الصفحات
سياسة
لا شك في طبيعة العلاقة الحيوية بين النظامين في دمشق وطهران التي استثمرت البلايين والجهود، في سورية وفي «حزب الله، من أجل أن تمد شبكة مصالحها الاستراتيجية الى شاطئ البحر المتوسط. ومع ازدياد المأزق للنظام السوري، بفعل استراتيجيته الدموية واقفاله لأبواب الحلول، تجد طهران ان مصلحتها الاستراتيجية تتهدد ايضاً. وما التصعيد الكلامي لإيران إلا رسالة للقول انها تطالب بحضورها في أي ترتيب لاحق للمستقبل السوري.
فالنظام في دمشق آيل الى السقوط لا محالة، سواء طال الوقت أو قصر. وطهران تدرك هذا الاستنتاج وتعمل على أساسه، ومعها «حزب الله»، ذراعها في لبنان مثل هذا الاستنتاج يطرح على الحزب معضلة كبيرة لا يبدو، حتى الآن، انه في صدد مراجعة موقفه وأيديولوجيته من أجل التغلب عليها.
ترتبط هذه المعضلة بالظروف التي شُكل فيها الحزب، والوظيفة التي أريدت له، في الاطارين الاقليمي واللبناني. لكن هذه الظروف والوظيفة في طور تبدل كبير.
لقد نشأ الحزب كأداة في يدي الادارة السورية لوضعها في لبنان، استناداً الى المرجعية الشرعية لقسم من الشيعة الللبنانيين الذين قلدوا ولاية الفقيه، مع ما يعنيه ذلك من انفصال عن الوطنية اللبنانية.
وقد كانت الهيمنة السورية، مع الاستثمارات الايرانية، حامية لهذا الانفصال، على نحو بات معترفاً به حتى على المستوى الرسمي اللبناني، في اطار ما سمي «دعم المقاومة».
ثمة عاملان مهمان جديدان على هذا المعادلة، الاول يتمثل بمأزق النظام السوري الذي لم يعد قادراً حتى على حماية نفسه، ناهيك عن معادلة «دعم المقاومة» في لبنان. لا بل يتزايد تهديد هذه المعادلة مع اتساع الانشقاق الاهلي في سورية واتساع الاحتقان المذهبي الذي سينعكس بالضرورة على واقع الشيعة في لبنان، والذين يتحول انفصالهم السابق عن الوطنية اللبنانية من نقطة قوة الى نقطة ضعف.
وبالترابط مع تراخي نفوذ نظام دمشق، داخل سورية وفي لبنان، بدأت القوى السياسية اللبنانية «تتحرر» شيئا فشيئا من معادلة «دعم المقاومة»، وما ارتبط بها من سياسات. وتالياً باتت هذه القوى تطالب برفع يد هيمنة «حزب الله»، ليس فقط عن الشأن الحكومي وانما ايضا عن الشيعة انفسهم.
وتمظهر هذا «التحرر» في سلوك رأس السلطة، سواء لجهة التعامل مع الخروقات السورية للحدود او بقرارات التصدي لعمليات مسلحة في المنطقة الخاضعة تقليدياً للنفوذ الامني المباشر لـ»حزب الله». وإن كان رفع الحزب للغطاء يعني ايضاً شعوره المتزايد بالحرج ازاء «تعدياته» على حقوق الدولة.
والأهم من كل هذا استبعاد معادلة « الجيش والشعب والمقاومة» من الاستراتيجية الدفاعية التي اقترحها رئيس الجمهورية، بعدما كانت عماد سياسات الحكومات وبياناتها الوزارية. ولقيت الدعوة الى استعادة قرار السلم والحرب في لبنان الى يدي الدولة تأييداً واسعاً من المتحاورين على طاولة الحوار الوطني. ما يعني ازدياد عزلة الحزب في هذا الشأن، او على الاقل وضعه امام تحدي التعامل مع هذا التغيير.
من الواضح ان لهجة الحزب لم تخف ازاء كل هذه المسائل، وما زال يتشدد اعلامياً في دعم النظام في دمشق وفي مواجهة الغرب واسرائيل، تماماً مثلما يفعل النظام في طهران. ولا يستبعد ان تكون الاهداف من هذا التصعيد متطابقة، وهي حفظ مكانة في الوضع الجديد، بعد سقوط النظام في دمشق. واذا كانت طهران تناور خارج اراضيها لحفظ مصالحها، فإن مصلحة الشيعة في لبنان، والذين يعتبر «حزب الله» انه ممثلهم، تبقى داخل لبنان او بالاحرى العودة اليه عبر مراجعة استراتيجية الانفصال عن الوطنية اللبنانية والانخراط مجدداً في هذه الوطنية، والفصل بين المرجعية الشرعية والمرجعية الوطنية.
فالنظام في دمشق آيل الى السقوط لا محالة، سواء طال الوقت أو قصر. وطهران تدرك هذا الاستنتاج وتعمل على أساسه، ومعها «حزب الله»، ذراعها في لبنان مثل هذا الاستنتاج يطرح على الحزب معضلة كبيرة لا يبدو، حتى الآن، انه في صدد مراجعة موقفه وأيديولوجيته من أجل التغلب عليها.
ترتبط هذه المعضلة بالظروف التي شُكل فيها الحزب، والوظيفة التي أريدت له، في الاطارين الاقليمي واللبناني. لكن هذه الظروف والوظيفة في طور تبدل كبير.
لقد نشأ الحزب كأداة في يدي الادارة السورية لوضعها في لبنان، استناداً الى المرجعية الشرعية لقسم من الشيعة الللبنانيين الذين قلدوا ولاية الفقيه، مع ما يعنيه ذلك من انفصال عن الوطنية اللبنانية.
وقد كانت الهيمنة السورية، مع الاستثمارات الايرانية، حامية لهذا الانفصال، على نحو بات معترفاً به حتى على المستوى الرسمي اللبناني، في اطار ما سمي «دعم المقاومة».
ثمة عاملان مهمان جديدان على هذا المعادلة، الاول يتمثل بمأزق النظام السوري الذي لم يعد قادراً حتى على حماية نفسه، ناهيك عن معادلة «دعم المقاومة» في لبنان. لا بل يتزايد تهديد هذه المعادلة مع اتساع الانشقاق الاهلي في سورية واتساع الاحتقان المذهبي الذي سينعكس بالضرورة على واقع الشيعة في لبنان، والذين يتحول انفصالهم السابق عن الوطنية اللبنانية من نقطة قوة الى نقطة ضعف.
وبالترابط مع تراخي نفوذ نظام دمشق، داخل سورية وفي لبنان، بدأت القوى السياسية اللبنانية «تتحرر» شيئا فشيئا من معادلة «دعم المقاومة»، وما ارتبط بها من سياسات. وتالياً باتت هذه القوى تطالب برفع يد هيمنة «حزب الله»، ليس فقط عن الشأن الحكومي وانما ايضا عن الشيعة انفسهم.
وتمظهر هذا «التحرر» في سلوك رأس السلطة، سواء لجهة التعامل مع الخروقات السورية للحدود او بقرارات التصدي لعمليات مسلحة في المنطقة الخاضعة تقليدياً للنفوذ الامني المباشر لـ»حزب الله». وإن كان رفع الحزب للغطاء يعني ايضاً شعوره المتزايد بالحرج ازاء «تعدياته» على حقوق الدولة.
والأهم من كل هذا استبعاد معادلة « الجيش والشعب والمقاومة» من الاستراتيجية الدفاعية التي اقترحها رئيس الجمهورية، بعدما كانت عماد سياسات الحكومات وبياناتها الوزارية. ولقيت الدعوة الى استعادة قرار السلم والحرب في لبنان الى يدي الدولة تأييداً واسعاً من المتحاورين على طاولة الحوار الوطني. ما يعني ازدياد عزلة الحزب في هذا الشأن، او على الاقل وضعه امام تحدي التعامل مع هذا التغيير.
من الواضح ان لهجة الحزب لم تخف ازاء كل هذه المسائل، وما زال يتشدد اعلامياً في دعم النظام في دمشق وفي مواجهة الغرب واسرائيل، تماماً مثلما يفعل النظام في طهران. ولا يستبعد ان تكون الاهداف من هذا التصعيد متطابقة، وهي حفظ مكانة في الوضع الجديد، بعد سقوط النظام في دمشق. واذا كانت طهران تناور خارج اراضيها لحفظ مصالحها، فإن مصلحة الشيعة في لبنان، والذين يعتبر «حزب الله» انه ممثلهم، تبقى داخل لبنان او بالاحرى العودة اليه عبر مراجعة استراتيجية الانفصال عن الوطنية اللبنانية والانخراط مجدداً في هذه الوطنية، والفصل بين المرجعية الشرعية والمرجعية الوطنية.
