الصفحات
سياسة
ودعا المجلس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى الأخذ بالمقترحات التي سبق للمجلس التقدم بها للجهات الحكومية كي يخرج القانون ملبيا لتطلعات المجتمع.
وأعلن نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد كمال أبو المجد خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن التقرير السنوي للمجلس أنه "مسئول شخصيا عن تأخير إصدار التقرير والذي كان من المفترض أن يصدر بداية العام الجاري ، موضحا أنه رأى تأخير إصدار التقرير لإعطاء فرصة للجهات الحكومية المختلفة بإرسال ردودها على الشكاوى والملاحظات التي وردت بالتقرير.
وقال أبو المجد: "أدركت أن تقرير هذا العام يتمتع بخصوصية كبيرة مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان بالامم المتحدة في عام 2010".
وأضاف: "أردنا أن نعطي فرصة لتحسين الأصل كي تتحسن الصورة".
وقال التقرير الذي أثير حوله جدل واسع خلال الفترة الماضية في ظل اتهامات حقوقية للمجلس بالسعي لتجميل صورة الدولة أمام المجتمع الدولي وتجاهل الانتهاكات التي تشهدها مصر خاصة في قضايا التعذيب ان "عام 2008 شهد بعض الايجابيات في مجال حقوق الانسان إلا أنه لم يخل من بعض السلبيات والتجاوزات" ، لافتا إلى أن المجلس تلقى خلال هذا العام 14674 شكوى يتعلق معظمها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتبنى التقرير عددا من التوصيات أبرزها مناشدة السلطة التشريعية (البرلمان) تعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن جرائم التعذيب بما يضمن تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب.
ودعا التقرير إلى تعديل قانون الجمعيات الاهلية بما يضمن مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني ، وتفعيل وعد الرئيس المصري حسني مبارك "بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر".
كما تبنى التقرير إصدار مشروع قانون لتعزيز قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس.
وعلى صعيد المشاركة السياسية طالب التقرير بالعمل على إصدار تشريع جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس القائمة النسبية، وتفعيل الإشراف القضائي على الانتخابات.
ودعا التقرير في الوقت ذاته إلى اتخاذ التدابير لمواجهة ما وصفه بـ "الارتفاع غير المبرر للاسعار" واقتراح سياسات علمية وعملية لمكافحة ظاهرة الفقر والحد من التفاوت الصارخ بين الفقراء والأغنياء ، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة فئات المجتمع.
وقال التقرير إن التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاء تفاعلا مع الشكاوى العديدة التي أوضحت أن المعاناة الاقتصادية تعد أولوية لا يمكن تجاهلها في ظل أزمة مالية طاحنة عالميا ومحليا.
الصورة : احمد كمال ابو المجد
وأعلن نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد كمال أبو المجد خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن التقرير السنوي للمجلس أنه "مسئول شخصيا عن تأخير إصدار التقرير والذي كان من المفترض أن يصدر بداية العام الجاري ، موضحا أنه رأى تأخير إصدار التقرير لإعطاء فرصة للجهات الحكومية المختلفة بإرسال ردودها على الشكاوى والملاحظات التي وردت بالتقرير.
وقال أبو المجد: "أدركت أن تقرير هذا العام يتمتع بخصوصية كبيرة مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان بالامم المتحدة في عام 2010".
وأضاف: "أردنا أن نعطي فرصة لتحسين الأصل كي تتحسن الصورة".
وقال التقرير الذي أثير حوله جدل واسع خلال الفترة الماضية في ظل اتهامات حقوقية للمجلس بالسعي لتجميل صورة الدولة أمام المجتمع الدولي وتجاهل الانتهاكات التي تشهدها مصر خاصة في قضايا التعذيب ان "عام 2008 شهد بعض الايجابيات في مجال حقوق الانسان إلا أنه لم يخل من بعض السلبيات والتجاوزات" ، لافتا إلى أن المجلس تلقى خلال هذا العام 14674 شكوى يتعلق معظمها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتبنى التقرير عددا من التوصيات أبرزها مناشدة السلطة التشريعية (البرلمان) تعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن جرائم التعذيب بما يضمن تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب.
ودعا التقرير إلى تعديل قانون الجمعيات الاهلية بما يضمن مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني ، وتفعيل وعد الرئيس المصري حسني مبارك "بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر".
كما تبنى التقرير إصدار مشروع قانون لتعزيز قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس.
وعلى صعيد المشاركة السياسية طالب التقرير بالعمل على إصدار تشريع جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس القائمة النسبية، وتفعيل الإشراف القضائي على الانتخابات.
ودعا التقرير في الوقت ذاته إلى اتخاذ التدابير لمواجهة ما وصفه بـ "الارتفاع غير المبرر للاسعار" واقتراح سياسات علمية وعملية لمكافحة ظاهرة الفقر والحد من التفاوت الصارخ بين الفقراء والأغنياء ، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة فئات المجتمع.
وقال التقرير إن التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاء تفاعلا مع الشكاوى العديدة التي أوضحت أن المعاناة الاقتصادية تعد أولوية لا يمكن تجاهلها في ظل أزمة مالية طاحنة عالميا ومحليا.
الصورة : احمد كمال ابو المجد
