الصفحات
سياسة
لم يعثر لا الإعلام ولا الجمعيات الحقوقية ولا الناشطون على واحدة من أولئك اللواتي قيل إنهن قررن منح أجسادهن هبة لمقاتلين باسم الدين في سوريا. ولعل ما ثبت فجور تلك الحكاية وفشل الاستمرار في اختلاقها هو محاولة النظام السوري اليائسة في إعادة تلك الأكذوبة للتداول بعد أن جرى إهمالها جراء عدم التثبت منها. فقد خرج علينا النظام السوري بشهادة المراهقة الضحية روان قداح لتحكي حكاية لا يجيد فبركتها أحد كما يجيد نظام البعث. وروان هي فتاة أظهرها الإعلام السوري في كلام مسجل روت فيه حكاية غير مترابطة وبأسلوب مشتت عن تآمر والدها عليها واستخدامها سلعة جنسية له ولآخرين. ولعل الرواية التي لقنتها روان هي جريمة موصوفة للنظام السوري الذي لا يعنيه شيء في سبيل بقائه. مأساة روان التي تبين أن والدها معارض وقد خطفت قبل أشهر لتستخدم أداة ضغط ضده، حثت وسائل إعلام عديدة على إعادة التنقيب في الظاهرة المختلقة والمسماة بـ«جهاد النكاح». وقد أفردت «اللوموند» الفرنسية و«فورين بوليسي» الأميركية مقالات وتحقيقات حول كذب تلك الظاهرة ثم تبعهما سيل من المقالات في الصحافة الغربية والعربية التي حاولت التعويض عن فخ وقوعها في براثن كذبة من هذا النوع.
لعل أفضل وسيلة اعتمدتها «اللوموند» و«فورين بوليسي» هي فكفكة القضية من بدايتها. فالشيخ الذي نسبت إليه الفتوى أكد مرارا أنه لم يطلقها، والإعلام الذي روج الحكاية لأول مرة إعلام موال للنظام السوري، والروايات حول القضية لم تتمكن من التثبت من حالة واحدة، وتونس التي تحدث مسؤولون فيها عن وجود فتيات انخرطن في تلك الظاهرة من دون أن يقدموا دليلا واحدا على ذلك تبين أن لهم أهدافا داخلية من هذا الأمر. وقد روت آمنة قلالي، وهي باحثة من منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تونس، أن المسؤولين التونسيين فشلوا في إثبات تورط تونسيات في ما يسمى بـ«جهاد النكاح» وما ترويجهم لتلك الحكاية إلا للهروب من مسؤوليات النظام حيال مطالبات جماعات حقوقية نسائية بمزيد من الحريات فأتت وصمة «جهاد النكاح» بتونسيات لتستخدم كوسيلة ضغط للحد من طموحات التحرر لنساء البلاد.
وإن كان بعض المسؤولين في تونس يتحملون مسؤولية جنائية وأخلاقية إزاء اتهام فتيات بتلك الممارسة من دون إثبات، تبقى مسؤولية النظام السوري تجاه ما ارتكبه بحق روان قداح أفدح بكثير.. لكن مع نظام مثل هذا لا يعود لأي كلام قيمة أو معنى.
-------------------------------------
diana@ asharqalawsat.com
لعل أفضل وسيلة اعتمدتها «اللوموند» و«فورين بوليسي» هي فكفكة القضية من بدايتها. فالشيخ الذي نسبت إليه الفتوى أكد مرارا أنه لم يطلقها، والإعلام الذي روج الحكاية لأول مرة إعلام موال للنظام السوري، والروايات حول القضية لم تتمكن من التثبت من حالة واحدة، وتونس التي تحدث مسؤولون فيها عن وجود فتيات انخرطن في تلك الظاهرة من دون أن يقدموا دليلا واحدا على ذلك تبين أن لهم أهدافا داخلية من هذا الأمر. وقد روت آمنة قلالي، وهي باحثة من منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تونس، أن المسؤولين التونسيين فشلوا في إثبات تورط تونسيات في ما يسمى بـ«جهاد النكاح» وما ترويجهم لتلك الحكاية إلا للهروب من مسؤوليات النظام حيال مطالبات جماعات حقوقية نسائية بمزيد من الحريات فأتت وصمة «جهاد النكاح» بتونسيات لتستخدم كوسيلة ضغط للحد من طموحات التحرر لنساء البلاد.
وإن كان بعض المسؤولين في تونس يتحملون مسؤولية جنائية وأخلاقية إزاء اتهام فتيات بتلك الممارسة من دون إثبات، تبقى مسؤولية النظام السوري تجاه ما ارتكبه بحق روان قداح أفدح بكثير.. لكن مع نظام مثل هذا لا يعود لأي كلام قيمة أو معنى.
-------------------------------------
diana@ asharqalawsat.com
