وقال، “نحن في منعطف حرج، وإذا لم يتم تلقي مزيد من التمويل، فسيكون الملايين من الأشخاص غير محميين ضد ظروف الشتاء القاسية، ما يعرّض صحتهم وسلامتهم لمزيد من الأخطار”. وأعرب بنلمليح عن قلقه بشأن العائلات التي لا تملك الموارد لشراء الملابس الدافئة أو لوازم التدفئة، وفق تصريح نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم، الثلاثاء 22 من تشرين الثاني.
ولفت بنلميلح إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2022 تعاني نقصًا شديدًا في التمويل، وتم تلقي 42% فقط من الأموال المطلوبة، ويحتاج ما يقرب من 28% من الأشخاص إلى المساعدة في فصل الشتاء.
وأدى هذا النقص في التمويل إلى تعريض التدخلات الحرجة المنقذة للحياة للخطر في مجالات المواد غير الغذائية، والتعليم، والصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والحماية والتدخلات الطويلة الأجل للحفاظ على الحياة، مثل زراعة القمح للموسم الزراعي 2022- 2023، وفق البيان.
وتابع بنلمليح أن التمويل الإضافي سيؤمّن الملابس الدافئة والأحذية للبالغين والأطفال، والبطانيات الصوفية، والسخانات والوقود.
وفي 10 من تشرين الأول الماضي، قال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إن حوالي ستة ملايين شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية للتصدي لظروف الشتاء القاسية، بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2021.
وذكر أنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 26.6% فقط، ويظل تأثير نقص التمويل ملموسًا في جميع القطاعات.
وأوضح دوجاريك أن ثمّة حاجة ماسة إلى حوالي 200 مليون دولار لسد فجوة التمويل، “والسماح لشركائنا بتلبية الاحتياجات المتعلقة بالشتاء بين تشرين الأول وآذار”.
ويبلغ عدد المحتاجين أربعة ملايين و100 ألف شخص، من أصل أربعة ملايين و600 ألف شخص، شمال غربي سوريا، بحسب تقديرات “أوتشا “.
وتتقاسم منظمات إنسانية وإغاثية المهام وخريطة توزيع المساعدات، لكن قدرتها محدودة أمام حاجة السكان.
وقال فريق “منسقو استجابة سوريا“، إن “ادعاء” المنظمات العاملة في المنطقة تنفيذ مشاريع عاجلة للمخيمات هو “أمر غير واقعي” مقارنة بالأضرار الحاصلة، وإن الهطولات المطرية الفعلية لم تبدأ بعد، كما أن مشاريع “التعافي المبكر” المنفذة في المخيمات غير عادلة، قياسًا بما ينفذ في مناطق سيطرة النظام السوري.
ولفت بنلميلح إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2022 تعاني نقصًا شديدًا في التمويل، وتم تلقي 42% فقط من الأموال المطلوبة، ويحتاج ما يقرب من 28% من الأشخاص إلى المساعدة في فصل الشتاء.
وأدى هذا النقص في التمويل إلى تعريض التدخلات الحرجة المنقذة للحياة للخطر في مجالات المواد غير الغذائية، والتعليم، والصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والحماية والتدخلات الطويلة الأجل للحفاظ على الحياة، مثل زراعة القمح للموسم الزراعي 2022- 2023، وفق البيان.
وتابع بنلمليح أن التمويل الإضافي سيؤمّن الملابس الدافئة والأحذية للبالغين والأطفال، والبطانيات الصوفية، والسخانات والوقود.
تناقض أرقام
كلام بنلمليح عن تعرّض حياة مليوني شخص للخطر خلال فصل الشتاء في جميع أنحاء سوريا، يتناقض مع العديد من التقارير التي نشرتها الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن 2.5 مليون شخص في شمال غربي سوريا حياتهم معرّضة للخطر هذا الشتاء، نتيجة فجوة تمويل بنسبة 82%وفي 10 من تشرين الأول الماضي، قال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إن حوالي ستة ملايين شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية للتصدي لظروف الشتاء القاسية، بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2021.
وذكر أنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 26.6% فقط، ويظل تأثير نقص التمويل ملموسًا في جميع القطاعات.
وأوضح دوجاريك أن ثمّة حاجة ماسة إلى حوالي 200 مليون دولار لسد فجوة التمويل، “والسماح لشركائنا بتلبية الاحتياجات المتعلقة بالشتاء بين تشرين الأول وآذار”.
ويبلغ عدد المحتاجين أربعة ملايين و100 ألف شخص، من أصل أربعة ملايين و600 ألف شخص، شمال غربي سوريا، بحسب تقديرات “أوتشا “.
وتتقاسم منظمات إنسانية وإغاثية المهام وخريطة توزيع المساعدات، لكن قدرتها محدودة أمام حاجة السكان.
وقال فريق “منسقو استجابة سوريا“، إن “ادعاء” المنظمات العاملة في المنطقة تنفيذ مشاريع عاجلة للمخيمات هو “أمر غير واقعي” مقارنة بالأضرار الحاصلة، وإن الهطولات المطرية الفعلية لم تبدأ بعد، كما أن مشاريع “التعافي المبكر” المنفذة في المخيمات غير عادلة، قياسًا بما ينفذ في مناطق سيطرة النظام السوري.