الصفحات
سياسة
ردود الأفعال تراوحت ما بين مجموعات امتهنت المزاودة على الأردن وسياساته وللأسف أن من بينها أردنيين وجهوا أصابع الاتهام للحكومة وللدولة الأردنية نتيجة الظروف السيئة في المخيم بل وقاموا بنشر صور من خارج مخيم الزعتري تضمنت الثلوج وظروفا أخرى سيئة ولكنها غير متواجدة في المخيم. من جهة اخرى اعترضت مجموعات من المواطنين على الاهتمام الكبير الذي يتم إعطاؤه لمخيم الزعتري ومشاكل اللاجئين السوريين بحجة أن في الأردن الكثير من الفقر والظروف السيئة في المناطق النائية تشابه أو تزيد عن مشاكل الزعتري. في واقع الأمر فإن الموقف المطلوب هو في الوسط ما بين الموقفين المتطرفين.
مأساة مخيم الزعتري ليست صناعة أردنية بل هي صناعة النظام السوري في الأساس وكذلك الأطراف الإقليمية التي تحاول حاليا تأجيج الصراع في سوريا عبر التدخلات العسكرية والسياسية والإعلامية لتنفيذ حرب وتصفية حسابات بالوكالة وقودها الشعب السوري. ومع ذلك فإن الأردن بحكم تاريخه وهويته ومكانته الأخلاقية معني بتوفير أفضل الظروف الممكنة للاجئين في أرضه. في هذا السياق يجب أن نذكر بأن الأردن يستقبل حاليا حوالي 300 ألف لاجئ سوري وهو رقم ضخم، ويشابه الرقم الذي استضافته تركيا قبل أن تقرر إغلاق الحدود قبل اشهر بحجة استنزاف الموارد بالرغم من أن الاقتصاد التركي أكبر من الأردني عشر مرات وفي تركيا معين لا ينصب من المياه والغذاء يكفي لسكان تركيا وللاجئين. وفي المقابل طالبت تركيا بإنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لتجميع اللاجئين وهذا ما قد يفسر بوجود طموحات تركية في الأرض السورية. الأردن لم يغلق حدوده والجيش العربي يستقبل كافة اللاجئين ويقدم لهم الخدمات الطبية والأمن والحكومة تستخدم كل مواردها في تحسين الظروف المعيشية ولا توجد للأردن اية طموحات في الأراضي السورية ولم يطالب بمناطق عازلة. الموقف الأردني أخلاقي تماما ومن العار قيام البعض بالمزاودة عليه.
لكن هذا لا يعني الصمت عن المأساة التي يعيشها اللاجئون في الزعتري. هنالك حاجة إلى ايجاد حلول لتحسين حياة الناس هنالك حتى لو تضمن ذلك نقلهم إلى تجمعات سكنية جديدة فيها الحد المطلوب من مقومات الحياة. المشكلة الوحيدة في هذا التوجه تتعلق بالوقت الذي يمكن أن يمضونه فيها، فحتى لو تم نقلهم إلى مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزرقاء فهذا يجب أن يكون إجراءً محددا بوقت نهائي، ولكن مصير الأزمة السورية يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات. هنالك الحل الآخر في السماح لكافة اللاجئين بالدخول إلى الأردن ولكن هنا تكمن مشكلة العمل والحياة اليومية والسكن، ومع أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من العائلات والأطفال ولكن هنالك ايضا نسبة من الصعب أن تدعوها إلى العشاء في منزلك لأن سرعة إدخال اللاجئين عبر الحدود لا تتيح المجال للمراقبة الأمنية؛ ما يعني وجود خلايا نائمة سواء من التنظيمات الجهادية المتطرفة أو حتى من أنصار النظام السوري يتسللون مع اللاجئين.
قيام الحكومة أمس بتشكيل هيئة لشؤون مخيمات اللاجئين السوريين هو مؤشر على إدراك الحكومة لصعوبة وربما المدة الطويلة لاستمرارية حالة اللاجئين السوريين، وقيام بعض الدول العربية بتوفير مساعدات سريعة للاجئين مؤشر على تحرك محمود لدعم الأردن وتخفيف المسؤولية عنه في هذه المرحلة ولكن ضمائرنا وإنسانيتنا تتطلب منا التفكير بالمزيد من الحلول المستدامة والجذرية لهذه الأزمة الإنسانية على أراضينا، والتي لم نسهم في خلقها ولو بذرة واحدة.
مأساة مخيم الزعتري ليست صناعة أردنية بل هي صناعة النظام السوري في الأساس وكذلك الأطراف الإقليمية التي تحاول حاليا تأجيج الصراع في سوريا عبر التدخلات العسكرية والسياسية والإعلامية لتنفيذ حرب وتصفية حسابات بالوكالة وقودها الشعب السوري. ومع ذلك فإن الأردن بحكم تاريخه وهويته ومكانته الأخلاقية معني بتوفير أفضل الظروف الممكنة للاجئين في أرضه. في هذا السياق يجب أن نذكر بأن الأردن يستقبل حاليا حوالي 300 ألف لاجئ سوري وهو رقم ضخم، ويشابه الرقم الذي استضافته تركيا قبل أن تقرر إغلاق الحدود قبل اشهر بحجة استنزاف الموارد بالرغم من أن الاقتصاد التركي أكبر من الأردني عشر مرات وفي تركيا معين لا ينصب من المياه والغذاء يكفي لسكان تركيا وللاجئين. وفي المقابل طالبت تركيا بإنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لتجميع اللاجئين وهذا ما قد يفسر بوجود طموحات تركية في الأرض السورية. الأردن لم يغلق حدوده والجيش العربي يستقبل كافة اللاجئين ويقدم لهم الخدمات الطبية والأمن والحكومة تستخدم كل مواردها في تحسين الظروف المعيشية ولا توجد للأردن اية طموحات في الأراضي السورية ولم يطالب بمناطق عازلة. الموقف الأردني أخلاقي تماما ومن العار قيام البعض بالمزاودة عليه.
لكن هذا لا يعني الصمت عن المأساة التي يعيشها اللاجئون في الزعتري. هنالك حاجة إلى ايجاد حلول لتحسين حياة الناس هنالك حتى لو تضمن ذلك نقلهم إلى تجمعات سكنية جديدة فيها الحد المطلوب من مقومات الحياة. المشكلة الوحيدة في هذا التوجه تتعلق بالوقت الذي يمكن أن يمضونه فيها، فحتى لو تم نقلهم إلى مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزرقاء فهذا يجب أن يكون إجراءً محددا بوقت نهائي، ولكن مصير الأزمة السورية يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات. هنالك الحل الآخر في السماح لكافة اللاجئين بالدخول إلى الأردن ولكن هنا تكمن مشكلة العمل والحياة اليومية والسكن، ومع أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من العائلات والأطفال ولكن هنالك ايضا نسبة من الصعب أن تدعوها إلى العشاء في منزلك لأن سرعة إدخال اللاجئين عبر الحدود لا تتيح المجال للمراقبة الأمنية؛ ما يعني وجود خلايا نائمة سواء من التنظيمات الجهادية المتطرفة أو حتى من أنصار النظام السوري يتسللون مع اللاجئين.
قيام الحكومة أمس بتشكيل هيئة لشؤون مخيمات اللاجئين السوريين هو مؤشر على إدراك الحكومة لصعوبة وربما المدة الطويلة لاستمرارية حالة اللاجئين السوريين، وقيام بعض الدول العربية بتوفير مساعدات سريعة للاجئين مؤشر على تحرك محمود لدعم الأردن وتخفيف المسؤولية عنه في هذه المرحلة ولكن ضمائرنا وإنسانيتنا تتطلب منا التفكير بالمزيد من الحلول المستدامة والجذرية لهذه الأزمة الإنسانية على أراضينا، والتي لم نسهم في خلقها ولو بذرة واحدة.
