وستجرى مراقبة أجهزة الكمبيوتر من خلال "برنامج تجسس" يوضع داخل أجهزة الكمبيوتر مثل تركيب ميكروفونات بمنزل الشخص أو هاتفه لمراقبة محادثاته. ويتعين حصول هذا إجراء على موافقة أحد القضاة.
وإذا تمت الموافقة على ذلك في نهاية المطاف فإن القانون سيتيح الشرطة إمكانية الدخول على جميع البيانات بأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى تسجيلها وتخزينها ونقلها.
وقدمت اليو-ماري مقترحات القانون الجديد حول الأمن الداخلي إلى الحكومة الفرنسية الأربعاء.
وإذا تمت الموافقة على ذلك في نهاية المطاف فإن القانون سيتيح الشرطة إمكانية الدخول على جميع البيانات بأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى تسجيلها وتخزينها ونقلها.
وقدمت اليو-ماري مقترحات القانون الجديد حول الأمن الداخلي إلى الحكومة الفرنسية الأربعاء.