الصفحات
سياسة
وأشار المالح إلى أنه كل من يتحرّك في سوريا في الجانبين السياسي أو الاجتماعي، يتحرّك بشكل سلمي. فإعلان دمشق مثلاً ينادي بالتغيير السلمي الديمقراطي المتدرّج.. وما من أحد يعتقد أن هناك طريق للتغيير بالعنف أو الثورة. وأكّد أن السلطة لديها إمكانيات ضخمة من حيث الجيش والمخابرات والشرطة والأسلحة ووسائل القمع، لكنها تتمترس خلف قوانين خارجة عن أي مفهوم حقوقي أو مفهوم عدالة. وأعطى مثالاً المرسوم رقم 14 من عام 1969 الذي أباح لعناصر الأمن ارتكاب الجرائم دون محاسبة، كذلك القانون 49 الخاص بالإخوان المسلمين، وفوق كل ذلك، حالة الطوارئ المعلَنَة استناداً إلى قانون الطوارئ.
وفي جواب عن سؤال المذيع عن الرابط المُحتَمَل بين الحملات التي تظهر على الانترنت، مثل حملة مقاطعة الموبايل أو حملة: حقنا نعرف.. حقنا نشارك، قال المالح أن الرابط بينها عفوي ينتج عن حالة الضيق عند كل الناس من الوضع المأساوي في كل جوانب الحياة، وليس فقط في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، كذلك حالة الضيق من الهوّة السحيقة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء.. ففي سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً، إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري.. وبسبب هذا الوضع غير المقبول، تفكّر كل مجموعة بالتحرّك بصورة من الصور.
وفي ردّه على عضو حزب البعث: عمران الزعبي الذي سبق ونفى وجود نيّة بالعفو عن معتقلي إعلان دمشق ووصفها بالشائعات التي تأتي من باب الأمل كما اعتبر تحركات تجمّع إعلان دمشق خاطئة بالتوقيت والمضمون، قال الأستاذ المالح أن الزعبي لا يمكنه الدخول إلى عقل السلطة ليعرف إذا كان لديها اتجاه بالعفو المذكور. وفي نفس الوقت، لم يعتقد المالح من حيث المبدأ أن السلطة تتجه نحو الانفتاح على الناس.. حيث العفو هو جزء من الانفتاح.. كما أكّد ان اعتقال جماعة إعلان دمشق خاطئ.
وتحدّث عن واقع الحال في البلد قائلاً أن القوانين لدينا في الكتب فقط، وأن الكتب على الرفّ منذ زمن بعيد.. ليس فقط القوانين التي تمثّل الحياة السياسية والاقتصادية، بل القوانين المدنية أيضاً. وأكّد أن البلد تُدار بواسطة أوامر وبلاغات وتعليمات، وأنه ليس في سوريا أي شخص على رأسه مظلة تحميه من عَسْف السلطة وعدوان الأجهزة الأمنية. وأضاف أنه يجري تعطيل الدستور السوري في ظلّ حالة الطوارئ، فالأجهزة الأمنية الآن تصدر أوامر كي تصادر بيوت الناس.
واعتبر أن حزب البعث مجرّد واجهة، وبعض أفراده متنفذين ومستفيدين من السلطة، بينما من يحكمون البلاد هم خلف الستار.. كما قال أنه لا يعرف من بيده الأمر في هذا البلد من أجل حلحلة مشاكل الناس، ومن بيده مفتاح المستقبل.
ولم يعتقد المالح أنه سيجري في المدى المنظور إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، كَوْن السلطة تتمترس به.
وعن حديث رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش عن عدم حاجتهم لإصدار قانون أحزاب جديد في سوريا معتبراً أنها سبّاقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية، علّق الأستاذ المالح أن في هذا الكلام استخفاف بعقول السوريين وضحك على البشر.
وعن أزمة العشوائيات في سوريا، اعتقد المالح أن هناك تدمير مُدَبَّر ومُمنهَج لدمشق، وأعطى مثالاً على ذلك كيف عمدت السلطة إلى إهمال كافة مناطق سوريا المفيد العمل فيها، وكيف دفعت بالناس للهجرة إلى دمشق. وأضاف أن الدولة تغضّ النظر عن العشوائيات، وأن الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة هو الذي يفعل هذا الفعل. فمثلاً المحافظ في ريف دمشق غضّ النظر عن قطع الأشجار في الغوطتَين وبناء الأحجار، وبصورة غير مرخَّصة وغير نظامية.
ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر بردى
كما تحدّث عن المضخات التي أوجدوها في نبع بردى من أجل استخدام مياه النبع كلها للشرب، وذلك بعد أن دفعت السلطة الناس للهجرة من كل مناطق سوريا إلى دمشق غير المؤهَّلة لاستيعاب كل هؤلاء البشر. وقال أنه ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر بردى.. فهذه جريمة بحق دمشق... ولكن مَن يحاسب مَن في هذا البلد. واستغاث المالح قائلاً أن دمشق تسير نحو التصحّر.. وما من مجيب.
واعتبر أن البديل عن كل هذه الحلول الخاطئة يكمن في تحسين منطقة الجزيرة حيث يوجد البترول، المياه، والقمح.. كما يكمن في إقامة العديد من المشاريع لتصبح الهجرة معاكسة. وتحدّث عن مشاريع كثيرة يمكن أن تٌقام في الجزيرة، أساسها القطن والقمح بدلاً من تصدير تلك المواد خام، وبالتالي يكون الحل في التشجيع على إقامة منشآت تخصّ الصناعة الزراعية التحويلية، وكذلك إقامة خدمات في كل مراكز محافظات الجزيرة، وتأمين مواصلات سريعة. وأضاف أن الحل موجود.. ولكنه يحتاج إلى إرادة.. الإرادة غير موجودة.
وفي نفس إطار الحديث عن أزمة العشوائيات، قال المالح أن سوريا دولة غنية، ولكنها ابتُليت بنهب المال العام وبالهَدْر والتبذير الذي يجري من قِبَل السلطة. حيث أن كل مسؤول يمتلك 10-15 سيارة على حساب الشعب، وعلى حساب خزينة الدولة.. وأشار إلى عدم وجود رقابة في البلد، فمنذ ثورة 8 آذار وحتى تاريخه، لم يكن هناك أي ميزانية ختامية في مجلس الشعب، أي ما يسمّى بالحساب الختامي.. فالوزراء لا يُحاسَبون. وتساءل المالح: كيف يمكن لأي شخص، حتى ولو كان لديه راتب وزير، أن يعيش في سوريا حيث كيلو اللحمة في دمشق يبلغ 1000 ل.س؟؟ وبالتالي كيف يمكن للموظفين العاديين أن يعيشوا؟؟
وعن حال القانون في سوريا، قال المالح أنه لا يُطبَّق إلا على الضعيف في هذا البلد.. بينما القوي لديه عدة وسائط وعدة طرق لعمل أي شيء. وعلّق المالح عن حالات اعتقال الفادسين التي تجري، أنها تمثّل الحالات الضعيفة.. أي أن الفاسد الذي يقع هو مَن يُحاسَب. وأضاف أن درج البناء يتمّ "شطفه" من الأعلى إلى الأسفل.. وليس العكس.
وبقي المالح متفائلاً في حديثه قائلاً أن المستقبل مرهون بيد الشعب، وأن على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها. وفي أواخر الحوار أضاف المالح أنه يجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد.
هذا وقد تمّ اعتقال الأستاذ هيثم المالح من قِبَل فرع الأمن السياسي بدمشق يوم الأربعاء في 14/10/2009.
وفي جواب عن سؤال المذيع عن الرابط المُحتَمَل بين الحملات التي تظهر على الانترنت، مثل حملة مقاطعة الموبايل أو حملة: حقنا نعرف.. حقنا نشارك، قال المالح أن الرابط بينها عفوي ينتج عن حالة الضيق عند كل الناس من الوضع المأساوي في كل جوانب الحياة، وليس فقط في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، كذلك حالة الضيق من الهوّة السحيقة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء.. ففي سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً، إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري.. وبسبب هذا الوضع غير المقبول، تفكّر كل مجموعة بالتحرّك بصورة من الصور.
وفي ردّه على عضو حزب البعث: عمران الزعبي الذي سبق ونفى وجود نيّة بالعفو عن معتقلي إعلان دمشق ووصفها بالشائعات التي تأتي من باب الأمل كما اعتبر تحركات تجمّع إعلان دمشق خاطئة بالتوقيت والمضمون، قال الأستاذ المالح أن الزعبي لا يمكنه الدخول إلى عقل السلطة ليعرف إذا كان لديها اتجاه بالعفو المذكور. وفي نفس الوقت، لم يعتقد المالح من حيث المبدأ أن السلطة تتجه نحو الانفتاح على الناس.. حيث العفو هو جزء من الانفتاح.. كما أكّد ان اعتقال جماعة إعلان دمشق خاطئ.
وتحدّث عن واقع الحال في البلد قائلاً أن القوانين لدينا في الكتب فقط، وأن الكتب على الرفّ منذ زمن بعيد.. ليس فقط القوانين التي تمثّل الحياة السياسية والاقتصادية، بل القوانين المدنية أيضاً. وأكّد أن البلد تُدار بواسطة أوامر وبلاغات وتعليمات، وأنه ليس في سوريا أي شخص على رأسه مظلة تحميه من عَسْف السلطة وعدوان الأجهزة الأمنية. وأضاف أنه يجري تعطيل الدستور السوري في ظلّ حالة الطوارئ، فالأجهزة الأمنية الآن تصدر أوامر كي تصادر بيوت الناس.
واعتبر أن حزب البعث مجرّد واجهة، وبعض أفراده متنفذين ومستفيدين من السلطة، بينما من يحكمون البلاد هم خلف الستار.. كما قال أنه لا يعرف من بيده الأمر في هذا البلد من أجل حلحلة مشاكل الناس، ومن بيده مفتاح المستقبل.
ولم يعتقد المالح أنه سيجري في المدى المنظور إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، كَوْن السلطة تتمترس به.
وعن حديث رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش عن عدم حاجتهم لإصدار قانون أحزاب جديد في سوريا معتبراً أنها سبّاقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية، علّق الأستاذ المالح أن في هذا الكلام استخفاف بعقول السوريين وضحك على البشر.
وعن أزمة العشوائيات في سوريا، اعتقد المالح أن هناك تدمير مُدَبَّر ومُمنهَج لدمشق، وأعطى مثالاً على ذلك كيف عمدت السلطة إلى إهمال كافة مناطق سوريا المفيد العمل فيها، وكيف دفعت بالناس للهجرة إلى دمشق. وأضاف أن الدولة تغضّ النظر عن العشوائيات، وأن الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة هو الذي يفعل هذا الفعل. فمثلاً المحافظ في ريف دمشق غضّ النظر عن قطع الأشجار في الغوطتَين وبناء الأحجار، وبصورة غير مرخَّصة وغير نظامية.
ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر بردى
كما تحدّث عن المضخات التي أوجدوها في نبع بردى من أجل استخدام مياه النبع كلها للشرب، وذلك بعد أن دفعت السلطة الناس للهجرة من كل مناطق سوريا إلى دمشق غير المؤهَّلة لاستيعاب كل هؤلاء البشر. وقال أنه ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر بردى.. فهذه جريمة بحق دمشق... ولكن مَن يحاسب مَن في هذا البلد. واستغاث المالح قائلاً أن دمشق تسير نحو التصحّر.. وما من مجيب.
واعتبر أن البديل عن كل هذه الحلول الخاطئة يكمن في تحسين منطقة الجزيرة حيث يوجد البترول، المياه، والقمح.. كما يكمن في إقامة العديد من المشاريع لتصبح الهجرة معاكسة. وتحدّث عن مشاريع كثيرة يمكن أن تٌقام في الجزيرة، أساسها القطن والقمح بدلاً من تصدير تلك المواد خام، وبالتالي يكون الحل في التشجيع على إقامة منشآت تخصّ الصناعة الزراعية التحويلية، وكذلك إقامة خدمات في كل مراكز محافظات الجزيرة، وتأمين مواصلات سريعة. وأضاف أن الحل موجود.. ولكنه يحتاج إلى إرادة.. الإرادة غير موجودة.
وفي نفس إطار الحديث عن أزمة العشوائيات، قال المالح أن سوريا دولة غنية، ولكنها ابتُليت بنهب المال العام وبالهَدْر والتبذير الذي يجري من قِبَل السلطة. حيث أن كل مسؤول يمتلك 10-15 سيارة على حساب الشعب، وعلى حساب خزينة الدولة.. وأشار إلى عدم وجود رقابة في البلد، فمنذ ثورة 8 آذار وحتى تاريخه، لم يكن هناك أي ميزانية ختامية في مجلس الشعب، أي ما يسمّى بالحساب الختامي.. فالوزراء لا يُحاسَبون. وتساءل المالح: كيف يمكن لأي شخص، حتى ولو كان لديه راتب وزير، أن يعيش في سوريا حيث كيلو اللحمة في دمشق يبلغ 1000 ل.س؟؟ وبالتالي كيف يمكن للموظفين العاديين أن يعيشوا؟؟
وعن حال القانون في سوريا، قال المالح أنه لا يُطبَّق إلا على الضعيف في هذا البلد.. بينما القوي لديه عدة وسائط وعدة طرق لعمل أي شيء. وعلّق المالح عن حالات اعتقال الفادسين التي تجري، أنها تمثّل الحالات الضعيفة.. أي أن الفاسد الذي يقع هو مَن يُحاسَب. وأضاف أن درج البناء يتمّ "شطفه" من الأعلى إلى الأسفل.. وليس العكس.
وبقي المالح متفائلاً في حديثه قائلاً أن المستقبل مرهون بيد الشعب، وأن على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها. وفي أواخر الحوار أضاف المالح أنه يجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد.
هذا وقد تمّ اعتقال الأستاذ هيثم المالح من قِبَل فرع الأمن السياسي بدمشق يوم الأربعاء في 14/10/2009.
