الصفحات
سياسة
من جهته رد المحقق العدلي طارق البيطار على قرار عويدات بشأن إطلاق سراح الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت معتبرا أن "لا قيمة قانونية له".
وأشار البيطار في حديث لقناة "الجديد" (محلية)، أن "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".
وأوضح أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار غسان عويدات".
وفي وقت سابق اليوم قررت محكمة التمييز اللبنانية، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.
وقرر مدعي عام التمييز عويدات، وفق وثيقة حصلت الأناضول على نسخة منها، "إطلاق سراح جميع الموقوفين (دون ذكر عددهم) في قضية انفجار المرفأ دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده".
ولفت عويدات إلى أنّ هذا القرار جاء بالوقت الذي "اعتبر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكة التمييز، في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات".
والإثنين الماضي، قرر البيطار، استئناف عمله بالملف بإطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بينما ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وفق إعلام محلي.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية خاصة أن "القاضي البيطار اتخذ قرارا بإخلاء سبيل 5 موقوفين وهم أحمد الرجب سوري الجنسية، سليم شبلي متعهد أشغال، ميشال نحول مدير مشاريع في المرفأ، شفيق مرعي مدير الجمارك وسامي حسين مدير العمليات السابق بالمرفأ من دون كفالة مع قرار بمنع السفر".
إلا أن عويدات رفض القرارات في بيان الثلاثاء، جملة وتفصيلاً "كون البيطار مكفوفة يده عن الملف".
ووفق قانونيين، هناك جدل في لبنان حول قانونية استكمال البيطار عمله في الملف بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقه.
وحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ عام 2014.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
