"أنستالينغو "..القضاء يحقق مع الغنوشي في قضية تجسس وتخابر

ولدى وصوله للمحكمة، قال الغنوشي إن ''وجودي هنا لن يخفض الأسعار ولن يوفر الأمن ولن يحلّ مشكلة الانتخابات التي تزيف''.
وأضاف في تصريح لإذاعة "أي.أف.أم"، أن "قضية أنستالينغو المتهم فيها، هي قضية زائفة، مثل القضايا التي سبقتها، ولكن يراد منها صرف أنظار الشعب التونسي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها".
وتابع الغنوشي ''جئت هنا متمسكًا بحصانتي واحترامًا للقضاء لأنني أعرف أن القضايا فارغة والملفات ليس فيها أي مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدَّث عنها الملف من دفع المواطنين إلى قتل بعضهم بعضًا''.
وتعتبر قضية مؤسسة "أنستالينغو" وما تشهده من تطورات على مستوى عدد الأطراف الموقوفة والحقائق التي يتم إثارتها من أهم القضايا المثيرة للجدل في الساحة القضائية، لما تضمنته من تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، إذ أطاحت هذه القضية بسياسيين من "النهضة" مثل عادل الدعداع القيادي بالحركة وقيادات أمنية محسوبة عليها.
ويحقق القضاء التونسي مع عناصر من "أنستالينغو" بتهمة التجسس تحت غطاء مؤسسة تجارية قانونية تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة وهي تتعامل في نطاق عملها مع بضع دول.
وأفاد مصدر قضائي، في تصريح سابق لـ "إرم نيوز"، بأن عدد مذكرات الإيداع بالسجن بلغت 13 مذكرة نفذت منها 10 مذكرات فقط ولا تزال 3 مذكرات سارية وشملت التحقيقات 33 شخصًا.
وبخصوص التهم التي نسبت للمتهمين فهي ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل أموال وذلك من خلال "تكوين وفاق إجرامي واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والوسط المهني والاجتماعي".
ووجهت للناشطين في المؤسسة تهم تتعلق بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاولة المس من سلامة التراب التونسي".
وأكد المصدر أن التحقيقات في قضية "أنستالينغو" تشمل صحفيين وسياسيين منتمين لحركة النهضة منهم عادل الدعداع وقيادات أمنية منها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقًا محمد علي العروي، ومديرون سابقون في وزارة الداخلية.