الصفحات
سياسة
تشاوري جدة للوزراء العرب فشل في الاتفاق على موقف موحد-واس
وقدكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنّ جهود السعودية من أجل إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية “تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة”.
وقالت الصحيفة، إنّ “الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم المغرب والكويت وقطر واليمن، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع نظام الأسد خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض.
وقال المسؤولون: إن “هذه الدول تريد من الأسد التعامل أولا مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتا لتقرير مستقبلهم”. بحسب الصحيفة.
يذكر أن مسألة عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية عادت إلى الواجهة العربية من جديد، بعد خطوات سعودية وتونسية ومصرية متسارعة لطبيع العلاقات مع نظام الأسد خلال الفترة الحالية، وتصريح مسؤولي تلك الدول بضرورة إعادة شغل سوريا(نظام الأسد) لمقعدها في الجامعة..
وتعليقا على الاجتماع التشاروري في جدة امس جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
جاء هذا التصريح عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة جدة في يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023 بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن الأزمة السورية دخلت عامها الثالث عشر عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.
كما بين وزير الخارجية أن دولة الكويت منذ بداية الأزمة اتخذت موقفا مبدئيا في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر في سوريا سواء سياسيا أو ماليا أو عسكريا وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا حيث استضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سوريا (2013 - 2014 - 2015) كما شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية الأخرى المعنية بدعم الوضع الإنساني في سوريا كما قامت دولة الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018 - 2019) بتقديم العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليه كما أن العمل القنصلي بالسفارة السورية في دولة الكويت وحركة الطيران التجاري بين الكويت ودمشق لم يتوقفا منذ بداية الأزمة ولغاية وقتنا هذا حرصا على تقديم كافة التسهيلات لما يقارب 170 ألف سوري مقيم في دولة الكويت.
وثمن عاليا الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول العربية الشقيقة التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
مشيرا في هذا الصدد أن دولة الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن ومشددا على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ الحكومة السورية خطوات حقيقة وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين
وأشار إلى أن الأزمة السورية دخلت عامها الثالث عشر عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.
كما بين وزير الخارجية أن دولة الكويت منذ بداية الأزمة اتخذت موقفا مبدئيا في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر في سوريا سواء سياسيا أو ماليا أو عسكريا وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا حيث استضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سوريا (2013 - 2014 - 2015) كما شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية الأخرى المعنية بدعم الوضع الإنساني في سوريا كما قامت دولة الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018 - 2019) بتقديم العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليه كما أن العمل القنصلي بالسفارة السورية في دولة الكويت وحركة الطيران التجاري بين الكويت ودمشق لم يتوقفا منذ بداية الأزمة ولغاية وقتنا هذا حرصا على تقديم كافة التسهيلات لما يقارب 170 ألف سوري مقيم في دولة الكويت.
وثمن عاليا الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول العربية الشقيقة التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
مشيرا في هذا الصدد أن دولة الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن ومشددا على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ الحكومة السورية خطوات حقيقة وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين
| | |||
