الصفحات
سياسة
الجلسة الحوارية التي عقدت في «فينيسيا» أمس، استهلها باسيل بعرض عمّا أنجز في ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، خلال سنتـــــين ونصف سنــــة، إلا ان الأسئلة تشـــــعبت فيها وكــــثرت حول هذا الملف الجديد على اللبــــنانيين، ما فسّره بعـــض الحاضرين، أن هنــــاك بداية تكون ادارك نخبوي لما ينتـــظره لبنان مع تحوله إلى بــــلد نفطي مستقبلا، في حال صــــدقت القراءات والتحـــليلات والمسوحات.
الأسئلة التي طُرحت على باسيل، من قبل اختصاصيين ومسؤولي شركات معنية بالموضوع ومهتمين وإعلاميين، على قدر أهميتها ودقتها، كانت تثير في المقابل، سلسلة من الاستفسارات، إذ بذل باسيل جهده لتوضيح العديد من النقاط، إنما بدا هناك تفاصيل كثيرة أيضاً تحتاج إلى إجابات أكثر وضوحا، فضلا عن الارتباك في جانب من الحوار، لاسيما مع بروز أحد المهندسين المعترضين على التوزيع الجغرافي لـ«البلوكات» في البحر، ومسألة التوازن الطائفي في الموضوع.
لكن أبرز إرباك وقع فيه باسيل، عندما توسع في الحديث عن مسح أكثر من 70 في المئة من المياه اللبنانية، إذ أشار بدايةً، إلى أن التقديرات الأولية لنتائج تحليل 10 في المئة فقط من هذا المسح، تبين أن لدينا 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، و660 مليون برميل من النفط السائل، ليعود أثناء رده على سؤال، أي بعد مرور حوالي ساعة من الجلسة، ليوضح أن الرقم هو 440 مليون برميل.
كذلك، بدت هناك حاجة إلى تفاصيل أكثر شفافية في مسائل واقع البيئة البحرية بعد بدء عمليات التنقيب، وكيفية تسويق انتاج النفط والغاز مستقبلا، وهل من المفيد أن نحافظ على جزء من هذا الإنتاج تحت الأرض كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة، فضلا عن الموارد التي ســــتذهب إلى «الصــندوق السيادي»، ومسألة عدد «البلوكات» المحددة.
وإذا كــــان باسيل قــــد أسهب في الإجــــابة على عــدد من النــــقاط المثار، إلا ان المسألة الطائفــــية عــــادت لتطل برأســها، لا سيــــما بعدما ألمــــح بشكل عاجل وســـــريع، إلى أن التوزيــــع المناطقي لاحظ الواقع الســــياســـي، أي بمعنى آخـــــر، «التوزيع الطائــــفي» الذي تجنب ذكره صراحة.
في الجلسة ردد باســــيل أكثر من مرة، «الحلم بأن يكون لبــــنان بلدا نفطيا سيصبح حقيقة»، ولم يكــــتف بذلك وحسب، بل كشف أنه يعمل على أن تكون 80 في المئة من الـــيد العاملة في شركات التنقيب، لبــنانية، داعيا في الخصوص القطاع الخاص والإدارة اللبنانية والجامعات والمجتمع اللبناني كله ليواكب هذه المرحلة، ويستعد لها، مشيرا إلى أن خوفه ليس من عدم التزام الشركات، بل من عدم قدرة اللبنانيين على مواكبة تحول بلدهم إلى بلد نفطي.
وكان باسيل قد استهل الجلسة الحوارية، بجملة من الأسئلة، منها: هل لا يزال الموضوع النفطي حلما أم صار واقعاً؟ وهــــل لبنــــان بحجمه الصغير، قادر أن يتحمل الموارد الكبيرة مستـــقبلا؟ هــــل هذا البلد الذي نخره الفـــساد والروتين الإداري، وكسل إدارته، قادر على الحــــفاظ على مــــــوارد بهذا الحجــــم، وإدارتها بشكل جيد، وشفـــــافية؟ هل يمكن لبلد يعيش ليـــومه، وطبقــــته السياسية المجددة لنفــــسها، والــــتي أنتجت العـــــديد من الحـــروب، أن يفـــكر في قطاع يعــــمل للــــغد؟ وهل لبنان قادر أن يحــــافظ على اســــتقراره في ظل محيـــط متفجر؟.. وغيرـها من الأسئلة.
وقد أجاب باسيل بأن تحويل الحلم إلى حقيقة، بدأ يتوافر، في ظل المسار الذي سلكه لبنان في سنتين ونصف سنة، وعرض ما أنجز حتى اليوم، في ملف النفط والغاز، مشيرا في هذا السياق إلى انجاز قانون الموارد النفطية «العصري والحديث»، وكل المراسم التطبيقية وقواعد العمل للأنشطة النفطية، وغرفة بيانات ومعلومات، وهيئة إدارة قطاع النفط «النشطة والشفافة»، موضحا في هذه الإطار أن عمل هذه الهيئة سيتسع مستقبلا ليشمل إدارة القطاع في البر إضافة إلى البحر.
ولفت الانتباه أيضا، إلى «عملية تأهيل 46 شركة عالمية لم تكتف بشراء المعلومات عن المياه البحرية اللبنــــانية فقط، بل شاركت في عملية التأهيل أيضا، كذلك حدد لبنان حدوده البحرية ووضع «البلوكات» العشرة في المنطقة الخالصة، وذلك على الرغم من التحذيرات ومحاولة منعنا من القيام بذلك.
وأضاف: كذلك أُنجزت العقود النموذجية للاستكشاف والانتاج ودفاتر الشروط، واطلاق دورة التراخيص برغم اســـتقالة الحكومة.
وأعلن أن «43 شركة من هذه الشركات، استكملت إجراءات الاستحصال على دفاتر الشروط والعقود النموذجية، كذلك فتح لبنان دورة مشاورات مع هذه الشركات حول العقود والبلوكات وتحديدها، لأننا أعطينا الشركات الخيار لاختيار البــــلوكات، وصولا إلى إنهـــاء التــلزيم على عدد لا يتجاوز أربعة بلوكات».
وضمن مسار «تحويل الحلم إلى حقيقة»، قال: اعتمدنا: الإرادة والتصميم، والرؤيا، موضحا في هذا الجانب، أن الإرادة من أجل استكمال كل المراحل المطلوبة، وإصدار المراسيم المتــــبقية وعددها اثنان لاستكمال كل اجـــــراءات المناقصة، كذلك للحفاظ على الموارد وحــــدودنا ومـــياهنا، وأول عملية للحـــــفاظ على هذه الموارد هو عبر استخراجها، مـــــؤكدا أن ضــــمانات المحافـــــظة على هــــذا الموارد باتت متــــوافرة ما يمنع استسهال التطـــــاول عليها، كـــــما انه لــــــدينا الرؤيا والإســـــتراتيجية الواضحة لكيفية الاستــــفادة من هــــذه الموارد، وفـــــق معــــايير علمية والاستــــفادة مــــن التجارب العــــالمية الناجحة في هذا الخصوص.
ورأى أن القطاع النفطي يمهد لعودة التوازن الطبقي المطلوب، وإشراك اليد العاملة اللبنانية والشركات اللبنانية في هذه الأنشطة وصولاً إلى إنشاء الشركة الوطنية للنفط.
وشـــــدد على وجــــوب أن تتـــــوافر في الجامــــعات اللبنــــانية اختصاصات في مجالات قطاع النفــــط، معتبرا أن لبنان يستطيع من خلال هــــذا المــــورد، أن يصبح موضوع استقطاب لاهتـــمام الشــــركات والمستثمرين وحكوماتها، ليؤدي ذلك إلى فرض الاستقرار والازدهار.
الأسئلة التي طُرحت على باسيل، من قبل اختصاصيين ومسؤولي شركات معنية بالموضوع ومهتمين وإعلاميين، على قدر أهميتها ودقتها، كانت تثير في المقابل، سلسلة من الاستفسارات، إذ بذل باسيل جهده لتوضيح العديد من النقاط، إنما بدا هناك تفاصيل كثيرة أيضاً تحتاج إلى إجابات أكثر وضوحا، فضلا عن الارتباك في جانب من الحوار، لاسيما مع بروز أحد المهندسين المعترضين على التوزيع الجغرافي لـ«البلوكات» في البحر، ومسألة التوازن الطائفي في الموضوع.
لكن أبرز إرباك وقع فيه باسيل، عندما توسع في الحديث عن مسح أكثر من 70 في المئة من المياه اللبنانية، إذ أشار بدايةً، إلى أن التقديرات الأولية لنتائج تحليل 10 في المئة فقط من هذا المسح، تبين أن لدينا 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، و660 مليون برميل من النفط السائل، ليعود أثناء رده على سؤال، أي بعد مرور حوالي ساعة من الجلسة، ليوضح أن الرقم هو 440 مليون برميل.
كذلك، بدت هناك حاجة إلى تفاصيل أكثر شفافية في مسائل واقع البيئة البحرية بعد بدء عمليات التنقيب، وكيفية تسويق انتاج النفط والغاز مستقبلا، وهل من المفيد أن نحافظ على جزء من هذا الإنتاج تحت الأرض كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة، فضلا عن الموارد التي ســــتذهب إلى «الصــندوق السيادي»، ومسألة عدد «البلوكات» المحددة.
وإذا كــــان باسيل قــــد أسهب في الإجــــابة على عــدد من النــــقاط المثار، إلا ان المسألة الطائفــــية عــــادت لتطل برأســها، لا سيــــما بعدما ألمــــح بشكل عاجل وســـــريع، إلى أن التوزيــــع المناطقي لاحظ الواقع الســــياســـي، أي بمعنى آخـــــر، «التوزيع الطائــــفي» الذي تجنب ذكره صراحة.
في الجلسة ردد باســــيل أكثر من مرة، «الحلم بأن يكون لبــــنان بلدا نفطيا سيصبح حقيقة»، ولم يكــــتف بذلك وحسب، بل كشف أنه يعمل على أن تكون 80 في المئة من الـــيد العاملة في شركات التنقيب، لبــنانية، داعيا في الخصوص القطاع الخاص والإدارة اللبنانية والجامعات والمجتمع اللبناني كله ليواكب هذه المرحلة، ويستعد لها، مشيرا إلى أن خوفه ليس من عدم التزام الشركات، بل من عدم قدرة اللبنانيين على مواكبة تحول بلدهم إلى بلد نفطي.
وكان باسيل قد استهل الجلسة الحوارية، بجملة من الأسئلة، منها: هل لا يزال الموضوع النفطي حلما أم صار واقعاً؟ وهــــل لبنــــان بحجمه الصغير، قادر أن يتحمل الموارد الكبيرة مستـــقبلا؟ هــــل هذا البلد الذي نخره الفـــساد والروتين الإداري، وكسل إدارته، قادر على الحــــفاظ على مــــــوارد بهذا الحجــــم، وإدارتها بشكل جيد، وشفـــــافية؟ هل يمكن لبلد يعيش ليـــومه، وطبقــــته السياسية المجددة لنفــــسها، والــــتي أنتجت العـــــديد من الحـــروب، أن يفـــكر في قطاع يعــــمل للــــغد؟ وهل لبنان قادر أن يحــــافظ على اســــتقراره في ظل محيـــط متفجر؟.. وغيرـها من الأسئلة.
وقد أجاب باسيل بأن تحويل الحلم إلى حقيقة، بدأ يتوافر، في ظل المسار الذي سلكه لبنان في سنتين ونصف سنة، وعرض ما أنجز حتى اليوم، في ملف النفط والغاز، مشيرا في هذا السياق إلى انجاز قانون الموارد النفطية «العصري والحديث»، وكل المراسم التطبيقية وقواعد العمل للأنشطة النفطية، وغرفة بيانات ومعلومات، وهيئة إدارة قطاع النفط «النشطة والشفافة»، موضحا في هذه الإطار أن عمل هذه الهيئة سيتسع مستقبلا ليشمل إدارة القطاع في البر إضافة إلى البحر.
ولفت الانتباه أيضا، إلى «عملية تأهيل 46 شركة عالمية لم تكتف بشراء المعلومات عن المياه البحرية اللبنــــانية فقط، بل شاركت في عملية التأهيل أيضا، كذلك حدد لبنان حدوده البحرية ووضع «البلوكات» العشرة في المنطقة الخالصة، وذلك على الرغم من التحذيرات ومحاولة منعنا من القيام بذلك.
وأضاف: كذلك أُنجزت العقود النموذجية للاستكشاف والانتاج ودفاتر الشروط، واطلاق دورة التراخيص برغم اســـتقالة الحكومة.
وأعلن أن «43 شركة من هذه الشركات، استكملت إجراءات الاستحصال على دفاتر الشروط والعقود النموذجية، كذلك فتح لبنان دورة مشاورات مع هذه الشركات حول العقود والبلوكات وتحديدها، لأننا أعطينا الشركات الخيار لاختيار البــــلوكات، وصولا إلى إنهـــاء التــلزيم على عدد لا يتجاوز أربعة بلوكات».
وضمن مسار «تحويل الحلم إلى حقيقة»، قال: اعتمدنا: الإرادة والتصميم، والرؤيا، موضحا في هذا الجانب، أن الإرادة من أجل استكمال كل المراحل المطلوبة، وإصدار المراسيم المتــــبقية وعددها اثنان لاستكمال كل اجـــــراءات المناقصة، كذلك للحفاظ على الموارد وحــــدودنا ومـــياهنا، وأول عملية للحـــــفاظ على هذه الموارد هو عبر استخراجها، مـــــؤكدا أن ضــــمانات المحافـــــظة على هــــذا الموارد باتت متــــوافرة ما يمنع استسهال التطـــــاول عليها، كـــــما انه لــــــدينا الرؤيا والإســـــتراتيجية الواضحة لكيفية الاستــــفادة من هــــذه الموارد، وفـــــق معــــايير علمية والاستــــفادة مــــن التجارب العــــالمية الناجحة في هذا الخصوص.
ورأى أن القطاع النفطي يمهد لعودة التوازن الطبقي المطلوب، وإشراك اليد العاملة اللبنانية والشركات اللبنانية في هذه الأنشطة وصولاً إلى إنشاء الشركة الوطنية للنفط.
وشـــــدد على وجــــوب أن تتـــــوافر في الجامــــعات اللبنــــانية اختصاصات في مجالات قطاع النفــــط، معتبرا أن لبنان يستطيع من خلال هــــذا المــــورد، أن يصبح موضوع استقطاب لاهتـــمام الشــــركات والمستثمرين وحكوماتها، ليؤدي ذلك إلى فرض الاستقرار والازدهار.
