الصفحات
سياسة
القاهرة - ا ف ب - اكد المحامي الاسلامي عادل معوض لوكالة فرانس برس الاثنين انه تقدم بدعوى قضائية ضد عدد من الوزاراء يطالبهم فيها بمنع الرقص الشرقي في مصر باعتباره "معصية تثير الشهوات والفتن".
وقال معوض ان "مصر دولة مسلمة تستند الى الشريعة الاسلامية في دستورها والمفروض على حكامها ان يبعثوا الاحكام والقيم الاسلامية التي ترفض الرقص الشرقي لما يثيره من شهوات ومن فتن".
وتابع "فالاسلام صان المراة واعطاها مكانة انسانية وزيا خاصا يقيها من النظرات المبتذلة والشهوانية او النظر اليها كقيمة شهوة لانها هي الارض الخصبة للنسل الاسلامي وبانية الاجيال المقبلة فلا بد لها ان تكون امراة صالحة لتقوم بهذه المهمة الكبرى".
وتقدم معوض بالدعوى الاحد الى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ضد وزراء الثقافة والاعلام والسياحة والداخلية كل بصفته لالزامهم بمنع الرقص الشرقي وذلك بالغاء ووقف القرار الصادر بترخيصه كمهنة للنساء.
وبرر طلبه باعتباره "تعرية المراة لبدنها وكشف عوراتها على الملأ وامام الكافة عملا مشينا يبعث على الاشمئزاز لا ياتيه الا العاهرات ومن يقودهن للعهر في وسط يتسم بالدياثة لايعرف الغيرة على النساء والاعراض ولا يعرف حرمة البعث على الشهوات وهو شئ ينفر منه المصريون كاصحاب فطرة سوية تتأصل فيها شيم الرجولة التي اخرجت لاعدائهم أبطال حرب اكتوبر".
واعتبر المحامي الاسلامي في عريضة الدعوى ان "الرقص الشرقي في حقيقته دياثة وعهر فتعري المراة واظهار مفاتنها امام الناس كافة تمايلا ورقصا لا يمكن اعتباره فنا".
ورد على سؤال لفرانس برس لماذا الان رفع الدعوى رغم ان الرقص الشرقي جاء في روايات نجيب محفوظ الى جانب انه جزء اساسي من تقاليد الافراح في مصر، قائلا "نعم هذا صحيح ولكنه غير شرعي ويجب العودة الى الاصول بوقف مثل هذا التصرفات المثيرة للشهوانية والفتن".
واكد على ان "قرارات المحاكم المصرية في الفترة الاخيرة التي تمتلك نزاهة مثل وقف تصدير الغاز لاسرائيل وسحب ترخيص مجلة ابداع التي تنشر قصائد مسيئة وقرار اعادة المذيعات المحجبات للظهور على شاشة التلفزيون كل هذه القرارات المشرفة للقضاء المصري شجعتني لرفع هذه الدعوى".
واعاد عدم رفعه هذه الدعوى خلال السنوات السابقة الى انه كان معتقلا منذ عام 1991 وحتى عام 2007. وقال "صدر قرار وزير الثقافة المصري فاروق حسني الذي حدد فيه رسوم ترخيص الرقص الذي يحدد كيفية التعري وكيفية الرقص ايضا عام 1997 خلال وجودي في المعتقل فلم يكن لدي فرصة لرفع مثل هذه الدعوى".
وقال معوض ان "مصر دولة مسلمة تستند الى الشريعة الاسلامية في دستورها والمفروض على حكامها ان يبعثوا الاحكام والقيم الاسلامية التي ترفض الرقص الشرقي لما يثيره من شهوات ومن فتن".
وتابع "فالاسلام صان المراة واعطاها مكانة انسانية وزيا خاصا يقيها من النظرات المبتذلة والشهوانية او النظر اليها كقيمة شهوة لانها هي الارض الخصبة للنسل الاسلامي وبانية الاجيال المقبلة فلا بد لها ان تكون امراة صالحة لتقوم بهذه المهمة الكبرى".
وتقدم معوض بالدعوى الاحد الى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ضد وزراء الثقافة والاعلام والسياحة والداخلية كل بصفته لالزامهم بمنع الرقص الشرقي وذلك بالغاء ووقف القرار الصادر بترخيصه كمهنة للنساء.
وبرر طلبه باعتباره "تعرية المراة لبدنها وكشف عوراتها على الملأ وامام الكافة عملا مشينا يبعث على الاشمئزاز لا ياتيه الا العاهرات ومن يقودهن للعهر في وسط يتسم بالدياثة لايعرف الغيرة على النساء والاعراض ولا يعرف حرمة البعث على الشهوات وهو شئ ينفر منه المصريون كاصحاب فطرة سوية تتأصل فيها شيم الرجولة التي اخرجت لاعدائهم أبطال حرب اكتوبر".
واعتبر المحامي الاسلامي في عريضة الدعوى ان "الرقص الشرقي في حقيقته دياثة وعهر فتعري المراة واظهار مفاتنها امام الناس كافة تمايلا ورقصا لا يمكن اعتباره فنا".
ورد على سؤال لفرانس برس لماذا الان رفع الدعوى رغم ان الرقص الشرقي جاء في روايات نجيب محفوظ الى جانب انه جزء اساسي من تقاليد الافراح في مصر، قائلا "نعم هذا صحيح ولكنه غير شرعي ويجب العودة الى الاصول بوقف مثل هذا التصرفات المثيرة للشهوانية والفتن".
واكد على ان "قرارات المحاكم المصرية في الفترة الاخيرة التي تمتلك نزاهة مثل وقف تصدير الغاز لاسرائيل وسحب ترخيص مجلة ابداع التي تنشر قصائد مسيئة وقرار اعادة المذيعات المحجبات للظهور على شاشة التلفزيون كل هذه القرارات المشرفة للقضاء المصري شجعتني لرفع هذه الدعوى".
واعاد عدم رفعه هذه الدعوى خلال السنوات السابقة الى انه كان معتقلا منذ عام 1991 وحتى عام 2007. وقال "صدر قرار وزير الثقافة المصري فاروق حسني الذي حدد فيه رسوم ترخيص الرقص الذي يحدد كيفية التعري وكيفية الرقص ايضا عام 1997 خلال وجودي في المعتقل فلم يكن لدي فرصة لرفع مثل هذه الدعوى".
