الشبكة السورية: التطبيع مع الأسد انتهاك للقانون الدولي

وقدَّم بيان الشبكة السورية بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، ابتداءً من مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، ونصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمر في عمليات القتل، والاعتقال.

ووفقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني عام 2011 تعليق مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة النظام السوري.

وأضاف أنه في 22 كانون الثاني 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها.

وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، في حين استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب مزيد ومزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها.  ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12 شباط 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل وأخفى 23526 آخرين.

وأضاف البيان أن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار 2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية ، كما أن الانتهاكات التي مارسها هي السبب الرئيس في تشريد قرابة 7 ملايين لاجئ ، لن يقبل أحد منهم بالعودة طالما بقي النظام ذاته الذي شردهم منذ عام 2011 على رأس الحكم ولم يتحقق انتقال سياسي.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام 2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها.

وقال البيان إن ما تقوم به بعض الدول العربية ، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية ، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا.

وأضاف أن إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري، وداعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصدقةً على اتفاقيات جنيف.

وأورد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.

ويأتي تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، بعد أيام من استقبال السعودية وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاماً، حيث أعلن الجانبان "ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين".

وجاءت زيارة المقداد أيضاً قبيل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي  ونظرائهم في الأردن ومصر والعراق، الذي عقد في جدة، يوم الجمعة، للتباحث بشأن عودة النظام السوري للجامعة العربية.

ولم يخرج اللقاء التشاوري في جدة، بخلاصات تصب في صالح إعادة ضم النظام السوري إلى الجامعة العربية، في ظل اعتراضات من دول عربية في مقدمتها قطر  والكويت والمغرب، ورفض غربي للتطبيع مع رئيس النظام بشار الأسد.