الفلسطينيون العاملون في الأنفاق ... سأحمل روحي على راحتي و اُلقي بها في مهاوى النفق

و قال الشاب محمد الذي لم يتجاوز ال18 من العمر "اعمل في الانفاق لان والدي عاطل عن العمل (...) لاعيل اسرتنا المكونة من تسعة افراد". واضاف محمد "لذلك اقوم بهذا العمل الخطر ولم اجد بديلا اخر".
وقد بدأ محمد العمل في الانفاق منذ ستة اشهر لقاء اجر يومي يبلغ مئة شيكل (حوالى 25 دولارا).

وقال ان "الانفاق اصبحت كالقبور لنا، اعمل في كل الاوقات ليلا ونهارا من دون أي وسائل حماية ولا تأمين"، مضيفا "لكن اذا قضيت في النفق فهذا افضل من ان اموت من الجوع".

وصرح الطبيب معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ "ندق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع عدد ضحايا الانفاق الذي وصل الى اكثر من 110" قتلى فلسطينيين "واكثر من 300 جريح" منذ سيطرة حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007.

واضاف حسنين "لا تمر 12 ساعة الا وهناك ضحية او اكثر. هناك ازدياد ملحوظ في عدد ضحايا الانفاق بسبب مخاطر العمل في هذه المهنة القاتلة التي لجأ اليها الفلسطينيون مؤخرا لكسر الحصار".
واكد محمد ان صديقه "توفي منذ ايام بعد ان انهار النفق عليه ولم يتم العثور على جثته الا بعد يومين".

من جهته، قال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة "من يتحمل مسؤولية ارتفاع ضحايا الانفاق هم الذين يحاصرون قطاع غزة منذ اكثر من ثلاث سنوات".
واضاف "نعتبر ان الانفاق ظاهرة غير شرعية لكن في ظل حالة الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني فمن حق الشعب الفلسطيني الابتداع لتخفيف الحصار".

واشار الى ان محاربة الانفاق مستمرة "من قبل جهات متعددة، اكان من قبل الطائرات الاسرائيلية او من قبل الجانب المصري" مؤكدا ان "هذه الظاهرة في حال فك الحصار تصبح غير قانونية".
قال ابو سامي (45 عاما) وهو تاجر من رفح ان "هناك اتفاقا بين اصحاب الانفاق ولجنة من الحكومة المقالة يقضي بدفع سبعة آلاف دولار لعائلة الاعزب الذي يموت في النفق، وعشرة الاف دولار لعائلة المتزوج، مع دفع نفقات بيت العزاء".
وعزا ابو سامي "ارتفاع عدد الضحايا في الاونة الاخيرة الى ازدياد عدد الانفاق التي تكون احيانا فوق بعضها ومحصورة في منطقة ضيقة عند بوابة صلاح الدين وسط رفح".

وقدر هذا التاجر عدد الانفاق "بحوالى الف موجودة على الحدود مع مصر لا تعمل جميعها بل حوالى 300 منها فقط"، مؤكدا ان "تجارة الانفاق تحولت الى تجارة الموت ولا يوجد بديل عنها".

من جهته، قال حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان الارقام المتعلقة بضحايا الانفاق "مخيفة والانفاق غير قانونية وغير شرعية".

لكنه رأى ايضا ان "ما افسح المجال لمثل هذه التجارة غير القانونية هو الحصار المفروض والعقاب الجماعي المفروض على المدنيين في غزة".

وقال شقورة ان "البطالة والحاجة دفعتا المئات وبينهم اطفال الى الانخراط في هذا العمل لتحصيل قوتهم اليومي امام الفقر المدقع المتفشي في قطاع غزة".

ودعا شقورة الى "وقف الحصار لانه يشكل انتهاكا للحق في الحياة" مضيفا ان "عدد الاشخاص الذين يقتلون في الانفاق يفوق عدد الاشخاص الذين يقتلون باي وسيلة اخرى او حتى على يد قوات الاحتلال".

واضاف "منذ انتهاء الحرب على غزة وحتى الان فاق عدد الاشخاص الذين قتلوا في الانفاق عدد الذين قتلوا على ايدي قوات الاحتلال وهذا غير مقبول".

ومن بين هؤلاء الذين يعملون في الانفاق سلامة قشطة (19 عاما) من رفح الذي توفي شقيقه السبت الماضي مع ستة اخرين.

وقال ان "اخي طارق (18 عاما) توفي في احد الانفاق عندما انهار عليه هو وستة اخرين". واضاف "بسبب الوضع المتردي اضطررت انا وطارق للعمل في الانفاق ووالدي عاطل عن العمل".

وتحدث معاوية حسنين عن جانب آخر لاستخدام هذه الانفاق.
وقال "لقد تحولت الانفاق ايضا الى تجارة للممنوعات"، مشيرا الى ان "كثيرا من الادوية الممنوعة والمخالفة للقانون والممنوع بيعها تدخل عبر الانفاق الى غزة دون رقابة".

واكد ضرورة "وجود رقابة" على هذه الانفاق.

وتنتشر مئات الانفاق على الشريط الحدودي بين شطري مدينة رفح الفلسطيني والمصري، حيث تستخدم خصوصا لتهريب البضائع والمواد الغذائية والوقود منذ فرض اسرائيل حصارها على القطاع صيف 2006 بعد خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.

وتؤكد اسرائيل انها دمرت عشرات الانفاق خلال هجومها على قطاع غزة بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 والذي اسفر عن مقتل اكثر من 1400 فلسطيني.