ناشطة سعودية تدعو السعوديات الى الخروج للمطارات ونقاط الحدود لتحطيم وصاية الذكور

وفي مقابلة الحويدر مع هيومن رايتس ووتش، قالت الناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر المقيمة في المنطقة الشرقية أنها اختبرت تأكيد الحكومة في مجلس حقوق الإنسان أن الوصاية لم تكن شرطا قانونيا بالسفر الى الحدود السعودية - البحرينية على الحدود في ثلاث مناسبات منفصلة، في 25 و 26 و 27 يونيو - حزيران الماضي، من دون وثيقة موافقة الوصي التقليدية . إلا أن حرس الحدود أعادها في كل مرة، ومنعوها من مغادرة المملكة، بسبب انه ليس لديها تصريح من ولي أمرها.
ودعت الناشطة السعودية الحويدر جميع النساء اللواتي ضقت ذرعا من "اضطهادهن" أن يذهبن إلى حدود أي بلد دون إذن من أوليائهن كي يحاولن الخروج"، وذلك إثباتا لحقهن بأن يصبحن مواطنات كاملات الأهلية. حسبما نقلت عنها CNN في نشرتها الانجليزية .

وحول الإصلاحات التي أجراها الملك السعودي، عبد الله، مثل تعيينه لنورة الفايز كنائبة وزير التعليم لشؤون البنات، أفادت الحويدر أن الفايز،رغم سلطاتها، فهي "ليست قادرة على التحكم بحياتها،" مضيفة "إنها لو أرادت السفر لما تمكنت من ذلك دون إذن من وليها الذكر."
وأصرت الحويدر أنه يجب دفع النساء السعوديات للذهاب إلى المطارات والمراكز الحدودية للخروج من نظام الوصاية الذكورية، مبينة في الوقت نفسه أن الأمر لا يتعلق بالسفر، بل برفض نظام الوصاية برمته.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد تناولت في تقريرها أثر الوصاية على المرأة السعودية، وأظهر التقرير العواقب السلبية للنساء اللواتي رفضن أوصياؤهن منح هذا الإذن لهن، مشيراً إلى " إن ولاية الرجال على النساء البالغات تسهم أيضاً في خطر التعرض للعنف الأسري.
وتعرضت فتاتين سعوديتين منتصف الأسبوع الفائت للقتل على يد أخيهما بعد القبض عليهما بتهمة الخلوة غير الشرعية.
لم يمض وقت طويل على تعهد السعودية مطلع يونيو الماضي بتخفيف القيود على النساء، لتعود مجدداً منظمة هيومن رايتس ووتش تعلن أن المملكة لم تفي بوعود حقوق المرأة خصوصاً فيما يتعلق الوصي الذي بدونه لا تستطيع المرأة السعودية على سبيل المثال أن تسافر أو تجري عملية جراحية أو تتقدم لوظيفة.
ووفقاً لهيومن رايتس المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، فإنه لا يزال المسؤولون السعوديون يطالبون النساء بالحصول على إذن من الأوصياء الذكور لإجراء أبسط الشؤون الخاصة بهم، مثل السفر أو تلقي الرعاية الطبية، بالرغم من تأكيدات الحكومة بأن مثل هذه المتطلبات غير موجودة، وكانت الحكومة قد قدمت آخر تأكيداتها في يونيو 2009 إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويأتي ذلك بعدما قالت معلومات صحفية إن وزارة الصحة ما زالت تتطلب من المرأة السعودية الحصول على إذن من وصي ذكر للخضوع لعملية جراحية. وفي أواخر يونيو رفض حرس الحدود السعودي في البحرين السماح للناشطة في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر العبور لمغادرة البلاد بسبب عدم حوزتها على تصريح من ولي أمرها . حسبما أخبرت بذلك المنظمة .

واتهمت هيومن رايتس الحكومة السعودية بفعل شيء آخر عما تقوله لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقالت سارة ليا ويتسون مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة " من الضروري أن تتوقف الحكومة السعودية عن مطالبة النساء البالغات الحصول على إذن من الرجال، وليس فقط التظاهر بإيقافها".
وكانت الحكومة السعودية نفت مراراً وجود مثل متطلبات الوصاية هذه في ظل الشريعة الإسلامية، ومؤخراً صرح ممثل المملكة العربية السعودية في استعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان لهذه القيود بأن أي مفهوم مزعوم لوصاية الذكور على المرأة في الشريعة ليس شرطاً قانونياً في المملكة، وأن " الإسلام يضمن حق المرأة في التصرف بشؤونها والتمتع بالأهلية القانونية لها" . كما نفت وزارة الصحة على وجه التحديد وجود أي اشتراطات لإذن ولي الأمر بالنسبة للمرأة التي تسعى لإجراء عملية جراحية.
وأكدت ويتسن أنه "لا زالت المملكة العربية السعودية تعامل النساء على أنهن قصَر أبديات برفضها السماح لهن اتخاذ القرارات بشأن صحتهن"، وتابعت بالقول أن "في المملكة العربية السعودية، يمكن للرجل أن يقرر بشأن صحة المرأة".


وبموجب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 2001 ، أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها الالتزام باتخاذ إجراءات لوضع حد للتمييز ضد المرأة في جميع أشكاله. وتلزم الاتفاقية المملكة العربية السعودية "على أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة،" بما في ذلك "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس بغرض إضعاف أو إحباط اعتراف، وتمتع، أو ممارسة المرأة...... لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر".