الصفحات
سياسة
أسباب كثيرة ومتعدّدة تقف وراء الجهل والتجاهل اللذين يسبقان الاكتشاف، ووراء الإنكار والممانعة اللذين يليانه. من تلك الأسباب المتفاوتة صلةٌ عوجاء بالحداثة التي تجعل من «العيب» أن نكون طائفيّين، وثقافةٌ بدويّة-دينيّة سابقة على الحداثة تدور حول «الأخوّة» التي نجتمع عندها ونرتبط في ما بيننا بها، ونرجسيّةٌ وطنيّة تخشى الانجراح بحقيقة أنّنا لا نزال طائفيّين أكثر منّا وطنيّين، وميل الأنظمة إلى تقديم نفسها ضحيّةً لـ «مؤامرة طائفيّة»، مقابل ميل الثورات إلى زعم النصاعة والبراءة من كلّ طائفيّة، وهذا فضلاً عن حالات فرديّة يريد من ورائها الطائفيّ ألاّ يُنتبَه إلى وجود الطوائف أصلاً، وأن يصار بالتالي إلى تقبّل الزعم الإيديولوجيّ الحديث لصاحبه كأنّه منقّى من كلّ غرض أو هوى.
لكن هذا الموقف، كائناً ما كان سببه، يعيق المعرفة بالواقع من خلال إعاقته المعرفة بالطوائف وبطرق اشتغالها وعلم نفسها الجماعيّ وبكونها، في مرّات كثيرة، بنية تحتيّة خفيّة لما هو منطوق ومعلن. وهذا ما تتساوى فيه الأنظمة وكثيرون من معارضيها الذين يريدون لـ «العلمنة» (أو «الديموقراطيّة» أو «الاشتراكيّة» أو «العروبة» أو «فلسطين»...) أن تكون أقصر طريق إلى الجهل والتجهيل.
بيد أنّ الأمر ليس معرفيّاً بالمعنى المجرّد أو الأحاديّ للكلمة. فهناك خلاف في المنطلق والمسار والخلاصات بين المنطق الذي يقرّ بالطوائف ووجودها والأثر الضخم الذي يترتّب عليها في الفكر والسياسة، وبين المنطق الذي يمارس إنكار هذين الوجود والأثر أو التخفيف منهما.
ففي المنطلق، يترتّب على إنكار الواقع الطائفيّ افتراض أنّ مشاكلنا كامنة في النظام السياسيّ، لا في التركيبة المجتمعيّة – الثقافيّة الأعرض التي يشكّل النظام أسوأ تعابيرها، من دون أن تقتصر تعابيرها عليه. وهذا التبسيط يلفّق الأمور، أكانت تأييداً خبيثاً للأنظمة أو تأييداً ساذجاً للثورات.
وفي المسار التحليليّ، يتماشى العقل الإنكاريّ مع إيلاء أهميّة مبالغ فيها لـ «الاستعمار» و»الصهيونيّة»، وصولاً إلى «الاستشراق». وهنا يزدهر العقل التآمريّ أيّما ازدهار مواكباً حجب النظر عمّا نحن فيه وعمّا اشتغلنا على تربيته جيلاً بعد جيل. وفي هذا المجال خصوصاً تظهر معالم الإيديولوجيا الشعبيّة والشعبويّة الجامعة بين الحكّام والمعارضين، والمثقّفين وغير المثقّفين، و «اليمينيّين» و «اليساريّين».
ثمّ في الخلاصات، يؤول الإنكار إلى اقتصار المطالبة على تغيير نظام السلطة وتحالفاتها من دون المسّ بالطابع المركزيّ «القويّ» للدولة وجيشها. وهو ما يضيق كثيراً عن المطالبة بدول تعكس التعدّد الطائفيّ (والإثنيّ والقوميّ...) القائم وتجهد لاختراع صيغةٍ ما موازية من صيغ اللامركزيّة والفيديراليّة. فما تراكم من تجارب، يوفّر مادّة كافية لإقناعنا بأنّ كسر الدولة المركزيّة وجيشها شرط شارط لكسر الاستبداد وضمان التعايش السلميّ والمستقرّ بين من نسمّيهم مواطنين في وطن واحد.
إنّ واقع المشرق العربيّ يتكسّر بأسرع كثيراً ممّا تلحق به حركة الأفكار. والطلب الأقلّ هو ألاّ تحاول هذه الحركة المتلكّئة والكسولة منعنا من أن نرى ونناقش. فاليوم، كلّ شيء ينبغي أن يكون مباحاً، إذ نحن في الدرجة الصفر من التشكّل تبعاً لبلوغنا الدرجة المليون من التفكّك الضارب.
----------------------الحياة
