الجيش الاسرائيلي يستبق المحاكمات الدولية بنشر تقرير يبرئ قادنه من جرائم الحرب

واعلن المدعي العام سيري فيرغارد لفرانس برس "تسلمنا الدعوى وسندرسها ونقيمها قبل نقلها ربما الى الشرطة" التي ستكون مكلفة بالتحقيق اذا اقتضى الامر.
واعلن ستة محامين عزمهم على رفع دعوى ضد اولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك وسبعة من الضباط الكبار في الجيش الاسرائيلي.
ويطالب المحامون باعتقال واستلام عشرة مسؤولين اسرائيليين يرغبون في ملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" اثناء الحرب على قطاع غزة ما بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و25 كانون الثاني/يناير 2009.
وتحدثوا بالخصوص عن "هجوم ارهابي كبير جدا موجه في شكل اساسي ضد سكان غزة" و"قتل المدنيين وارتكاب اعمال غير انسانية".
ولم يشأ فريغارد التعليق على مضمون الشكوى.
اما سفارة اسرائيل فقد اعلنت في بيان تسلمته فرانس برس ان "لا مجال للتعليق على هذه القضية".
وتتمتع المحاكم النروجية بصلاحيات عالمية في مجال حقوق الانسان.
واسفر الهجوم الذي قالت اسرائيل انه استهدف وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، عن سقوط اكثر من 1400 قتيل فلسطيني واكثر من خمسة الاف جريح حسب حصيلة فلسطينية تطعن فيها السلطات الاسرائيلية.
وفي تل ابيب نشر الجيش الاسرائيلي الاربعاء خلاصات تحقيقات داخلية نافيا اتهامه بانتهاك القوانين الدولية في عمليته على قطاع غزة (27 كانون الاول/ديسمبر - 18 كانون الثاني/يناير) التي ادت الى مقتل اكثر من 1400 فلسطيني.
وافاد بيان للجيش الاسرائيلي انه اجرى خمسة تحقيقات اثبتت ان قواته "تصرفت تماشيا مع القوانين الدولية".
واضاف البيان ان الجنود "حافظوا على اعلى درجات المهنية والمعنويات" فيما واجهوا عدوا تعمد التمركز في المناطق المدنية.
وتابع الجيش الاسرائيلي ان "العدو فخخ المنازل بالمتفجرات، وفتح النار من مدارس اطفاله، واستخدم شعبه دروعا بشرية، مستغلا الالتزام القانوني والاخلاقي الذي توخته القوات الاسرائيلية بتجنب اصابة المدنيين".
واتهمت منظمات غير حكومية دولية عدة الجيش الاسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية في هجومه على غزة، حيث سقط اكثر من 1400 فلسطيني من بينهم عدد كبير من المدنيين والاطفال.
واوكل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة المدعي السابق في محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا ريتشارد غولدستون التحقيق في "كل انتهاكات حقوق الانسان" المفترضة في الهجوم.
ولفت بيان الجيش الاسرائيلي الى ان تحقيقاته "كشفت حوادث قليلة وقعت فيها اخطاء استخباراتية او اجرائية في اثناء المعارك".
وفي حديثه امام الصحافة، ذكر مساعد رئيس اركان الجيش الجنرال دان هارفيل من تلك الحوادث قصف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما اسفر عن مقتل 21 شخصا بعد اطلاق النار خطأ على منزل، بدلا من مخزن الذخيرة المستهدف، على قوله.
واضاف "لا يمكن تجنب هذه الحوادث المؤسفة، وهي تقع في كل حالات النزاع
----------------------------------------
الصورة ك المحقق الدولي ريتشارد غولدستون