الصفحات
سياسة
لكن كان هناك أيضاً تفهم للملاحظات التي طرحها الوفد، ومنها أن الشعب السوري لم يثر سعياً الى الصراع الدموي الدائر حالياً أو بحثاً عن أسلحة، لكن النظام هو من فرض هذا الوضع ولا يزال مصرّاً عليه، ثم إن المجتمع الدولي أخفق في تحمّل مسؤوليته بحماية المدنيين وفي ردع انتهاكات القوانين الدولية التي ارتكبها النظام، وفي الوقت الذي أحجمت القوى الدولية عن التدخل المباشر لوقف التدهور ووضع حدٍّ للنزاع، لم تتوانَ روسيا وإيران وحلفاؤهما عن التدخل بإرسال آلاف المقاتلين والخبراء لمساندة النظام... والآن يراد للمعارضة أن تنخرط في حل سياسي لا ملامح واضحة له ولا ضمانات لتلبيته طموحات الشعب ولا نية لتفعيل العدالة الدولية ومحاسبة النظام على جرائمه ليس بحق السوريين فحسب وإنما بحق الانسانية أيضاً.
صحيح أن المعارضة لم تنجح في انتاج قيادة ذات صدقية أو في بلورة بديل من النظام، وكانت لهذا التقصير أسباب معروفة هي نتيجة خمسة عقود من الارهاب السلطوي وإلغاء السياسة وسحق المجتمع المدني. لكن كيف يمكن تبرير تقاعس المجتمع الدولي عن أي مبادرة لوقف القتل، وبالتالي خضوعه الفعلي لإرادة نظام تجاوزت جرائمه كل حدود؟ صحيح أيضاً أن الحل لا بدّ من أن يكون سياسياً، وهو ما اقترحه الحراك السلمي في البداية، ومثل هذا الحل يفترض أن يكون هناك «رجال دولة» في سدّة المسؤولية يأخذون ارادة الشعب في الاعتبار ويتعاملون معها بحدٍّ أقصى من المصلحة الوطنية، إلا أن سلوكهم الهمجي خالف كل التوقعات العقلانية بل دحض حتى الحجج الروسية (والاميركية) بوجوب الحفاظ على المؤسسات مهما كلّف الأمر للحؤول دون تفكك الدولة وانزلاق البلاد الى حرب أهلية، بل إن النظام استخدم هذه الحجج لابتزاز القوى الدولية اذ أمعن في الوحشية سواء باتباع التدمير المنهجي للمدن والبلدات الكبرى أو بإعمال سياسة الأرض المـــحروقة حـــيثما تـــعذّر عليه حسم المواجـــهات عسكرياً، اي أنه منذ «جنيف 1» قبل 14 شهراً انكبّ على قتل أي احتمال لحل لا يكرّس «انتصاره» وعودة سيطرته.
كل ذلك يعني بوضوح أن ذهاب المعارضة الى جنيف ليس وارداً في ظل الوضع الراهن، ميدانياً وسياسياً، على رغم أنها لم ترفض الاقتراح مبدئياً. كان هذا ما أراد الاميركيون سماعه وتسجيله للبناء عليه مع الروس، حتى أنهم لم يرفضوا ملاحظات وفد «الائتلاف»، بل قالوا إن لا داعي للخشية من «جنيف 2» لأن «هدفه اقامة حكومة ذات صلاحيات كاملة»... حسنٌ، لكن ما الضمانات؟ سأل «الائتلاف» عنها ولم يتلقّاها، قيل له إنها ستتوافر خلال التحضير للمؤتمر.
وماذا عن التسليح؟ لا جديد أكثر مما كانت واشنطن أعلنته سابقاً، وعلى رغم أنها تؤيد استعادة التوازن الميداني، إلا أنها لم تغادر حذرها. وكيف يمكن التفاوض مع نظام يواصل القتل والتدمير؟ هنا يرى الأميركيون ضرورة وقف اطلاق النار «من الطرفين»، وليست لديهم فكرة واضحة عن طريقة فرضه، لكنهم يشيرون الى «مجلس عسكري مشترك» يمكن أن يتولّى ذلك. وما صلاحية هذا المجلس؟ لا تزال غامضة، لكن يبدو أن النظام لا يمانع تشكيل مجلس كهذا لمهمات اجرائية، لا لأهداف استراتيجية كإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ما يعني نظرياً أن تقتصر صلاحية المجلس على أن يحافظ كل طرف على ما يكون قد حصّله خلال الفترة السابقة لـ «جنيف 2»، علماً أنه لن يُعقد ويباشر عمله غداً أو بعد غد، وكل ساعة تمضي تحمل المزيد من الضحايا والدمار.
كان وفد «الائتلاف» يرغب في أن يُدعى الى واشنطن، الى البيت الأبيض، لكن الاميركيين قصروا زيارته على مقر الأمم المتحدة في نيويورك. هذا يعبّر أيضاً عن «النأي بالنفس» الاوبامي. حتى «جنيف 2» يذهب في السياق نفسه، فالاميركيون يريدونه «للتهرّب من أي التزام تجاه الشعب السوري». لكن الأسوأ، كما يقول أحد قادة المعارضة، أنهم «يعرقلون أو يجمّدون التزام دول أخرى، ولن نستطيع المشاركة في «جنيف 2» إلا اذا توافرت ضمانات اميركية - اوروبية - عربية».
وهكذا، فبعد عامين ونصف العام على المقتلة المستمرة «لا يزال الاميركيون يجدون صعوبة في المراهنة على المعارضة وهي أدركت من جهتها حدود المراهنة عليهم، وأكثر ما نأمل به ألا ينقلبوا علينا في أي صفقة مع الروس». كان موقفهم أخلاقياً ومرتبطاً بالأعراف الدولية، لكن النظام استخدم أدوات الإبادة والدمار الشامل، كصواريخ «سكود» والسلاح الكيماوي، ارتكب أفظع المجازر ودمّر المدن، أدخل قوات ايرانية ومقاتلين من العراق و«حزب الله»، أشعل فتيل صراع سنّي - شيعي، وضع لبنان ثانيةً تحت رحمته، استدعى ارهابييه من الأماكن التي كان أرسلهم اليها، ولا يزال يهدد بإشعال المنطقة، ومع ذلك لم تحرّك اميركا ساكناً... هل يعني ذلك شيئاً آخر غير أنها بنت سياستها لسورية على أساس أن النظام أبدي وكل ما تريده منه أن يرعى أمن اسرائيل لقاء ضمان نظامه مهما ارتكب داخلياً، ألم يمنحوه تغطية بعد مجازر 1982، ألم يمكّنوه من تعميم هذه المجازر طوال العامين الأخيرين»؟
