الصفحات
سياسة
” رسالة إلى السوريين والعرب والمسلمين وأحرار العالم قادة وشعوباً
قام رأس النظام السوري بشار الأسد بإلغاء مقام المفتي العام للجمهورية العربية السورية، واستبدله بما سمي المجلس الفقهي العلمي، و إلغي موقع المفتي على مستوى المحافظات السورية.
هذا المقام هو امتداد تاريخي لمقام قاضي الدولة في عهد الخلفاء الراشدين وقاضي القضاة منذ عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ، ومن ثم مقام شيخ الإسلام على امتداد تاريخ الخلافة الإسلامية منذ عام 1420م في عهد السلطان مراد الثاني، ثم سمي مقام مفتي الديار الشامية، بدءا من العام 1882م، وهي كلها مسميات لموقع واحد هو المفتي العام للبلاد. واستمر حتى يومنا هذا مرجعاً دينيا ينهض بمهام الفتوى والبتّ في المسائل الفقهية والأحكام المتعلقة بقضايا المسلمين وينظم قواعد المحافظة على حقوق جميع أصحاب الديانات من المسيحيين واليهود بشكل عادل وحاسم يضمن حقوقهم على مر التاريخ، منذ العهدة العمرية في القدس. واستمر يرعى ويفتي فيما يخص المسلمين في قضاياهم بما فيها قوانين الأحوال الشخصية والميراث، وقوانين ملكية الوقف الاسلامي .
• لقد استبدل رأس النظام السوري مقام الإفتاء بما يسمى المجلس العلمي الفقهي برئاسة وزير الأوقاف ، ويضم 44 عضواً منهم 11 عضوا عن المسلمين السنة ، و13 عن المرجعيات الشيعية المرتبطة بإيران، والبقية عن الطوائف السورية من العلويين ‘‘ النصيرية ،، والدروز ، والإسماعيلية ، والمرشدية ، واليزيدية …..”
• وللتوضيح وليس للفرز الطائفي الذي لم تعرفه سورية، تبلغ نسبة المسلمين السنة في سورية اكثر من 83% والمسيحيين حوالي 8% والعلويين حوالي5% والبقية من بقية الطوائف والاثنيات. وقد عاشت مكونات المجتمع السوري بكل سلام واطمئنان وتناغم، تمارس عقائدها وتطبق شرائعها في أحوالها الدينية والدنيوية، وتلجأ الى مراجعها بكل احترام وحرّية طيلة فترة الحكم الإسلامي، ومراحل الحكم الملكية والجمهورية الممتدة عبر التاريخ. ويذكر العالم تصويت البرلمان السوري بأكثريته الساحقة من المسلمين السنة على تسمية فارس الخوري وزيرا لأوقاف المسلمين في خمسينات القرن الماضي.
• إن إلغاء موقع المفتي لا يقتصر على إسقاط المرجعية الفقهية للمسلمين في سورية فحسب، بل يتعداّه الى إحداث تغيير جذري في الثقافة والفكر والفقه من خلال إفساح المجال للغزاة الإيرانيين في زرع المفاهيم المغلوطة وإفساد العقائد ونشر الفتن وتغيير المناهج، وتخريب التعليم ، وهو ما ينفّذ فعلا من خلال الجامعات والمدارس الإيرانية التي تعم المدن السورية الآن ، ومن خلال إشراك هذه المرجعيات في السلطات الثلاث في سورية، مما يمكنها من المشاركة في البرلمان والقضاء والحكم، وإحداث تغيير جذري في القوانين والتشريعات، وقوانين القضاء.
• إن إشراك وسيطرة المرجعيات المرتبطة بإيران في وزارة الأوقاف يعني إشراكها في إدارة واستثمار ونهب والاستيلاء على أموال وإملاك الأوقاف الإسلامية في سورية، هذه الأوقاف التي تعتبر ثروة وطنية هائلة تمتد من عهد الخلفاء حتى اليوم ويشهد على ذلك وقف الخليفة عمر بن عبد العزيز في منطقة الغوطة الشرقية.
• إن هذا المرسوم لم يكن وليد اليوم، بل يأتي ضمن خطة ممنهجة بدأت مع قرار وزير الأوقاف السوري المؤرخ في 22/ 05/ 2011، وتلاه القانون 31 لعام 2018 والذي تضّمن اعتماد عشرة مرجعيات شيعية مرتبطة بنظام ولاية الفقيه في إيران كمرجعيات رسمية في سورية وقد تم تحديدها بقرار الوزير وتشمل ” مرجعية الخامنئي – مرجعية سعيد الحكيم – مرجعية السيستاني – مرجعية صادق الشيرازي – مرجعية فضل الله – مرجعية كاظم الحائري – مرجعية بشير النجفي – مرجعية محمد تقي المدرسي – مرجعية الوحيد الخراساني. وللعلم أنه لا توجد طائفة شيعية تمثل نسبة في سورية على الإطلاق، ولا يتجاوز عدد الشيعة في سورية عدة آلاف يتوزعون في قريتي كفرية والفوعة وفي جنوب البلاد.
• إن هذا المرسوم يمثل المرحلة الأخطر من مراحل الغزو الفارسي في الاستيلاء على سورية، والذي بدأ بجريمة التغيير الديموغرافي، التي ينفذها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون، حيث تم طرد أكثر من 15 مليون سوري من مدنهم وقراهم، وقتل اكثر من مليون وتم تغييب اكثر من نصف مليون من السوريين السنة في السجون في أوضاع تدمي القلوب عبرت صور ضحايا “قيصر” عن مآسيها الرهيبة. وقام النظام بإصدار التشريعات والقوانين منذ بداية الثورة وصادر أراضي المهجرين ووزعها على الميليشيات الطائفية الغازية .
• لقد جعل القانون المسلمين في سورية طائفة أقلية ، وهم كانوا على مدى تاريخهم الحامل الوطني وحصن كل السوريين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم، هذه الجريمة التي يرفضها اليوم السوريون مسلمون ومسيحيون، وأحرار الطوائف السورية الأخرى وقاعدتهم الشعبية.
تجعلنا ندقّ ناقوس الخطر وندعو الشعب السوري كله ، والمجلس الإسلامي السوري وكافة رجال الدين داخل
سورية وخارجها ، من المسلمين أحفاد العلماء والوطنيين المشهود لهم ،والمسيحيين أحفاد فارس الخوري ، وأحفاد سلطان الأطرش، وغيرهم من أحرار السوريين الذين صنفهم النظام المجرم كطوائف ، أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية وأمانتهم التاريخية ، وأن يهبّوا لإسقاط هذا المرسوم الفتنة ، وأن يصروا على تغيير هذا النظام الوالغ بالجرائم ، والانتقال إلى سورية الحرة الكريمة لكل أبنائها .
• إننا ندعو قيادات مؤسسات الثورة السورية والائتلاف والحكومة المؤقتة وقيادات الجيش السوري الحر، وندعو هيئات ومنظمات المجتمع المدني السوري على امتداد العالم أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في إسقاط هذا القانون ومن صنعه .
• إننا نهيب بقادة الدول العربية والإسلامية وشعوبها ومفكريها، أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب السوري ،وأن يوقفوا بشكل قاطع دعوات التطبيع مع هذا النظام المجرم، وأن يمنعوا عملية تحويل سورية الى ولاية إيرانية تتبع ولاية الفقيه، ويوقفوا مخططهم الإجرامي في المنطقة العربية، الذي يمزق لبنان والعراق واليمن، ولكنه في سورية هو الأخطر لأنه سهم في القلب .
المحامي عبد الناصر عمر حوشان
ســــــــــــــــــــــــــوريــــــــــة “
---------------
مواقع التواصل
قام رأس النظام السوري بشار الأسد بإلغاء مقام المفتي العام للجمهورية العربية السورية، واستبدله بما سمي المجلس الفقهي العلمي، و إلغي موقع المفتي على مستوى المحافظات السورية.
هذا المقام هو امتداد تاريخي لمقام قاضي الدولة في عهد الخلفاء الراشدين وقاضي القضاة منذ عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ، ومن ثم مقام شيخ الإسلام على امتداد تاريخ الخلافة الإسلامية منذ عام 1420م في عهد السلطان مراد الثاني، ثم سمي مقام مفتي الديار الشامية، بدءا من العام 1882م، وهي كلها مسميات لموقع واحد هو المفتي العام للبلاد. واستمر حتى يومنا هذا مرجعاً دينيا ينهض بمهام الفتوى والبتّ في المسائل الفقهية والأحكام المتعلقة بقضايا المسلمين وينظم قواعد المحافظة على حقوق جميع أصحاب الديانات من المسيحيين واليهود بشكل عادل وحاسم يضمن حقوقهم على مر التاريخ، منذ العهدة العمرية في القدس. واستمر يرعى ويفتي فيما يخص المسلمين في قضاياهم بما فيها قوانين الأحوال الشخصية والميراث، وقوانين ملكية الوقف الاسلامي .
• لقد استبدل رأس النظام السوري مقام الإفتاء بما يسمى المجلس العلمي الفقهي برئاسة وزير الأوقاف ، ويضم 44 عضواً منهم 11 عضوا عن المسلمين السنة ، و13 عن المرجعيات الشيعية المرتبطة بإيران، والبقية عن الطوائف السورية من العلويين ‘‘ النصيرية ،، والدروز ، والإسماعيلية ، والمرشدية ، واليزيدية …..”
• وللتوضيح وليس للفرز الطائفي الذي لم تعرفه سورية، تبلغ نسبة المسلمين السنة في سورية اكثر من 83% والمسيحيين حوالي 8% والعلويين حوالي5% والبقية من بقية الطوائف والاثنيات. وقد عاشت مكونات المجتمع السوري بكل سلام واطمئنان وتناغم، تمارس عقائدها وتطبق شرائعها في أحوالها الدينية والدنيوية، وتلجأ الى مراجعها بكل احترام وحرّية طيلة فترة الحكم الإسلامي، ومراحل الحكم الملكية والجمهورية الممتدة عبر التاريخ. ويذكر العالم تصويت البرلمان السوري بأكثريته الساحقة من المسلمين السنة على تسمية فارس الخوري وزيرا لأوقاف المسلمين في خمسينات القرن الماضي.
• إن إلغاء موقع المفتي لا يقتصر على إسقاط المرجعية الفقهية للمسلمين في سورية فحسب، بل يتعداّه الى إحداث تغيير جذري في الثقافة والفكر والفقه من خلال إفساح المجال للغزاة الإيرانيين في زرع المفاهيم المغلوطة وإفساد العقائد ونشر الفتن وتغيير المناهج، وتخريب التعليم ، وهو ما ينفّذ فعلا من خلال الجامعات والمدارس الإيرانية التي تعم المدن السورية الآن ، ومن خلال إشراك هذه المرجعيات في السلطات الثلاث في سورية، مما يمكنها من المشاركة في البرلمان والقضاء والحكم، وإحداث تغيير جذري في القوانين والتشريعات، وقوانين القضاء.
• إن إشراك وسيطرة المرجعيات المرتبطة بإيران في وزارة الأوقاف يعني إشراكها في إدارة واستثمار ونهب والاستيلاء على أموال وإملاك الأوقاف الإسلامية في سورية، هذه الأوقاف التي تعتبر ثروة وطنية هائلة تمتد من عهد الخلفاء حتى اليوم ويشهد على ذلك وقف الخليفة عمر بن عبد العزيز في منطقة الغوطة الشرقية.
• إن هذا المرسوم لم يكن وليد اليوم، بل يأتي ضمن خطة ممنهجة بدأت مع قرار وزير الأوقاف السوري المؤرخ في 22/ 05/ 2011، وتلاه القانون 31 لعام 2018 والذي تضّمن اعتماد عشرة مرجعيات شيعية مرتبطة بنظام ولاية الفقيه في إيران كمرجعيات رسمية في سورية وقد تم تحديدها بقرار الوزير وتشمل ” مرجعية الخامنئي – مرجعية سعيد الحكيم – مرجعية السيستاني – مرجعية صادق الشيرازي – مرجعية فضل الله – مرجعية كاظم الحائري – مرجعية بشير النجفي – مرجعية محمد تقي المدرسي – مرجعية الوحيد الخراساني. وللعلم أنه لا توجد طائفة شيعية تمثل نسبة في سورية على الإطلاق، ولا يتجاوز عدد الشيعة في سورية عدة آلاف يتوزعون في قريتي كفرية والفوعة وفي جنوب البلاد.
• إن هذا المرسوم يمثل المرحلة الأخطر من مراحل الغزو الفارسي في الاستيلاء على سورية، والذي بدأ بجريمة التغيير الديموغرافي، التي ينفذها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون، حيث تم طرد أكثر من 15 مليون سوري من مدنهم وقراهم، وقتل اكثر من مليون وتم تغييب اكثر من نصف مليون من السوريين السنة في السجون في أوضاع تدمي القلوب عبرت صور ضحايا “قيصر” عن مآسيها الرهيبة. وقام النظام بإصدار التشريعات والقوانين منذ بداية الثورة وصادر أراضي المهجرين ووزعها على الميليشيات الطائفية الغازية .
• لقد جعل القانون المسلمين في سورية طائفة أقلية ، وهم كانوا على مدى تاريخهم الحامل الوطني وحصن كل السوريين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم، هذه الجريمة التي يرفضها اليوم السوريون مسلمون ومسيحيون، وأحرار الطوائف السورية الأخرى وقاعدتهم الشعبية.
تجعلنا ندقّ ناقوس الخطر وندعو الشعب السوري كله ، والمجلس الإسلامي السوري وكافة رجال الدين داخل
سورية وخارجها ، من المسلمين أحفاد العلماء والوطنيين المشهود لهم ،والمسيحيين أحفاد فارس الخوري ، وأحفاد سلطان الأطرش، وغيرهم من أحرار السوريين الذين صنفهم النظام المجرم كطوائف ، أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية وأمانتهم التاريخية ، وأن يهبّوا لإسقاط هذا المرسوم الفتنة ، وأن يصروا على تغيير هذا النظام الوالغ بالجرائم ، والانتقال إلى سورية الحرة الكريمة لكل أبنائها .
• إننا ندعو قيادات مؤسسات الثورة السورية والائتلاف والحكومة المؤقتة وقيادات الجيش السوري الحر، وندعو هيئات ومنظمات المجتمع المدني السوري على امتداد العالم أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في إسقاط هذا القانون ومن صنعه .
• إننا نهيب بقادة الدول العربية والإسلامية وشعوبها ومفكريها، أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب السوري ،وأن يوقفوا بشكل قاطع دعوات التطبيع مع هذا النظام المجرم، وأن يمنعوا عملية تحويل سورية الى ولاية إيرانية تتبع ولاية الفقيه، ويوقفوا مخططهم الإجرامي في المنطقة العربية، الذي يمزق لبنان والعراق واليمن، ولكنه في سورية هو الأخطر لأنه سهم في القلب .
المحامي عبد الناصر عمر حوشان
ســــــــــــــــــــــــــوريــــــــــة “
---------------
مواقع التواصل
