طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، من القوى الأمنية منع إقامة مؤتمر عن "المثلية الجنسية" في بيروت، يومي السبت والأحد.
ودعا مولوي القوى الأمنية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مؤتمر تنظمه إحدى الجمعيات (لم يسمّها) في فندق شرقي بيروت"، وفق بيان للداخلية اللبنانية.
وأشار البيان إلى "وجود مجموعة (مناهضة للمثلية) في منطقة الأشرفية بصدد التحرك لمنع تنظيم هذا المؤتمر".
وأضاف: "يُخشى من قيام بعض الجهات باستغلال المؤتمر لإثارة أعمال شغب وتخريب".
ووفق البيان، طالب مولوي القوى الأمنية بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة أي مؤتمر أو لقاء أو تجمّع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية".
كما طلب من قوى الأمن "اتخاذ الإجراءات لمنع إقامة التجمعات في الشوارع المتعلقة بهذه الظاهرة، تلافيا لحصول إشكالات أمنية وحفاظا على سلامة المواطنين".
يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من صدور قرار عن مجلس شورى الدولة (قضاء إداري)، قضى بإبطال قرار سابق لمولوي في 24 يونيو/ حزيران الماضي، نصّ على "منع تجمعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي".
وفي حينه، قال مولوي في بيان، إنه "بعد انتشار دعوات لإقامة حفلات وأمسيات ترويج للشذوذ الجنسي بلبنان، وبعدما تلقّت وزارة الداخلية اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة، طلبت منع إقامة أي تجمع يروّج لذلك".
ودعا مولوي القوى الأمنية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مؤتمر تنظمه إحدى الجمعيات (لم يسمّها) في فندق شرقي بيروت"، وفق بيان للداخلية اللبنانية.
وأشار البيان إلى "وجود مجموعة (مناهضة للمثلية) في منطقة الأشرفية بصدد التحرك لمنع تنظيم هذا المؤتمر".
وأضاف: "يُخشى من قيام بعض الجهات باستغلال المؤتمر لإثارة أعمال شغب وتخريب".
ووفق البيان، طالب مولوي القوى الأمنية بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة أي مؤتمر أو لقاء أو تجمّع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية".
كما طلب من قوى الأمن "اتخاذ الإجراءات لمنع إقامة التجمعات في الشوارع المتعلقة بهذه الظاهرة، تلافيا لحصول إشكالات أمنية وحفاظا على سلامة المواطنين".
يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من صدور قرار عن مجلس شورى الدولة (قضاء إداري)، قضى بإبطال قرار سابق لمولوي في 24 يونيو/ حزيران الماضي، نصّ على "منع تجمعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي".
وفي حينه، قال مولوي في بيان، إنه "بعد انتشار دعوات لإقامة حفلات وأمسيات ترويج للشذوذ الجنسي بلبنان، وبعدما تلقّت وزارة الداخلية اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة، طلبت منع إقامة أي تجمع يروّج لذلك".