مجلس الأمن يناقش ملف جرائم نظام الأسد تحت صيغة تدعى «آريـــا»

 :

1. إعادة تعريف الثورة السورية بأنها ثورة شعب يطالب بحقوقه المشروعة ضد نظام مارس كل أنواع الفساد والاستبداد بحق السوريين.. ثورة سلمية وطنية حقوقية وليست ثورة جياع ومطالب معيشية ولا حربا أهلية ولا صراعا على السلطة.. ولا علاقة لها مطلقا بالتشكيلات القاعدية التي صنعتها المخابرات الإيرانية والأسدية في المقام الأول.. بهذا التعريف وبتلك المحددات لا يمكن تسجيل موقف إدانة لثورة الشعب السوري، فكل ما فعله السوريون الأحرار مقرر في الشرعة الدولية والسماوية.
2. أن يتجنب الخطاب الإعلامي مطالبة المجتمع الدولي بتزويد الثورة بمضاد طيران فهذا فخ سياسي وقعت به معظم النخب، فالمعروف قانونيا أنه ليس من مهام مجلس الأمن أو دول العالم ضخُّ السلاح في مناطق النزاع بل إن مهمة «الأمم المتحدة» حماية المدنيين ومنع استخدام السلاح المحرم دوليا، ومنع تزويد النظام بأي نوع من أنواع السلاح وصولا إلى وقف الحرب.
3. المطالبة اللحوحة من جميع الناشطين بمحاسبة النظام ومحاكمته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، ابتداء بالرصاصة الأولى التي أطلقها على أول مظاهرة سلمية خرجت في مهد ثورة الكرامة «درعا البلد». مرورا بملف السلاح الكيماوي والمعتقلين والمغيبين قصرا والمهجرين.
4. على المعارضة السورية وكل التجمعات الوطنية التخلي عن الحديث التقليدي الخاص بالحل السياسي، ومتعلقاته كاللجنة الدستورية وهيئة التفاوض، والانتقال للحديث عن محاكمة النظام واستبعاده من أي حل في مستقبل سوريا، ورفض أن تكون روسيا وإيران جزءا من الحل والتسوية بوصفهما شركاء فوقيين للنظام في جرائمه.
5. إنشاء هيئة حقوقية سورية من كوادر مختصة احترافية من الحقوقيين الأحرار، تمتلك رصيدا كافيا من الوثائق المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على الشعب السوري، وتفتح أبوابها لاستقبال الشكاوى والادعاءات من المتضررين بالحرب، وتتواصل مع المنظمات الدولية والوكالات الإعلامية في سعي منها لتحويل الملفات الحقوقية إلى قرارات سياسية حاسمة تنصف السوريين.

صحيح أن الطريق الحقوقي طويل وشاق لكنه مضمون النتائج، إضافة إلى كونه يضع المجرمين وحلفاءهم وحاضنتهم تحت الضغط وانغلاق الأفق مما يوهن عزائمهم في مغامرات لاحقة.
وفي الخبر       
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على ضـرورة محاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ أكثر من 10 سنوات. ودعت إلى إنشاء آلية قضائية لمحـاسبة نظام الأسد، على غرار محاكمة النازيين الشهيرة، وذلك لإنصاف مئات الآلاف من ضحايا النظام.
جاء ذلك في مداخلة للمندوبة الأمريكية «ليندا توماس غرينفيلد» خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي، حول المحاسبة على جـرائم الحـرب في سوريا.
وأشارت «غرينفيلد» إلى أن بلادها تدعم بقـوة عمل لجنة التحقيق المستـقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة العاملة على جمع وتوحيد وحفظ تحليل الأدلة على انتهاكات النظام وتنظيم «داعش». مشددة على ضرورة تحقيق العدالة من أجل بناء الثقة في العملية السياسية الأوسع وفق قرار مجلس الأمن 2254. ولفتت «غرينفيلد» إلى تصريح سابق للرئيس الأمريكي «جو بايدن» حول محاكمات «نورمبرغ» بشأن محارق النازيين بحق اليهود، مشددة على أنه يجب فعل نفس الشيء للشعب السوري. كما أشادت المندوبة الأمريكية بجهود الحكومة الألمانية في ملاحقة ومحاكمة المتورطين في جـرائم حـرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت بحق الشعب السوري على مدار عقد من الزمن.
أمس الثلاثاء 30 تشرين الثاني، عقد مجلس الأمـن الدولي جلسة خاصة لمناقشة ملف جرائم الحرب في سوريا، ذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة. وجرت جلسة الاستماع تحت صيغة خاصة تدعى «آريـــا» وتعقد للاستماع إلى آراء الأفراد والمنظمات أو المؤسسات في الأمور التي تدخل في اختصاص مجلس الأمن. وتسمح صيغة «آريـــا» بتجاوز بعض أعضاء المجلس من حق التعطيل عبر استخدام «الفيتو».
وعقدت الجلسة مساء الثلاثاء، برعاية مباشرة من« أستونيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومشاركة كندا، وألمانيا، وجورجيا، وليشتينستن، وهولندا، وقطر، والسويد، وتركيا».
أدلى ممثلو تلك الدول بكلمات في الجلسة الأولى، ثم ممثلو أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين آيرلندا، والمكسيك، والنرويج، والهند في الجلسة الثانية، بكلمات مماثلة. وكذلك ممثلو ألبانيا، وسويسرا، وأستراليا، ومالطا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، والدنمارك والاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الأمـن، إنه يأمل في التعامل مع المؤسسات المعنية لتعبئة الفراغ في المحاسبة، والقيام بدوره لجلب العدالة عن الجرائم الجدية التي حصلت في سوريا.
وأضاف، أنه على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة وبعض الدول وفاعلون آخرون لمتابعة ما يجري في سوريا، إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مقارنة بالفظائع المرتكبة.
...........................
المخرجة السورية «وعد الخطيب» من قلب مجلس الأمن: [ما يشرفني ليس تواجدي هنا بينكم بل انتسابي للشعب والثورة السورية التي تخليتم عنها]
فقد وجهت الناشطة والمخرجة السورية «وعد الخطيب» انتقادات لاذعة لمجلس الأمن الدولي، بسبب التقاعس عن محاسبة المتورطين في جرائم الحـرب في سوريا.
مشددة على أن مجلس الأمن تخلى عن السوريين وفشل في مساءلة الجناة، واختار أعضاءه ألا يقروا بما يحدث في سوريا.
وكانت “الخطيب” من بين المشاركين في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت ضمن صيغة «آريا» المخصصة للاستماع لآراء الأفراد والمنظمات ضمن اختصاص المجلس.
وخلال كلمتها، أدلت «وعد الخطيب» بإفادتها حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2016 في أحياء حلب الشرقية.
حيث تعرضت هذه الأحياء لحصار دامٍ وقصف انتهى بتهجير أهلها، ومن بينهم “وعد”، وسيطر نظام الأسد عليها.
وقالت “الخطيب”، “يسمع اليوم من كثير من مسؤولي الدول ومن وسائل الإعلام أن سوريا أصبحت آمنة ويمكن العودة إليها. لكن الحقيقة هي أنها ليست آمنة في ظل وجود نظام الأسد في الحكم”.
مؤكدة أنه كان لديها والشعب السوري أمل كبير في أن المجتمع الدولي لن يتخلى عنا وأن جميع الدول ستقف بجانبنا، وأن مجلس الأمن سيفعل ما بوسعه لوقف عمليات الإبادة والقـتل.
وأوضحت، الآن أحدثكم بوصفي واحدة من ملايين السوريين الذين شهدوا الجـرائم ضد الإنسانية المحرمة في القوانين التي وضعتموها بأنفسكم.
وتابعت، موجهة كلامها لأعضاء المجلس، لقد اخترتم ألا تقروا بما يحدث، لقد رفض هذا المجلس أن يتحرك.
متسائلة، أين غضبكم عندما انتهكت تلك القوانين؟ هذا المجلس أصبح يشاهد من بعد على مأساة السوريين، نعم لقد تخليتم عنا.
مشددة على أن مجلس الأمن لم تصدر عنه سوى قرارات بقيت قيد الطي، في وقت يتم وأد جميع التقارير الدولية الصادرة عن لجان التحقيق والمنظمات الإنسانية.
وأضافت، هناك 42 تقريراً صادراً عن هيئة التحقـيق الدولية، فضلاً عن التقارير الصادرة عن منظمة العفـو الدولية ومنظمة حظـر الأسـلحة الكيماوية.
ورغم ذلك كله يتحدث بعضكم عن إعادة العلاقات مع نظام الأسد والبعض الآخر يعقد صفقات مع أمـراء الحرب لإعمار ما دمّره النظام، وفقاً لـ”الخطيب”.
ونالت «وعد الخطيب» خلال الأعوام الثلاثة الماضية، العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان السينما المستقلة البريطانية لأفضل مخرجة في 2019 عن فيلمها «إلى سما».