نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

الفرصة التي صنعناها في بروكسل

26/11/2024 - موفق نيربية

المهمة الفاشلة لهوكستين

23/11/2024 - حازم الأمين

العالم والشرق الأوسط بعد فوز ترامب

17/11/2024 - العميد الركن مصطفى الشيخ

إنّه سلام ما بعده سلام!

17/11/2024 - سمير التقي

( ألم يحنِ الوقتُ لنفهم الدرس؟ )

13/11/2024 - عبد الباسط سيدا*

طرابلس "المضطهدة" بين زمنين

13/11/2024 - د.محيي الدين اللاذقاني


صحافيو قناة تيليسور غادروا هندوراس بعد تلقيهم تهديدات




تيغوسيغالبا - غادر صحافيو قناة تيليسور الاميركية اللاتينية هندوراس بعد ان تم وضعهم، بحسب قولهم، قيد التوقيف الاحتياطي لمدة ساعتين وتهديدهم من قبل السلطات الجديدة في هندوراس، وفق ما علم من الصحافيين انفسهم.


صحافيو قناة تيليسور غادروا هندوراس بعد تلقيهم تهديدات
وقالت مادلين غارسيا الصحافية في هذه القناة الاخبارية والتي لجأت الى سفارة فنزويلا في تيغوسيغالبا "لقد كانت مناورة ترهيب واضحة ضد تيليسور".
واكد مسؤول في الحكومة الانتقالية بهندوراس انه لم يحدث اي توقيف وان الامر مجرد تحقيق تجريه اجهزة الهجرة.
وتيليسور التي تتخذ من كركاس مقرا هي قناة اطلقها في 2005 الرئيس الاشتراكي هوغو تشافيز الحليف لرئيس هندوراس المخلوع مانويل سيلايا مع باقي بلدان المنطقة للتصدي "للهيمنة الاعلامية" والقنوات الاعلامية الكبرى مثل الاميركية "سي ان ان".
وكان قطع بثها يوم الاطاحة بسيلايا وتم توقيف ثلاثة من صحافييها غداة ذلك من قبل عسكريين.
وفي كركاس اكدت المديرة التنفيذية لقناة تيليسور لوردس سوازو ان خمسة صحافيين وتقنيين في تيليسور والقناة العامة الفنزويلية "في تي في" تم جلبهم من قبل الشرطة للتثبت من وثائق هوياتهم ليل السبت الاحد.
واضافت ان قوات الامن قالوا انهم لا يملكون الحق في ان يكونوا في هندوراس.
وبعد اسبوعين من الاطاحة بسيلايا في 28 حزيران/يونيو تمارس الحكومة الانتقالية برئاسة روبرتو ميتشيليتي الرقابة على وسائل الاعلام. وتقطع برامج الاذاعة والتلفزيون كافة دون سابق اعلام لبث بيانات الرئيس المعين ووزرائه.
وتمت الاطاحة بمانويل سيلايا وتوقيفه وطرده من هندوراس بعد ان حاول تنظيم استفتاء لتعديل الدستور ضد رغبة المحكمة العليا التي كانت اعلنت ان مسعاه غير قانوني.

ا ف ب
الاثنين 13 يوليوز 2009