الصحافيون اليمنيون يستنكرون تهديدات بالقتل لمراسلي الجزيرة من هواتف سعودية

وفيما اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين ذلك تطوراً خطيراً في التهديدات التي تمس الأسرة الصحفية ، دعت الجهات المعنية في اليمن والسعودية إلى إجراء تحقيق في الواقعة والكشف عن هويـة المتصل .
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشكو الصحفيين اليمنيين من تزايد الانتهاكات ضدهم ، ويمثل البعض أمام المحاكم بسبب قضايا نشر، والأسبوع الفائت مثل رئيس تحرير صحيفة المصدر الأسبوعية أمام المحكمة في العاصمة صنعاء بعد أن وجهت لـه النيابة تهمة الإساءة للرئيس في أحد مقالات الصحفي الأمريكي من أصل يمني منير الماوري.
وفي بيان منفصل أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تتعرض لـه صحيفة المصدر من استهداف متلاحق توج بمحاكمتها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ، وقالت النقابة إن "الملاحقات التي تتعرض لها عدد من الصحف والصحفيين اليمنيين لا تؤشر إلى حدوث تحسن في تعامل السلطات مع الأسرة الصحفية كما أملت بعد خطاب الرئيس صالح في المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين الذي أكد فيه دعمه للصحافة وحرية التعبير.
وأشارت إلى إن المصدر تحاكم على خلفية قضايا نشر منها قضية مرفوعة من قبل الحزب الحاكم بزعم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية في مقال للكاتب منير الماوري، وقالت إن في ذلك مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على أن الشكاوى في قضايا النشر حق للمتضرر فقط أو من يقوم بتوكيله رسمياً وهذا ما لم يحدث في قضية "المصدر" فضلاً عن حدوث تمييز وعدم مساواة في الإجراءات التي اتبعت أثناء التحقيق.
وعبرت النقابة عن مخاوفها من توسع دائرة الملاحقات القضائية حد إغراق الصحافة اليمنية في قضايا تصرفها بعيداً عن أداء دورها في خدمة الرأي العام وتكريس حق المجتمع في الحصول على المعلومة بحرية كما هو مكفول دستورياً.
إلى ذلك دانت النقابة الإجراءات التعسفية والمضايقات التي تعرض لها خمس صحف أخرى هي " الشارع والوحدوي والأيام والديار وصوت الشورى " وكلها تحاكم في قضايا نشر مختلفة .
وإذ استنكرت النقابة كل التجاوزات بحق الصحافة والصحفيين، طالبت بجملة من المطالب أبرزها وضع حد لاستمرار المحاكمات والملاحقات القضائية المرفوعة من قبل السلطات ضد الصحافة والصحفيين كون قضايا الرأي لا تحل إلا داخل حرية الرأي وبالحرية ذاتها. وأضافت ان رفع سقف حرية التعبير هو ما يحسن من صورة اليمن في حين أن الضغط على هامش حرية التعبير هو ما يسيء فعلاً لتلك الصورة.
كما طالبت بتوخي سلامة الإجراءات وتوافر شروط قضاء عادل يضمن عدالة التقاضي، وعدم الانحياز لطرف بحكم الارتباط الإداري والوظيفي، في إشارة إلى رفع دعاوى قضائية ضد صحف يكون طرفها مسؤولين كبار في الدولة
-----------------------------
الصورة : احمد الشلفي مراسل الجزيرة في اليمن