الصفحات
سياسة
تخطر هذه الأسئلة وغيرها قبل الاطّلاع على كتاب الأكاديمية الفرنسية ليلى فينيال، أستاذة الجغرافيا في جامعة رين ثم في المعهد العالي للتعليم في باريس. ذلك أن فينيال، التي تشتغل بحثياً على سوريا منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، اختصّت بعد العام 2011 في رصد التحوّلات الديموغرافية والعمرانية في سوريا وفي مجتمعات اللجوء السوري (لا سيّما في لبنان والأردن ومصر)، وفي تحليل عمليات التدمير الممنهج لبعض المدن وضواحيها وأريافها وما مثّلته أو كرَسته من سياسات ومن مخطّطات على صلة بالاقتصاد وبالنسيج الاجتماعي السوري.
وكتاب ليلى فينيال الصادر حديثاً بالانكليزية عن دار «هيرست» في لندن تحت عنوان «التمزيق بالحرب: تقويض سوريا 2011 – 2021» يقدّم مقاربة لا تكرّر ما سبقت الكتابة عنه، بل تبني من مجموعة معطيات سياسية وميدانية قاعدة لإثارة عدد مهّم من القضايا ومساءلتها.
التحطيم كاستراتيجية سياسية
تنطلق فينيال في كتابها من فرضيّة أن سوريا التي عرفناها قبل العام 2011 اندثرت. فسوريا اليوم هي مكان آخر بخصائص مجتمعية مختلفة، وينبغي لفهم ذلك تفكيك البداهة القائلة بأن الحروب جميعها تغيّر البلدان والمجتمعات، والبحث في كيفية حدوث التغيير المذكور، وفي سببيّته ومسالكه وتداعياته. وهذا يُفضي إلى اعتبار التحطيم ونزع الملكية والقتل والتهجير المنظّم مداخل أساسية لفهم سوريا اليوم، على نحو يكمّل أو يعمّق ما نستخلصه من الأعمال البحثية المتناولة فلسفة النظام وأسباب الثورة والصراع وطبيعة القوى المتقاتلة وتبعات السياسات الدولية والتحالفات وغيرها. وتتعاظم ضرورة هكذا فرضية أو هكذا مقاربة في المرحلة الحالية التي يكثر فيها الحديث عن «إعادة الإعمار» و«إصلاح الاقتصاد» و«تأمين عودة آمنة للاجئين»، وما يرافق ذلك من محاولات تطبيع سياسي عربي مع النظام ومن تعويم «أممي» له عبر لجان «صياغة الدستور» والمصالحة السياسية وغيرها.
ولبلورة بحثها، اعتمدت فينيال منهجية مثلّثة الأضلاع لتعذّر زيارتها سوريا وعملها الميداني فيها، هي التي سكنت في دمشق لسنوات أواخر عهد الأسد الأب ثم بعد توريثه السلطة لابنه. جمعت كل المعلومات المتوفّرة من الكتب والمقالات والتقارير والشهادات ومراكز الأبحاث، وحلّلت صور الأقمار الصناعية القديمة والحديثة بهدف المقارنة بينها والوقوف على التبدّلات العمرانية، وكذا فعلت في ما خصّ صور الأمكنة والقصف والخراب، ثم عمدت إلى إجراء مقابلات مع سوريين وسوريات ما زالوا في الداخل (يسافرون دورياً إلى لبنان) ومع آخرين هُجّروا أو لجأوا إلى بلدان الجوار وإلى فرنسا وبريطانيا. وقد مكّنها الأمر من تكوين صورة قريبة جداً من الواقع ومن الحياة اليومية بعد التحوّلات الكبرى في سوريا وفي لبنان حيث يمكن أيضاً رصد آثار الحرب اقتصادياً وديموغرافياً وسياسياً.
هكذا، قسّمت الباحثة كتابها إلى تسعة فصول. الأول، يُشرّح الصراع ومراحله وجغرافيّته وقواه الاجتماعية ويناقش التطوّرات السورية ربطاً بتطوّرات إقليمية ودولية. الفصل الثاني يعرض للتفكّك الترابي الوطني ولنشوء مناطق مختلفة وجبهات قتال داخل الأراضي السورية وتجارب إدارية جديدة للمناطق المعنية إضافة إلى تبدّل وظائف وأدوار الحدود الخارجية. ويناقش هذا الفصل معنى «السيادة» في ظل التفكّك، ومدى مشروعية القول ببقاء النظام ممثّلاً للدولة السورية بعد فقدانه الكثير من وظائفه ومن الأرض المفترض به تمثيلها. في الفصل الثالث، تتطرّق ليلى فينيال إلى عمليات التدمير الواسع التي أحدثها القصف في المدن، وتبيّن أن التدمير كان سياسة اعتمدها النظام لإنقاذ نفسه، والخسائر الفادحة التي ألحقها بالسكان تؤكّد عدم اكتراثه بأحوالهم وأحوال البلد الذي يحكم. وهذا يطرح بالطبع تساؤلات حول مصداقية البحث في البناء والاستثمار في سوريا في ظلّ استمرار حكمه. الفصل الرابع يدقّق في خريطة التدمير وذرائعه العسكرية، ويربطه بخطط استملاك أو سطو منظّم على ممتلكات، وبضعف النظام المستبدل عجزه عن استعادة الأراضي التي سيطر عليها معارضوه بقصفها وألحاق أشد الأضرار بها، لا سيما المدن التي تعرّضت لضربات جوية ومدفعية وصاروخية على مدى سنوات. وتتوقّف الكاتبة مليّاً عند حالتي مدينتي حلب ودوما (وبعض الضواحي الدمشقية، كبرزة والقابون) وعند مناطق المشاعات شمال غرب مدينة حماه لتظهر بالخرائط تعدّد أساليب التدمير وتحويله مناطق إلى مساحات مهشّمة يسهل وضع اليد عليها لاحقاً. وتتناول الكاتبة أيضاً المجازر المرتكبة في عدد من المدن والبلدات بوصفها «تتويجاً» لعمليات التخريب، بما يجعل الحياة مستحيلة (تماماً على نحو ما جرى في العديد من أحياء مدينة حماه في العام 1982، حين ترافقت المجازر مع التدمير ثم التملّك والإعمار كتكريس للقتل والتخريب).
بناء على كل هذا، تشرح فينيال في الفصلين الخامس والسادس، تَتابُع عمليات التهجير والنزوح داخل سوريا ثم اللجوء خارجها، مبيّنة أن إفراغ الكثير من المناطق المقصوفة كان من أهداف النظام، وأن التهجير لم يكن في أغلب الأحيان هروباً من الحرب أو من العمليات العسكرية بقدر ما كان هروباً من أساليب النظام المعتمدة في الحرب (أي تلك المستهدفة التجمعات المدنية حصراً، أو المستشفيات أو البنى التحتية أو المتاجر والمخابز والمدارس، بهدف إنزال الأذية مباشرة بها). وتذكّر فينيال أن النظام أراد نقل آثار الصراع إلى خارج حدوده لزعزعة استقرار جيرانه وابتزاز الاتحاد الأوروبي. كما تحلّل (في الفصل السادس) مسارات التهجير داخل سوريا وعلاقاتها بالبنى العائلية والتضامنية وبالتكيّفية مع الوقت والتحديات، وتخلص إلى عدم تساوي السوريين في القدرة على الحركة والانتقال من منطقة إلى أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية (تفرضها احتمالات الإقامة الطويلة في الأمكنة الجديدة ومتطلّباتها).
في الفصل السابع، تحلّل فينيال تبعات التدمير على معيشة الناس، وترصد التبدّلات الاقتصادية وقيام اقتصاد حرب تسمّيه «اقتصاد العبور»، نسبة إلى المعابر وإلى الضرائب والخوّات والرشاوى المتيحة للبشر والبضائع بالمرور. الفصل الثامن يركّز على ما تعدّه الباحثة توسيع عدسات البحث باتجاه «المجتمع السوري خارج سوريا» أو «سوريا المعولمة» بالنظر إلى ملايين السوريين المقيمين منذ سنوات في دول الجوار أو في أوروبا. وترى أن استدامة وجودهم في «مجتمعاتهم الجديدة» ستكون له آثار جيوستراتيجية عميقة في الشرق الأوسط، ولَو أنهم ما زالوا حتى الآن على «قِدَم» انتمائهم، أي على علاقتهم الحميمة بسوريا الداخل أو سوريا الترابية. أما في الفصل التاسع والأخير، فتختم فينيال عملها المُحكم بشرح كيف يسعى النظام إلى تحويل مشاريع إعادة الإعمار إلى مسار نزع ملكية رسمي من ملايين السوريين يكرّس ما سبق للقصف والتخريب والاستيلاء أن فعلته. وهذا يعني أن إعادة الإعمار في ظلّ الحكم الأسدي هي نهب لمستقبل سوريّين كثر وليس فقط لأملاكهم أو لأمكنة عيشهم السابق.
في الخلاصة، يمكن القول إن كتاب ليلى فينيال هو إضافة غنية إلى الببليوغرافيا السورية، حيث الجهد الأكاديمي وانضباطه، والمعرفة الدقيقة ويُسر التعبير عنها أضافة إلى وضوح الأفكار ودقة الأمثلة المتّخذة، تقدّم للقرّاء المختصّين أو المهتمّين مادة مفيدة وضرورية لفهم ما جرى كحالة سورية، وكحالة «دراسية» أيضاً لما يمكن أن تصبح عليه الصراعات والحروب في عالم اليوم. وهو فوق ذلك تذكير بأن المسارات السياسية و«الإعمارية» التالية للحروب، إن نُزعت عنها معايير العدالة والمحاسبة وجرى التطبيع فيها ومن بعدها مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تتحوّل إلى عمليات اعتراف وقبول مُمأسس بالفعل الجرمي إياه وبأهدافه الرئيسية.
----------
القدس العربي
وكتاب ليلى فينيال الصادر حديثاً بالانكليزية عن دار «هيرست» في لندن تحت عنوان «التمزيق بالحرب: تقويض سوريا 2011 – 2021» يقدّم مقاربة لا تكرّر ما سبقت الكتابة عنه، بل تبني من مجموعة معطيات سياسية وميدانية قاعدة لإثارة عدد مهّم من القضايا ومساءلتها.
التحطيم كاستراتيجية سياسية
تنطلق فينيال في كتابها من فرضيّة أن سوريا التي عرفناها قبل العام 2011 اندثرت. فسوريا اليوم هي مكان آخر بخصائص مجتمعية مختلفة، وينبغي لفهم ذلك تفكيك البداهة القائلة بأن الحروب جميعها تغيّر البلدان والمجتمعات، والبحث في كيفية حدوث التغيير المذكور، وفي سببيّته ومسالكه وتداعياته. وهذا يُفضي إلى اعتبار التحطيم ونزع الملكية والقتل والتهجير المنظّم مداخل أساسية لفهم سوريا اليوم، على نحو يكمّل أو يعمّق ما نستخلصه من الأعمال البحثية المتناولة فلسفة النظام وأسباب الثورة والصراع وطبيعة القوى المتقاتلة وتبعات السياسات الدولية والتحالفات وغيرها. وتتعاظم ضرورة هكذا فرضية أو هكذا مقاربة في المرحلة الحالية التي يكثر فيها الحديث عن «إعادة الإعمار» و«إصلاح الاقتصاد» و«تأمين عودة آمنة للاجئين»، وما يرافق ذلك من محاولات تطبيع سياسي عربي مع النظام ومن تعويم «أممي» له عبر لجان «صياغة الدستور» والمصالحة السياسية وغيرها.
ولبلورة بحثها، اعتمدت فينيال منهجية مثلّثة الأضلاع لتعذّر زيارتها سوريا وعملها الميداني فيها، هي التي سكنت في دمشق لسنوات أواخر عهد الأسد الأب ثم بعد توريثه السلطة لابنه. جمعت كل المعلومات المتوفّرة من الكتب والمقالات والتقارير والشهادات ومراكز الأبحاث، وحلّلت صور الأقمار الصناعية القديمة والحديثة بهدف المقارنة بينها والوقوف على التبدّلات العمرانية، وكذا فعلت في ما خصّ صور الأمكنة والقصف والخراب، ثم عمدت إلى إجراء مقابلات مع سوريين وسوريات ما زالوا في الداخل (يسافرون دورياً إلى لبنان) ومع آخرين هُجّروا أو لجأوا إلى بلدان الجوار وإلى فرنسا وبريطانيا. وقد مكّنها الأمر من تكوين صورة قريبة جداً من الواقع ومن الحياة اليومية بعد التحوّلات الكبرى في سوريا وفي لبنان حيث يمكن أيضاً رصد آثار الحرب اقتصادياً وديموغرافياً وسياسياً.
هكذا، قسّمت الباحثة كتابها إلى تسعة فصول. الأول، يُشرّح الصراع ومراحله وجغرافيّته وقواه الاجتماعية ويناقش التطوّرات السورية ربطاً بتطوّرات إقليمية ودولية. الفصل الثاني يعرض للتفكّك الترابي الوطني ولنشوء مناطق مختلفة وجبهات قتال داخل الأراضي السورية وتجارب إدارية جديدة للمناطق المعنية إضافة إلى تبدّل وظائف وأدوار الحدود الخارجية. ويناقش هذا الفصل معنى «السيادة» في ظل التفكّك، ومدى مشروعية القول ببقاء النظام ممثّلاً للدولة السورية بعد فقدانه الكثير من وظائفه ومن الأرض المفترض به تمثيلها. في الفصل الثالث، تتطرّق ليلى فينيال إلى عمليات التدمير الواسع التي أحدثها القصف في المدن، وتبيّن أن التدمير كان سياسة اعتمدها النظام لإنقاذ نفسه، والخسائر الفادحة التي ألحقها بالسكان تؤكّد عدم اكتراثه بأحوالهم وأحوال البلد الذي يحكم. وهذا يطرح بالطبع تساؤلات حول مصداقية البحث في البناء والاستثمار في سوريا في ظلّ استمرار حكمه. الفصل الرابع يدقّق في خريطة التدمير وذرائعه العسكرية، ويربطه بخطط استملاك أو سطو منظّم على ممتلكات، وبضعف النظام المستبدل عجزه عن استعادة الأراضي التي سيطر عليها معارضوه بقصفها وألحاق أشد الأضرار بها، لا سيما المدن التي تعرّضت لضربات جوية ومدفعية وصاروخية على مدى سنوات. وتتوقّف الكاتبة مليّاً عند حالتي مدينتي حلب ودوما (وبعض الضواحي الدمشقية، كبرزة والقابون) وعند مناطق المشاعات شمال غرب مدينة حماه لتظهر بالخرائط تعدّد أساليب التدمير وتحويله مناطق إلى مساحات مهشّمة يسهل وضع اليد عليها لاحقاً. وتتناول الكاتبة أيضاً المجازر المرتكبة في عدد من المدن والبلدات بوصفها «تتويجاً» لعمليات التخريب، بما يجعل الحياة مستحيلة (تماماً على نحو ما جرى في العديد من أحياء مدينة حماه في العام 1982، حين ترافقت المجازر مع التدمير ثم التملّك والإعمار كتكريس للقتل والتخريب).
بناء على كل هذا، تشرح فينيال في الفصلين الخامس والسادس، تَتابُع عمليات التهجير والنزوح داخل سوريا ثم اللجوء خارجها، مبيّنة أن إفراغ الكثير من المناطق المقصوفة كان من أهداف النظام، وأن التهجير لم يكن في أغلب الأحيان هروباً من الحرب أو من العمليات العسكرية بقدر ما كان هروباً من أساليب النظام المعتمدة في الحرب (أي تلك المستهدفة التجمعات المدنية حصراً، أو المستشفيات أو البنى التحتية أو المتاجر والمخابز والمدارس، بهدف إنزال الأذية مباشرة بها). وتذكّر فينيال أن النظام أراد نقل آثار الصراع إلى خارج حدوده لزعزعة استقرار جيرانه وابتزاز الاتحاد الأوروبي. كما تحلّل (في الفصل السادس) مسارات التهجير داخل سوريا وعلاقاتها بالبنى العائلية والتضامنية وبالتكيّفية مع الوقت والتحديات، وتخلص إلى عدم تساوي السوريين في القدرة على الحركة والانتقال من منطقة إلى أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية (تفرضها احتمالات الإقامة الطويلة في الأمكنة الجديدة ومتطلّباتها).
في الفصل السابع، تحلّل فينيال تبعات التدمير على معيشة الناس، وترصد التبدّلات الاقتصادية وقيام اقتصاد حرب تسمّيه «اقتصاد العبور»، نسبة إلى المعابر وإلى الضرائب والخوّات والرشاوى المتيحة للبشر والبضائع بالمرور. الفصل الثامن يركّز على ما تعدّه الباحثة توسيع عدسات البحث باتجاه «المجتمع السوري خارج سوريا» أو «سوريا المعولمة» بالنظر إلى ملايين السوريين المقيمين منذ سنوات في دول الجوار أو في أوروبا. وترى أن استدامة وجودهم في «مجتمعاتهم الجديدة» ستكون له آثار جيوستراتيجية عميقة في الشرق الأوسط، ولَو أنهم ما زالوا حتى الآن على «قِدَم» انتمائهم، أي على علاقتهم الحميمة بسوريا الداخل أو سوريا الترابية. أما في الفصل التاسع والأخير، فتختم فينيال عملها المُحكم بشرح كيف يسعى النظام إلى تحويل مشاريع إعادة الإعمار إلى مسار نزع ملكية رسمي من ملايين السوريين يكرّس ما سبق للقصف والتخريب والاستيلاء أن فعلته. وهذا يعني أن إعادة الإعمار في ظلّ الحكم الأسدي هي نهب لمستقبل سوريّين كثر وليس فقط لأملاكهم أو لأمكنة عيشهم السابق.
في الخلاصة، يمكن القول إن كتاب ليلى فينيال هو إضافة غنية إلى الببليوغرافيا السورية، حيث الجهد الأكاديمي وانضباطه، والمعرفة الدقيقة ويُسر التعبير عنها أضافة إلى وضوح الأفكار ودقة الأمثلة المتّخذة، تقدّم للقرّاء المختصّين أو المهتمّين مادة مفيدة وضرورية لفهم ما جرى كحالة سورية، وكحالة «دراسية» أيضاً لما يمكن أن تصبح عليه الصراعات والحروب في عالم اليوم. وهو فوق ذلك تذكير بأن المسارات السياسية و«الإعمارية» التالية للحروب، إن نُزعت عنها معايير العدالة والمحاسبة وجرى التطبيع فيها ومن بعدها مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تتحوّل إلى عمليات اعتراف وقبول مُمأسس بالفعل الجرمي إياه وبأهدافه الرئيسية.
----------
القدس العربي
