في ظل السلطة المطلقة

لم أفهم لماذا اكتفت المجلة بذكر اثنين فقط من أبناء الحكام العرب، لأن ما نعرفه في بلادنا يرشح قائمة طويلة من أولئك الأبناء بمنتهى الجدارة لاحتلال موقع متقدم في القائمة.

لست متأكدا مما إذا كانت المجلة قد أرادت تمثيل العالم العربي فقط في القائمة،
أم أنها جاملت بعض الأسر الحاكمة لسبب أو لآخر فلم تشر إلى أحد من أبنائها.
أو أنها اكتشفت بعد الدراسة التي أجرتها أنها لو نشرت القائمة الكاملة لأسوأ أبناء الحكام العرب، لاستغرق ذلك كل صفحات المجلة، ومن ثم حلت الإشكال بإجراء «قرعة» فاز فيها الاثنان المذكوران.

في عدد أول أغسطس الحالي نشرت المجلة الأميركية قائمة بأسوأ خمس فتيات من بنات العائلات الحاكمة في العالم، لم أقبل على قراءة التقرير بنفس الدرجة من اللهفة التي استشعرتها في المرة السابقة، لذات الأسباب التي تعرفها. ومن ثم أقبلت عليها بفضول عادي خلا من الحماس. وأثار انتباهي أن القائمة تضمنت اسما عربيا واحدا للسيدة رغد ابنة الرئيس السابق صدام حسين وقد صنفت ضمن الأسوأ لأن أباها طلقها من زوجها ثم أعدمه. ولم تبد أي حقد أو إنكار لما حدث، كما أنها اتهمت بدعم المقاومة العراقية، وهي تهمة يحاكم عليها القانون العراقي بالإعدام لكن الحكومة الأردنية رفضت تسليمها، أما الأخريات فقد كن حقا نماذج سيئة لبنات الحكام. ثلاث منهن بنات لرؤساء أذربيجان وبورما ونيجيريا، والرابعة ابنة رئيس وزراء تايلاند السابق.

حين تساءلت عن السبب في أنهم ركزوا على الأبناء والبنات ولم يذكروا الحكام الأسوأ، خطرت لي ثلاثة ردود،
أحدها أن يكون ذلك مدعاة لحرج حرصت المجلة على تجنبه،
والثاني أن الحكام الأسوأ في العالم معروفون ويستطيع أي واحد أن يشير إليهم دون عناء.
أما السبب الثالث فهو أن الأبناء والبنات لا تسلط عليهم الأضواء عادة. لانهم يتحركون في ظلال الآباء، وبالتالي فانهم قد يكونون معروفين على المستوى المحلي، لكنهم لا يذكرون عادة خارج الحدود إلا إذا ارتكبوا فضائح مدوية يتعذر احتواؤها في الداخل.

الملاحظة الأهم على الأسماء التي وردت في القائمتين أنها لأبناء وبنات حكام دول غير ديموقراطية، وأن المسوغ الأساسي لإدراجهم هو استغلالهم لنفوذ الآباء سواء في تحقيق الثراء الفاحش أو في ارتكاب أفعال أخرى غير مشروعة (ابن السيدة تاتشر مارس فساده في بعض الدول الأفريقية).

لست مضطرا لذكر الوقائع المنسوبة إليهم أو إليهن، لأنها من قبيل الأفعال التي تنشرها صحفنا باعتبارها أخبارا «عادية».
عن الذين نهبوا المال العام وهربوا،أو الذين وضعوا أيديهم على ثروة البلد العقارية، وحصلوا على آلاف الأفدنة بالملاليم، ثم باعوها شبرا شبرا بالملايين،
أو غيرهم ممن احتكروا السوق وانقضوا على مصانع القطاع العام التي بيعت بأثمان بخسة،
أو استخدموا قوة السلطة لتصفية المنافسين، بطردهم من البلاد أو تلفيق التهم لهم وإيداعهم السجون.. الخ.

القائمتان تؤيدان القول بأن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
وإذا قال أي أحد إن الفساد موجود في كل بلاد الدنيا. فهو محق لا ريب.
لكن الفرق بين بلد وآخر يكمن في أن ثمة دولا يستعلي فيها أهل السلطة وأعوانهم من الفاسدين ويعتبرون أنفسهم فوق القانون،
وهناك دول أخرى تنكسر فيها شوكة الفساد مهما علا مقامهم لأن الجميع يخضعون للقانون،

وأرجو ألا يستعبط قارئ ويسألني: إلى أي الفئتين ننتمي؟
-----------
الرؤية