عن مصر والدسترة اللاتاريخية!

الدولة الحديثة بحاجة إلى دستور والدستور ليس شريعة ولا أحكاماً دينية. وكل محاولة لفرض تطابق قسري بين عملية دسترة للدولة الحديثة وبين إخضاعها للشريعة وأحكامها إنما هي عملية مُخفقة أصلاً، بل هي تطويع الأيديولوجيا للحقائق التاريخية. الشريعة تعني إلغاء الدولة الحديثة بمعنى دولة المواطنين وليس احتكار القوة فقط أو فرض السيادة على الجغرافيا. فالسيادة والعنف لا يكفيان للقيام بأود دولة المواطنين. لقد كانت هناك أشكال من سيادة واحتكار للعنف قبل الدولة بكثير مثل القبيلة مثلاً! أما التوليفة التي يريدها الرئيس مرسي ومريدوه فهي ذاك «النظام» الذي يضمن ديمومة حكمهم وسيطرتهم وهيمنتهم. وهم يفعلون فعلاً مماثلاً للديكتاتوريات العربية ولحكم مبارك تحديداً ولكن بحركة مغايرة تسير باتجاه آخر. فقد حكم حزب مبارك مصر من خلال توليفة مشابهة تحركت من فلسفة الدولة الحديثة باتجاه الاستناد إلى شرعية الشريعة ومحاباتها في كثير من مجالات الحياة وتصريف الأمور. وها هو الرئيس مرسي الذي لم يُنتخب بغالبية عظمى ولا بغالبية معقولة يستند إلى الشريعة أولاً ويُطعّمها بأفكار الدولة الحديثة. وكلاهما - نظام مبارك و (قبله السادات) ونظام مرسي - يقصدان إدامة السيطرة والسؤدد لهما. والفارق أن كلاً منهما يضع نقطة الارتكاز في موضع آخر. هذا في أفكار الدولة الحديثة وعينه على الشريعة وهذا في الشريعة وزاوية عينه على ما في نُظم الدولة الحديثة.
وفي سياق متصل لا يُمكن الدستور وبخاصة بعد «ثورة» وتضحيات جسام أن يكون نتيجة ترجمة لمكسب انتخابي جارٍ ومتحول لجماعة الرئيس مرسي. وإقراره في هذه الملابسات وهذه التوجهات نوع من إدارة الظهر للتاريخ المصري النازع وفق خطاب الثورة إلى مزيد من الحريات والحقوق وكرامة الإنسان وليس إلى العودة بالثورة إلى ما قبل الإنسان السياسي... أي إلى الإنسان الديني، وهي المرحلة التي سبقت الدولة الحديثة في أوروبا وسواها. والدستور هو نقطة التوازن المُثلى بين الدولة والمواطن، بين السلطة والمواطنين، بين الأكثرية والأقلية، بين الأقوياء والمستضعفين ـ الأقباط مثلاً ـ وليس انعكاساً لمبنى قوى موقت. هو نقطة توازن وخط اعتدال بين الشركاء في الوطن وليس نقطة انتصار يسجلها شريك على الآخرين! الدستور هو ذاك الإطار الفلسفي والجهاز الإداري والنظام القانوني والإجرائي الذي يُنظم الاختلافات وينظم التداول على السلطة ويحمي المواطن والأضعف والحريات والحقوق من عسف الأكثريات وإغراء السلطة والاستئثار بها. وهذه كلها مبادئ وأفكار وقيم لا تُعدّ ولا تُحصى. وهي تاريخياً أوسع من الشريعة - أي شريعة دينية - وأوسع من الأيديولوجيا ـ أي أيديولوجيا!
الإصرار الإخواني في مصر على جعل الشريعة أساساً للدستور ومرجعيته يعني النكوص عن إنجازات الثورة وتضحياتها وعن كل ما سُقناه. الدستور وقد أُعدّ على عجل هو تأشير من الرئيس مرسي الى أن شرعيته في نهاية النهار لا تأتي من المواطنين والمُنتخبين وإنما من الشريعة وما تعنيه من موروث مقدّس. وهي فاتحة لإمكانية تقديس السلطة ورموزها ضد المواطنين وحقوقهم أو ضد كل من يُخالف رأيهم ويخرج عن خطهم. بل تكريس الشريعة على هذا النحو الذي يزكّيها حكماً في كل شيء قد يجعل حياة المصريين الخاصة وغُرف نومهم مُباحة لهيئات وفتاوى وتدخلات الدولة أو وكلائها من الشيوخ والأئمة في اللباس والجماع وتسريحة الشعر وتجميل الوجه وما إلى ذلك من أمور في الحيز الخاص أو الشخصي. ونشير إلى أن ثورة مصر بشيبها وشبانها وشاباتها تكرّست من أجل الحريات السياسية والحقوق العامة والكرامات وحيز عام مفتوح للجميع. وها هو الرئيس مرسي يصرّ، على رغم جهد مثير للاحترام من معارضيه، على التأشير للمصريين بأنهم قد يفقدون سريعاً جداً جملة حقوقهم السياسية والفردية أيضاً وأنهم سيكونون تحت وصاية دولة الشريعة وفتاواها.
وقراءة سريعة للفتاوى التي صدرت من شيوخ ـ وليس في مصر وحدها ـ حيال سياسات مرسي والدَسْترة الجارية تدلنا إلى ما يُمكن أن يحصل في مصر مع إقرار الدستور. سيكون في ذلك نكوص عن حركة التاريخ تكريساً للاتاريخية العقل العربي المعتقد أنه قادر على إحياء العظام وهي رميم أو الإجابة عن سؤال الحداثة بحبس العقل السياسي في قمقم الشريعة وإهالة الفتاوى من كل حدب وصوب على حريات الفرد وحقوقه وكرامته!