر على نتيجة محاكمته. أشارت تقارير إعلامية – والتي تم نفيها بشدة من ذلك الحين – في وقت سابق إلى أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا تجري مناقشات حول احتمال إجبار نتنياهو على أخذ إجازة إذا تعامل علنا مع الإصلاح القضائي، والذي قد يؤثر على هوية القضاة الذين قد ينتهي بهم الأمر بالبت في استئناف محتمل قد يتم تقديمه إلى المحكمة العليا.
أثار قرار المحكمة بالاستماع إلى الالتماس، الذي قدمته “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، غضبا في الائتلاف، ودفع رئيس كتلة “الليكود” في الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، إلى تقديم مشروع قانونه لحظر مثل هذا الاحتمال بموجب القانون.
لا يوفر القانون الإسرائيلي آلية قانونية صريحة لعزل قصري لرئيس الوزراء، لكن المحكمة العليا ذكرت في الماضي أن البنود الواردة في “قانون أساس: الحكومة” التي تتعامل مع العزل المؤقت بسبب الغياب أو المرض، يمكن أن يتم تفسيرها في ظروف قصوى على أنها تتعلق بالمشاكل القانونية التي يواجهها رئيس الوزراء.

مشروع القانون الذي قدمه كاتس ينص على أنه ستكون هناك طريقتان فقط لعزل رئيس الوزراء من منصبه: إما أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ الكنيست بنفسه بأنهم سيتنحى عن منصبه، أو أن تقوم الحكومة بعزل رئيس الوزراء بسبب نقص في اللياقة البدنية أو النفسية بتأييد أغلبية من ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة للقرار، وأغلبية من 90 عضوا في الكنيست.
ويضيف التشريع أنه لا يجوز لأي محكمة أن تتمتع بصلاحية الاستماع إلى التماس يطالب بعزل رئيس الوزراء أو إصدار مثل هذا الحكم.
وبحسب ما ورد قرر المكتب القانوني للكنيست أنه يمكن لنتنياهو المشاركة في جلسة يوم الإثنين، على الرغم من المخاوف بشأن تضارب المصالح.
في جلسة اللجنة يوم الإثنين، وافق كاتس على إدخال تعديلات بسيطة على نص مشروع القانون، ولكن ليس على الحجج الأساسية التي طرحها أعضاء المعارضة. وقالت النائبة أرونا باربيفاي من حزب “يش عتيد”: “أنتم تمررون قانونا يقول إن رئيس الوزراء فوق القانون. حتى لو كان فاسدا، لن تكون المحكمة قادرة على مناقشة مخالفته وعزله. سيكون [رئيس الوزراء] قادرا على فعل ما يشاء”.
وقال زميلها في “يش عتيد”، يوراي لاهاف-هرتسانو: “هذا قانون شخصي مصمم لاحتياجات بنيامين نتنياهو، الذي وقّع على اتفاق لتفادي تضارب المصالح ويحاول الآن إخراج نفسه منه. [مشروع القانون] هذا يستند إلى جنون العظمة لدى رجل واحد، ويتسبب في تغيير قوانيننا الأساسية مثل الصلصال”.
وقال كاتس، معد مشروع القانون ورئيس اللجنة، “ما نقوم به هنا اليوم هو الحفاظ على الديمقراطية، ولن نسمح لمسؤول قضائي في دولة إسرائيل بتنفيذ انقلاب على القيادة. ما قرره المواطنون الإسرائيليون لن يتم إبطاله”.
ورد عضو الكنيست من حزب “العمل” عليه: “أنتم تدمرون الديمقراطية”. في الشهر الماضي، قالت بهاراف-ميارا إنها تعارض مشروع القانون لأنه سيقلل بشكل حاد من الظروف التي يمكن بموجبها الأمر بعزل رئيس الوزراء، وحذرت من أن الاقتراح سيخلق “ثقبا أسود” قانونيا.
وكتب نائبها، غيل ليمون: “هناك صعوبة في حصر حالات العزل على نقص اللياقة البدنية أو النفسية، مع تغيير القانون الحالي الذي يعترف بالمواقف المحتملة الأخرى”.
وأضاف ليمون “نعتقد أن الجمع بين مكونات مشروع القانون معا يمكن أن يؤدي إلى مواقف سخيفة، حيث يستمر رئيس الوزراء في أداء هذا المنصب على الرغم من افتقاره إلى القدرة على القيام بذلك”.
ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون.