هل تستطيع الولايات المتحدة استعادة ثقة العالم؟

ليته لم يفعل.
غالبا ما يشار إلى رئيس الولايات المتحدة على أنه "أقوى رجل في العالم". فهو رأس السلطة التنفيذية للدولة صاحبة الوزن السياسي والاقتصادي والمالي الأعظم في التاريخ، وهو القائد العام لقواتها المسلحة. ورغم الضوابط الإجرائية، ومع أن إعلان الحرب هو دستوريا من صلاحية السلطة التشريعية ، فإن بوسع الرئيس الأميركي شن الضربات، بما فيها النووية، وفق ما يرتئيه من مصلحة لبلاده.
أما ما لا يستطيع رئيس الولايات المتحدة فعله، فهو إلزام خلفه بما يراه هو. فالاتفاق، أو الموقف، أو القرار، الذي يتخذه الرئيس الأميركي يبقى فاعلا لدى الإدارة الأميركية طالما استمر الرئيس الذي أقره بمنصب الرئاسة، ولكنه لا يصبح ملزما للولايات المتحدة ما لم تبرمه السلطة التشريعية في مجلس الشيوخ. ولا يتم إلا بذلك، نقل الاتفاق من موقع القرار التنفيذي، القابل للنقض أو التأييد بقرار من الرئيس نفسه أو أي رئيس آخر يخلفه، إلى مقام الاتفاقية الثابتة بمكانة قانون نافذ للولايات المتحدة. ويبقى غير قابل للنقض إلا بإقرار جديد للسلطة التشريعية لقانون يلغيه وفق الإجراءات المرعية، والتي تتطلب أغلبية عالية في مجلس الشيوخ.
الرئيس السابق، دونالد ترامب، مارس صلاحياته، وأخرج الولايات المتحدة من الاتفاق الذي عقده سلفه باراك أوباما. ترامب، في مواقف لا تحصى، أقدم على تجاوزات وتعديات، بل على بذاءات وخروج قبيح عما شاء من الأعراف. ولكنه، في موضوع الاتفاق مع إيران، لم يرتكب أي تجاوز. من فعل كان سلفه، باراك أوباما.
كانت مواقف خصوم أوباما السياسيين، من الجمهوريين، يوم سار قدما بالاتفاق، علنية وصريحة. كانت لهم الغلبة في مجلسي السلطة التشريعية، وهم أكدوا له وللملأ مرارا أنهم لن يبرموا الاتفاق لما فيه، من وجهة نظرهم، من تفريط بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة. بل هم شددوا علانية بأن أي رئيس جمهوري يخلف أوباما سيُخرج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.
ما أقدم عليه، باراك أوباما، هو ضرب من التحايل الإجرائي. توصّل إلى الاتفاق مع إيران والحلفاء والشركاء، ثم استحصل من مجلس الأمن الدولي على قرار بتأييده، ليرتقي به إلى مقام القانون الدولي، عساه يحصّنه بذلك من السقوط في حال عدم فوز حزبه بالرئاسة التالية.
في المسألة ما يتعدى التحايل الإجرائي، بل يصل من وجهة نظر البعض إلى حد مخالفة المبادئ الضمنية للممارسة السياسية والدستورية في الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة هي من صاغ النظام العالمي القائم، من أمم متحدة ومجلس أمن وصندوق نقد وغيرها، ببعض المشاركة من الآخرين، نعم، ولكن بناءا على واقع قوة فائقة مع نهاية الحرب العالمية الثانية لصالح واشنطن. راعت هذه الصياغة المفاهيم الأولية للعدالة الدولية كما كانت في مراحل تشكّلها، ولكنها لم تكن فعلا خيريا، بل جاءت بناءا على قناعة أميركية أن السلم والاستقرار العالميين يحاكيان مصلحة الولايات المتحدة.
لم يكن الهدف من المنظومة الدولية يوما تطبيق مثال مطلق للعدل المجرد، بل تمكين العالم من التعايش على أساس قدر معقول من الصالح المشترك، ولكم من خلال الإدارة الواقعية لموازين القوى. مجلس الأمن، بما يمنحه للدول "العظمى" من حق نقض لمشاريع قرارات نالت الأكثرية، هو نموذج وحسب على ذلك. إذا كان تصويت ١٤ من الدول الـ ١٥ في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار، وكان موقف دولة لديها حق النقض "لا"، فالنتيجة هي "لا"، والقرار لا يصدر. أي أن المنظومة الدولية ليست "جمهورية دول" قائمة على المساواة في صياغة القرار، بل آلية توازن بين جموح القوة والرغبة بالاستقرار.
إلى جانبي هذا الوصف للمنظومة الدولية، المختزل إنما الساعي إلى الموضوعية، فالرائج هو قراءتان مختلفتان بشأنها، في معظم العالم ثم في الولايات المتحدة.
أولى هاتين القراءتين، "العالمية"، تتجاهل فعليا الخلفية الذاتية لقيام النظام العالمي وتتصرف مع المنظومة الدولية والقانون الدولي وكأنهما شريعة عليا ملزمة بذاتها. واقع الحال، إلى حد ما، بالنسبة لمعظم الدول، المنظومة الدولية هي بمثابة الفرض الفوقي الملزِم. ففي حال صدور قرار وفق الفصل السابع مثلا، تخسر الدولة المعنية سيادتها. ولكن هذه الفوقية لا تنطبق "شرعا" على الدول "العظمى"، إذ لها حق نقض أي قرار يتعدى على سيادتها.
في مقابل القراءة "العالمية"، فإن القراءة السائدة في الولايات المتحدة هي اعتبار المنظومة الدولية إطارا ترقيعيا وحسب لعالم مأزوم. أما "الإرادة الدولية" فليست مرجعية معتبرة إذ أن من يشكّلها هي حكومات دول، بعضها استبدادي طغياني والبعض الآخر مغلوب على أمره، تابع أو مأجور.
الموقف الغالب في الولايات المتحدة، وإن كان تلميحا من جانب الوسطيين وتصريحا من طرف المحافظين، هو أن "القرارات الدولية" تكتسب صدقية وسريانا حين تنظر فيها السلطة التشريعية الأميركية، أي الكونغرس، وتصادق عليها. البعض، في الصف التقدمي، يخرج عن هذه الأغلبية ليرى في الوصاية التشريعية الأميركية على القرار الدولي استعمارا جديدا، أو استغلالا طبقيا أو عرقيا، غير أن هذه المواقف النقدية تكاد أن تنحصر في الهامش الثقافي.
حيث أن "تحايل" باراك أوباما، كان باستصدار قرار من مجلس الأمن توافق عليه الولايات المتحدة في زمنه، ليكون خروجها عنه من بعده تجاوزا للقانون الدولي. يكون أوباما بالتالي قد حارب خصومه الداخليين باستدعاء أطراف خارجية.
والواقع أنه رغم أن خطوة أوباما، من وجهة نظر الكثيرين هي خطيئة، بل البعض يرى فيها خيانة، فإنها ليست قادرة على إخراج الولايات المتحدة من المشروعية الدولية. ذلك أن تبيان هذه المشروعية مناط بمجلس الأمن الدولي، وللولايات المتحدة فيه حق النقض تلقائيا.
غير أن تحايل أوباما أطلق العنان لخصوم واشنطن في أرجاء العالم، على اختلاف مشاربهم، لاتهامها بخرق الشرعية الدولية والغدر بالاتفاق. اتهامان معلبان جاهزان باطلان، أقنعا من هو مستعد للتوّ للطعن بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الذين يعتبرون، وهما، بأن القراءة "العالمية" للمنظومة الدولية هي الصواب المتوافق عليه.
بعض المشروعية المعنوية للمنظومة الدولية قائم على التغاضي عن فائض القوة والإيحاء بأنها تجسد عدالة مجردة، أو على الأقل ربما هي تسير باتجاه عدالة من هذا القبيل. ترامب، ومن خلف ترامب العديد من المحافظين والجمهوريين، لا يعبؤون لشكاوى إيران وغيرها وتوصيفها لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق، ولا يكترثون لموقف سائر الدول أو المجتمعات من الطبيعة الجوهرية للمنظومة الدولية.
أما بايدن، ومن خلفه معظم الوسطيين والمعتدلين والعديد من التقدميين، فيفضلون الالتزام بالقناعة الضبابية بأن الولايات المتحدة تلتزم، وإن طوعا، بروحية المنظومة الدولية، واعتمداها إياها ليس وحسب لمصالحها.
كلام بايدن الموجه إلى الحلفاء ينضوي، في هذا السياق، على ترميم العلاقة العميقة مع الحلفاء الأطلسيين هي أولوية عليا لإدارته. رغم أنه بوسع واشنطن السير قدما بأي ملف من دون التنسيق مع الحلفاء، غير أنها أقوى وأكثر نجاعة وفعالية يوم تكون خطواتها بالتنسيق والتكامل مع الدول الغربية التي تلتقي معها في معظم مصالحها، وتتوافق معها في قيمها.
من حيث النية، يبدو بايدن صادقا في كلامه ووعده بعدم تكرار الخروج عن اتفاق سابق. غير أن أقواله هذه لا تستقيم. ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها، جو بايدن، هفوات كلامية. سبق له أن زعم لقاء أشخاص أو أن تعرض لمواقف، بما في ذلك ملاحقات واعتقالات، ليتبين فيما بعد أن ذاكرة الرجل قد اختطلت عليه، فامتزج الواقع بالمبالغة والخيال. على أن المسألة هنا ليست حملة انتخابية أو حديثا صحفيا، بل هو تعهد من رئيس الولايات المتحدة في أعقاب زعزعة خطيرة لثقة الحلفاء ببلاده، واهتزاز غير مسبوق بصدقيتها عالمياً
وإذا كان الاعتراض بالأمس على أن، دونالد ترامب، عاجز عن البقاء ضمن إطار الوقائع وميال إلى الشطح باتجاه ما يطيب له، فإن كلام بايدن هنا لا يختلف البتة عن أداء سلفه.
الحلفاء تواقون لعودة أميركية إلى موقع الركيزة التي يمكن الركون إليها. غير أن جو بايدن، مهما صدقت نواياه، يقدّم للحلفاء السبب تلو السبب لعدم الاطمئنان. الانسحاب المتسرع من أفغانستان من دون التنسيق مع الحلفاء، ثم إهمال فرنسا عند إعلان تحالف "أوكس" مع بريطانيا وأستراليا، بما أدى إليه هذا التحالف من إنهاء عقد فرنسي أسترالي للغواصات كان تعويل باريس عليه ضخما، والآن كلام جميل إنما مفارق للوقائع والحقائق يعلن التزاما لا صلاحية بشأنه للرئيس الأميركي ولا قدرة له على الالتزام به.
الشكوى قبل ترامب كانت أن السياسة الأميركية تفتقد ما يظهر إيجابياتها ويترك المجال لخصومها لتشويه سجلها والطعن المغرض بمواقفها. ثم جاء ترامب لينتقل من إضمار الإيجابيات الصادقة إلى إشهار السلبيات الكاذبة والمتوهمة. ورصيد أدائه هذا سيصاحب صورة الولايات المتحدة لأعوام عديدة قادمة. والمنتظر، بعد فوز بايدن كان التعويل على بعض التصحيح، بناءا على تعهداته بأن إدارته ستعمد إلى مواجهة الاختلال بالصورة عبر ترسيخ الصدق والشفافية في مواقفها.
لم يحدث، بل يبدو تخبط إدارة بايدن من جنس إنجازات ترامب. الأعذار ليست مفيدة. قد لا تكون استعادة ثقة العالم من أعلى الأولويات لدى طاقم بايدن، على أن الإمعان بالإضرار بهذه الثقة لا يحقق بدوره أية منفعة. قد يكون، جو بايدن، متحمسا لإظهار صداقته وحسن نواياه. على أن حين يعد بما لا يستطيع أن يفي به، فإنه لا يؤذي شخصه الكريم وحسب، بل صدقية الولايات المتحدة إزاء الآخرين وإزاء مواطنيها. الأصح وحسب الاقتصار على الصدق والشفافية من دون مبالغة ومزايدة وتبجح أجوف. ولكن الفرصة الزمنية المتاحة لبايدن تتقلص، من دون أن يظهر منه مثالا مغايرا للفوضى التي سبقته في الكلام والمواقف. هذه الفوضى تعد العدة للعودة، فيما السؤال حول الثقة
بالولايات المتحدة عالميا يبقى: هل من فارق؟
------------
الحرة. نت